وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

كشف مجلس الأعمال السعودي التركي عن استحداث مشاريع عقارية مشتركة بين مطورين من البلدين ستسهم في رفع سقف التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فيما يجري العمل على وضع إطار كامل للمشاريع المشتركة، بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.
وتتزامن هذه الخطوة مع ارتفاع قيمة صادرات الرياض إلى أنقرة 28 في المائة، في الوقت الذي نما فيه إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 33 في المائة، وفق ما أعلنه مجلس الأعمال السعودي التركي، أمس.
وأشار المجلس إلى عقد لقاء بين اتحاد المقاولين التركي مع اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف وضع الإطار الكامل للمشاريع التي سيجري العمل عليها، على أن يتواكب ذلك مع بدء إقامة آلاف المساكن في جميع المدن السعودية لدعم مرتكزات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وعقد مجلس الأعمال السعودي التركي اجتماعه في الغرفة التجارية بجدة، برئاسة مازن رجب، وتباحث أعضاء المجلس من الجانبين في الآليات والسبل التي تكفل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والقطاعات التي ستسهم في رفع معدل التعاون، واتفق المجلس على ضرورة تفعيل التعاون في المجال العقاري والسكني الذي يشهد طفرة حقيقية في الفترة الحالية، مع توفير الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق الشراكة الكاملة.
وأشار رجب إلى أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو يشمل قطاعات العقار والطاقة والبنوك والصناعة.
وأكد على وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، عطفًا على الميزات النسبية لكلا البلدين، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقال في هذا الخصوص: «نأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى».
وأضاف أن حجم التبادل التجاري السنوي ارتفع بين السعودية وتركيا إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في السنوات الماضية، فيما شكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق.
ويسعى الطرفان إلى زيادة ونمو الاستثمارات فيها، والتي تتمثل في البنى التحتية والخدمات الصحية وخدمات النقل العام وقطاع الضيافة والسياحة، لما تتضمنه تلك القطاعات من مشاريع عملاقة خلال السنوات المقبلة في البلدين، وخبرات عملية تراكمية ممتازة تؤهل البلدين للنهوض بهما إلى مستويات أفضل، حيث اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارة البلدين، واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.