ساحل العاج تراهن على استقرار سياسي و«نهضة اقتصادية»

من خلال دستور جديد يفتح سن الترشح للرئاسة ويزيح «عقبة الانتماء»

بدأت ساحل العاج حملة لتسويق حبوب الكاكاو والقهوة.. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح ساحل العاج الاقتصاد الأسرع نموا في أفريقيا.. إذ تملك أكبر ميناء بحري في غرب أفريقيا.. وهي أكبر منتج للكاكاو في العالم (إ.ب.أ)

في بلد أنهكته الحرب الأهلية خلال العقود الماضية ودمرت اقتصاده وبنيته التحتية، يأمل رئيس ساحل العاج (كوت ديفوار) الحسن واتارا، من خلال الدستور الجديد تحقيق استقرار سياسي ونهضة اقتصادية. إذ يواجه واتارا أول اختبار لشعبيته منذ إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد عام 2015، من خلال تمرير تعديلات دستورية واجهت معارضة قوية من أحزاب وحركات سياسية عبأت لمقاطعة الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس.
وأكد الرئيس الحسن واتارا في أكثر من خطاب وتصريح أن الدستور الجديد «سيطوي بشكل نهائي صفحة الماضي وسينهي الأزمات العسكرية والحروب التي هزت استقرار البلاد لعقد كامل»، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي اقترحها «ستعزز مسار الأمن والسلام والتنمية».
وتضمنت التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي اقترحها الرئيس الحسن واتارا، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي سيختاره الرئيس قبل أن يتم التصويت عليه رفقة الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2020)، كما شملت التعديلات إنشاء مجلس للشيوخ وإعطاء صبغة رسمية لـ«مجلس الملوك والزعماء التقليديين»، وتوسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.
اللجنة الانتخابية التي تولت الإشراف على الاستفتاء الشعبي يوم الأحد الماضي، أعلنت أول من أمس (الثلاثاء) أنه تمت المصادقة على الدستور الجديد بنسبة تفوق 93 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية يوسف باكايوكو في تصريح رسمي للتلفزيون الحكومي أنه من ضمن مليونين و678 ألف و601 ناخبا، صوت مليونان و480 ألفا و287 بـ«نعم»، فيما صوت 174 ألفا و714 بـ«لا» (85.‏6 في المائة).
ولكن التحدي الأكبر كان يتمثل في نسبة المشاركة التي قال رئيس اللجنة الانتخابية إنها بلغت 42.42 في المائة، وهي نسبة مرضية بالنسبة لأنصار النظام في كوت ديفوار، بينما تعدها المعارضة غير كافية لاعتماد تعديلات دستورية بهذه القوة. وكانت المعارضة المقاطعة للاستفتاء قد أعلنت أنه من أجل أن تكون النتيجة توافقية يتوجب على نسبة المشاركة أن تفوق 56 في المائة، وهي النسبة التي حصل عليها آخر تعديل دستوري في البلاد جرى عام 2000.
وقال باسكال آفي نجيسان رئيس حزب جبهة الشعبية الإيفوارية المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية «نتيجة الاستفتاء معدة سابقا. إنه أمر واضح لنا وواضح للجميع».
وعلى الصعيد الرسمي لا يتطلب مرور التعديلات الدستورية نسبة مشاركة محددة في الاستفتاء، إلا أن حدة الاستقطاب بين النظام والمعارضة جعلت نسبة المشاركة واحدًا من الرهانات القوية أمام الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يؤسس لـ«الجمهورية الثالثة»، ودعي للتصويت عليه 6.3 مليون ناخب.
ومن النقاط القوية التي أثارت الكثير من الجدل في كوت ديفوار، هي حذف المادة الخاصة بتحديد عمر من يتولى رئاسة البلاد، التي تنص على ألا يزيد عمر رئيس البلاد عن 75 عاما، فيما يقف الرئيس الحسن واتارا على عتبة عامه الـ74، وسيكون عمره 78 عامًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن الدستور الحالي يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ويقول السياسيون المعارضون إن التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس وإنشاء مجلس شيوخ - ثلث أعضائه سوف يعينهم الرئيس، يشير إلى أن الرئيس يريد ترسيخ قبضته على السلطة.
النقطة الأخرى المثيرة للجدل التي تطرق لها الدستور الجديد هي «الانتماء لكوت ديفوار»، والتي أدخلت البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة عام 2010، عندما واجه الرئيس الحالي الحسن واتارا صعوبة كبيرة في الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب شكوك في أصوله الإيفوارية وانحدار أبويه من بوركينافاسو المجاورة، وأدى ذلك إلى انقسام البلاد إلى شمال متمرد مؤيد لواتارا، وجنوب مؤيد للرئيس السابق لوران غباغبو.
وكان البرلمان قد وافق في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالإجماع تقريبا على التعديلات، التي تلغي طلب أن يكون والدا المرشحين الرئاسيين من مواطني كوت ديفوار.
وتم في الدستور الجديد حذف المادة التي تنص على شرط أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من أبوين من مواليد ساحل العاج؛ وتقول السلطات في هذا السياق إن الدستور الجديد يحل مشكلة «الانتماء إلى كوت ديفوار»، خاصة أن نسبة كبيرة من سكان ساحل العاج ينحدرون من بلدان مجاورة، هاجروا إليها قبل الحرب الأهلية وفي عهد الطفرة الاقتصادية إبان حكم الرئيس الأسبق هوفييت بونييه.
وكان واتارا قد وصل إلى الحكم عام 2010، عقب انتخابات رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بنتائجها، لتدخل البلاد في حرب أهلية انتهت بتدخل فرنسا لاعتقال غباغبو وتسليم مقاليد السلطة لواتارا الذي بدأ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية استعادت على إثرها البلاد عافيتها الاقتصادية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح كوت ديفوار الاقتصاد الأسرع نموا في أفريقيا خلال هذا العام (2016)، فيما بدأ المستثمرون بالتوافد على البلاد التي تملك أكبر ميناء بحري في منطقة غرب أفريقيا، وتحرك 45 في المائة من اقتصاد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي أكبر منتج للكاكاو في العالم.