خادم الحرمين الشريفين يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته

خادم الحرمين الشريفين يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة
TT

خادم الحرمين الشريفين يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

خادم الحرمين الشريفين يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السادس والخمسين - للعام 1436 / 1437 هـ، الذي يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وتوصيات الديوان بشأنها مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها.
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم (الأربعاء)، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري يرافقه كبار مسؤولي ديوان المراقبة العامة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على ما يقومون به من جهود لأداء مهامهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
وقد ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أوضح فيها أن النتائج التي تضمنها هذا التقرير، تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وذلك وفقاً لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة في هذا الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة بالمملكة.
وأشار الدكتور حسام العنقري إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه، بأهمية تعزيز التعاون البنّاء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لا يهدف من مهامه الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة، وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإسهام في تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.
ورفع في ختام كلمته فائق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه من دعم وتشجيع مستمر.
وبعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السادس والخمسين - للعام 1436 / 1437 هـ.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.