صراع على النفوذ العسكري في معركة الرقّة.. والأكراد يرفضون استبعادهم عنها

الجيش الحرّ يرفض التعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية».. ويصفها بـ«العدوّة»

صراع على النفوذ العسكري في معركة الرقّة.. والأكراد يرفضون استبعادهم عنها
TT

صراع على النفوذ العسكري في معركة الرقّة.. والأكراد يرفضون استبعادهم عنها

صراع على النفوذ العسكري في معركة الرقّة.. والأكراد يرفضون استبعادهم عنها

تتجه الأنظار إلى «معركة الرقّة» الهادفة إلى طرد تنظيم داعش الإرهابي المتطرف من المدينة السورية التي احتلها، وأعلنها عاصمة له. وتبدو هذه المعركة وشيكة، بعد إشارات بالغة الدلالة صدرت خلال الساعات الماضية عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ألمحت فيها الأخيرة إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأنقرة لإطلاق هذه المعركة التي ستلاقي نتائج معركة الموصل المرجّح حسمها في غضون أيام. لكن ما صدر عن «البنتاغون»، أثار حفيظة الحلفاء الأكراد، خصوصًا ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحظى بدعم عسكري أميركي كبير في شمال سوريا، وطرح أسئلة عن دور الأخيرة في معركة الرقّة، وتضاربه مع الدور التركي المباشر، والفصائل السورية المدعومة من أنقرة المنضوية تحت اسم «درع الفرات».
وعشية المواجهة المفترضة مع تنظيم داعش في مدينة الرقّة، في شمال وسط سوريا، تفيد المعلومات بأن هذه العملية العسكرية سيتفرّع عنها معارك أخرى بين المنخرطين فيها، أي بين الميليشيات الكردية من جهة والفصائل السورية المدعومة من تركيا من جهة ثانية، وهذا ما عبّر عنه قيادي في الجيش السوري الحرّ، عندما أوضح لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه أن «هناك تفاهمًا مع الأتراك على نوع المشاركة في معركة الرقّة وحجمها»، وأكد أن «الجيش الحرّ هو الركن الأساسي في هذه المعركة، كما هو الحال في المعارك التي يشهدها ريف محافظة حلب الشمالي، حيث يشكل الجيش الحرّ رأس الحربة فيها».
وتابع القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه «لن يحصل أي تعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في معركة الرقّة، لأننا نتعاطى معها كعدوّ، وأي محاولة منها للتقدم نحو أراضينا، لن يكون أمامنا إلا المواجهة العسكرية معها».
أما القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية عبد السلام أحمد، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيا «لا يمكن أن تكون خارج القوات العسكرية التي ستشارك في تحرير الرقة»، وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية هي شريك أساسي للتحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، والمهام الأساسية ملقاة على عاتقها، ولن تتخلى عن دورها في هذه المعركة».
ورفض القيادي الكردي أي دور للأتراك في سوريا، بقوله إن «تحرير الرقة شأن سوري، يعود لأبناء سوريا بكل مكوّناتها، والتدخل التركي جاء ليخلط الأوراق، ويطيح بالمشروع الأميركي الذي يسعى إلى دحر الإرهاب».
الجدير بالذكر أنه منذ الدخول التركي المباشر في شمال سوريا، تدور معارك بين قوات «درع الفرات» التي تتقدم في شمال محافظة حلب تحت غطاء جوي ومدفعي تركي من جهة، وبين تنظيم داعش الذي تمّ طرده من جرابلس والراعي ودابق، كما حصلت مواجهات بين «درع الفرات» وميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، وتصرّ تركيا على مغادرة المقاتلين الأكراد من المدن والقرى الواقعة غرب نهر الفرات، وخصوصًا من مدينة منبج، وهذا ما يرفضه الأكراد الذي يصفون الدخول التركي إلى سوريا بـ«الاحتلال».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».