مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

حماس تبارك والسلطة لا تعقب وفتح تنعى مرتكب عملية «بيت إيل»

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين
TT

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

بعد ساعات قليلة فقط، من اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل الشرطي محمد تركمان، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحثا عنه وعن أسلحة محتملة، نفذ الشرطي هجوما ضد جنود إسرائيليين على حاجز للشخصيات المهمة قرب رام الله، مخلفا 3 إصابات بينها واحدة خطيرة، قبل أن يقضي برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في عملية أثارت مخاوف تل أبيب من تكرار عمليات رجال الأمن الفلسطيني المدربين والمزودين عادة بأسلحة رشاشة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن تركمان (25 عاما)، اقترب من الجنود الإسرائيليين على الحاجز المعروف فلسطينيا بحاجز «بيت إيل» أو «دي سي أو»، وإسرائيليا بحاجز «فوكوس»، وأطلق النار تجاههم فأصاب 3 منهم، بينهم واحد بجراح خطيرة، قبل أن يرد الجنود المتواجدون في المكان ويقتلوه. وأعلن الجيش لاحقا أن منفذ الهجوم شرطي فلسطيني يعمل ضمن الحراسات الخاصة.
وعلى الرغم من أن مشاركة عناصر من السلطة في عمليات ضد إسرائيل يعد نادرا، فإن تكراره في الشهور القليلة الماضية، وآخرها هجوم مماثل من شرطي على الحاجز نفسه، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثار حفيظة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواف مردخاي: «مرة أخرى يقدم شرطي فلسطيني باستخدام سلاحه لتفجير العنف. أين مسؤولية قيادييه في السلطة الفلسطينية. فالمتضرر الوحيد يبقى الإنسان البريء الذي يدفع ثمن عنف الغير واستهتارهم».
وتشير الترجيحات الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية قد يكون استخدم سلاحا رسميا يعود للسلطة. وحذرت مصادر إسرائيلية من سهولة تنفيذ العناصر الأمنية الفلسطينية عمليات ضد إسرائيل، بصفتهم مدربين ويحملون دائما السلاح.
وأثار مراقبون إسرائيليون المخاوف مما وصفوه «التحول السريع» لرجال الأمن الفلسطيني، من متعاونين وفق ما يمليه التنسيق الأمني عليهم، إلى منفذي عمليات. وردت إسرائيل بإعلان رام الله التي يقطنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة مغلقة، قبل أن تفتح بعض الطرق لاحقا، وتبقي على حاجز بيت إيل مغلقا.
ويستعمل الحاجز، الذي شهد الهجوم، معبرا للشخصيات المهمة (VIP)، ويستعمله مسؤولو السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في تنقلاتهم، من رام الله وإليها، متجاوزين حاجز قلنديا الذي يستخدمه باقي المسافرين ويشهد أزمة خانقة دائمة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على العملية التي نفذها أحد أبنائها، لكن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، نعت «الشرطي الشهيد»، في خطوة من شأنها أن تثير مزيدا من الغضب الإسرائيلي.
وعادة ما تعتبر إسرائيل مثل هذه المواقف دليلا على دعم أبو مازن مثل هذه العمليات.
ومن جهتها، استغلت حركة حماس العملية، داعية إلى انخراط أفراد الأمن الفلسطيني في «انتفاضة القدس».
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس: «تدعو حركة حماس إلى مزيد من انخراط عناصر الأمن الفلسطيني في الانتفاضة الفلسطينية».
وبارك أبو زهري العملية قرب رام الله، وعدها رسالة قوية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.
وتنادي حماس على الدوام، بتأجيج الانتفاضة في الضفة الغربية، لكن السلطة تنظر بعين الشك لمثل هذه الدعوات، وتعدها محاولات لجلب الفوضى.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.