رئيس «أرامكو»: طرح أسهم الشركة للاكتتاب في 2018

الترتيبات تسير بشكل جيد

رئيس «أرامكو»: طرح أسهم الشركة للاكتتاب في 2018
TT

رئيس «أرامكو»: طرح أسهم الشركة للاكتتاب في 2018

رئيس «أرامكو»: طرح أسهم الشركة للاكتتاب في 2018

لم يجد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر مفرًا من الحديث عن اكتتاب شركته الذي سيكون الأكبر في التاريخ عندما حل ضيفًا على مؤتمر حوار الطاقة الذي انتهى بالأمس في مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية (كابسارك).
ففي آخر جلسة من جلسات المؤتمر أول من أمس، ألقى الناصر كلمته على الحضور، وكان في استضافته المؤرخ النفطي الأميركي الشهير، دانييل يرغين، الذي سأل الناصر عن ترتيبات الاكتتاب. وأوضح الناصر أن الترتيبات تسير بشكل جيد، وأن موعد طرح الأسهم سيكون في عام 2018. وقال الناصر إنه يجب أن يقدر الناس حجم «أرامكو» وتعقيداتها، حيث لا تزال هناك الكثير من الأنظمة التي يجب تطبيقها تماشيا مع متطلبات السوق التي سيتم طرح الأسهم فيها. وأضاف الناصر أن العام القادم سيشهد صدور أول قائمة مالية لـ«أرامكو» على أساس ربعي وليس سنوي، وهذا جزء من استعدادات الشركة لنشر قوائمها المالية في كل ربع، بعد أن تصبح شركة مساهمة عامة.
وقال الناصر للحضور: «سيكون من المهم أن يكون لدينا القوائم في العام القادم، حيث سيتسنى للمستثمرين مقارنتها بقوائم عام 2018 عندما تطرح أسهم الشركة».
وسبق وأن أوضح الناصر في مقابلة تلفزيونية مطلع الشهر الحالي في إسطنبول أن القوائم المالية الفصلية التي ستصدر في العام القادم لن تتم مشاركتها مع الجمهور، بل ستكون قوائم داخلية للشركة حتى يتسنى لهم التجهيز للاكتتاب. وقال إن القوائم ستصبح متاحة للجمهور متى ما تم طرح الأسهم بشكل رسمي.
وفي رده على سؤال من أحد الصحافيين حول الكيفية التي ستتعامل بها «أرامكو» مع تضمين الاحتياطيات النفطية في القوائم المالية التي ستنشر العام القادم، وهو السؤال الأهم بالنسبة للمملكة، التي تمتلك ربع الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم، قال الناصر: «نحن نتبع قواعد جمعية مهندسي البترول في ما يتعلق بتقدير احتياطاتنا النفطية، ولا يوجد لدينا مشكلة في هذا الأمر حتى من قبل الاكتتاب، فنحن لدينا المنظومة والحوكمة في ما يتعلق بتقييم احتياطياتنا».
وأضاف الناصر أن إدراج أسهم «أرامكو» في سوق دولية لا يزال قائمًا، وكل الاحتمالات مفتوحة حتى الآن، سواء كانت نيويورك أو هونغ كونغ أو لندن أو طوكيو.
وسبق وأن أوضح الناصر مطلع الشهر الحالي أن «أرامكو» لا تزال تدرس خيار طرح جزء من أسهمها بعد الاكتتاب في سوق الأسهم الأميركية في نيويورك، وأن الشركة لم تتراجع عن التفكير في نيويورك، رغم صدور تشريع أميركي يعرف باسم «جاستا» يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في مقاضاة المملكة.
وأوضح الناصر في حوار مع وكالة بلومبرغ الشهر الماضي أن خطة الحكومة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ستشمل طرح جميع أنشطة وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير، على الرغم من كل ضخامة عملية الطرح والإجراءات المتعلقة به.
وأضاف أن الاكتتاب يسير بصورة سلسة، والشركة في طريقها للطرح وفقًا للمخطط الزمني المعلن، ولا توجد أي عوائق حتى الآن أمام عملية التجهيز للطرح التي ستأخذ وقتًا وجهدًا، نظرًا للحجم الكبير لأعمال وأنشطة الشركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.