السلام في شمال آيرلندا مصدر إلهام للرئيس الكولومبي

سانتوس: عندما رأيت الملكة تصافح عضوًا في الجيش الجمهوري قلت لنفسي إن التصالح ممكن

الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
TT

السلام في شمال آيرلندا مصدر إلهام للرئيس الكولومبي

الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)

يطمح الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن يجد حلا للأزمة السياسية التي تمر بها بلاده خصوصا بعد أن رفض اتفاق السلام التاريخي الموقع مع متمردي حركة القوات المسلحة الثورية فارك في استفتاء أجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. الاتفاق مع فارك، الذي رعته كوبا وشهد التوقيع عليه في العاصمة بوغوتا الكثير من رؤساء العالم، وضع حدا لنزاع الذي طال أكثر من نصف قرن وأسفر عن أكثر من 260 ألف قتيل و45 ألف مفقود و6.9 مليون مهجر. إلا أن الاستفتاء على اتفاق السلام، الذي لم يتوقع الرئيس سانتوس رفضه من قبل الشعب، مثلما لم يتوقع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون نتيجة استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وضعه في موضع حرج. لكنه يعتبر أن اتفاق السلام بين الحكومة البريطانية وبين الشن فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الآيرلندي (اي آر إيه) مصدر الهام في مساعيه الصعبة للتوصل إلى سلام مماثل في بلده مع الحركات اليسارية. ولهذا فقد بدأ أمس زيارة إلى بريطانيا لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويزور بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية، التي تتمتع بحكم ذاتي. «عندما رأيت قبل سنوات الملكة تصافح مسؤولا في الجيش الجمهوري قلت لنفسي إن الأمر (التصالح) ممكن فعلا»، قال سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووقع الرئيس الكولومبي وقائد «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» رودريغو لوندونو المعروف باسمي «تيموليون خيمينيز» و«تيموشنكو» في 26 سبتمبر (أيلول) اتفاقا لإنهاء النزاع الدامي الذي استمر لأكثر من خمسة عقود. وكان يفترض أن يضع الاتفاق مع فارك حدا لنزاع مسلح مستمر منذ 52 عاما. ونص الاتفاق على نزع أسلحة ستة آلاف من متمردي الحركة اليسارية وتحويلها إلى مجموعة سياسية تتنافس ديمقراطيا على مقاعد في الكونغرس الكولومبي. كما نص على تعويضات للضحايا وإجراء محاكمات ووقف إنتاج المخدرات الذي كان يؤجج النزاع.
وقد تورطت في النزاع الكولومبي حركات تمرد يسارية وميليشيات عسكرية يمينية متطرفة أخرى. وقد صرح سانتوس يوم الأحد قبل بدء زيارته الرسمية لبريطانيا أنه يريد توقيع اتفاق جديد مع فارك «قبل عيد الميلاد»، لتفادي «انهيار» عملية السلام. وأوضح سانتوس في مقابلة مع صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية: «لقد التقينا أنا والمفاوضين كل المنظمات تقريبا ونحن ندرس حاليا أكثر من 500 اقتراح».
وسوف يتوجه سانتوس الخميس إلى بلفاست، كبرى مدن آيرلندا الشمالية، التي شهدت ثلاثة عقود من المواجهات المسلحة (1969 - 1998) بين مؤيدي الاتحاد (وحدويون) مع بريطانيا وبين جمهوريين يريدون الاتحاد مع جمهورية آيرلندا. يفترض أن يلتقي سانتوس في آيرلندا الشمالية خصوصا سكان حي في شمال المدينة للتباحث في مسألة المصالحة بين مختلف فئات المجتمع.
سانتوس على اطلاع واسع بالمسألة فهو نجا عندما كان شابا من هجوم نفذه الجيش الجمهوري الآيرلندي. فقد انفجرت عبوة في حي بيكاديلي في وسط لندن خلال سيره في الحي مما أدى إلى وقوعه أرضا. «لقد كانت عملية السلام مع الجيش الجمهوري الآيرلندي مصدر الهام لي على أكثر من صعيد»، قال سانتوس. ولكن خلافا للكولومبيين، صادق الآيرلنديون بكثافة (71 في المائة) على «اتفاق الجمعة العظيم» الموقع في 1998 بين الحركة الآيرلندية وحكومة توني بلير العمالية، لوضع حد لـ«الاضطرابات» التي أوقعت أكثر من 3600 قتيل.
قبل توجهه إلى آيرلندا الشمالية، يلتقي سانتوس التقى الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء في لندن. كما يرتقب أن يلتقي سانتوس اليوم الأربعاء رئيسة الحكومة تيريزا ماي قبل أن يلقي كلمة أمام معهد «لندن سكول أوف إيكونوميكس» العريق الذي درس فيها في سبعينيات القرن الماضي. وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن بعد الاستفتاء أنه مدد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) وقف إطلاق النار مع متمردي فارك، مؤكدا أنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق جديد» للسلام معهم قبل هذا التاريخ. وقال الرئيس سانتوس في كلمة بثها التلفزيون «اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار الثنائي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف: «لتكن الأمور واضحة، هذا ليس إنذارا ولا مهلة، لكنني آمل في أن تنتهي هذه العملية للتوصل إلى اتفاق جديد، قبل هذا الموعد».
الحركة رحبت بقرار الحكومة تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدة رغبتها في مناقشة مقترحات لتعديل اتفاق السلام، الذي رفض في الاستفتاء. وقالت فارك في بيان من هافانا حيث تجري مفاوضات السلام: «نرحب بقرار الرئيسي (الكولومبي) خوان مانويل سانتوس الإبقاء على وقف إطلاق النهار الثنائي والنهائي، ونؤكد مجددا أننا موافقون تماما على هذا القرار. لكن المعارضة اقترحت بعض التعديلات على الاتفاق، وقال الرئيس إنها «غير ممكنة»، مضيفا أنه لا يزال ملتزما بإنقاذ الاتفاق. وأضاف سانتوس في خطاب تلفزيوني أن الحكومة ستنقل إلى قادة فارك بعض التعديلات التي اقترحتها المعارضة على الاتفاق. وتجتمع الحكومة مع ممثلين عن المعارضة التابعة للجناح اليميني وآخرين ممن يعارضون الاتفاق على أمل أن يقبل متمردو فارك إدخال تعديلات على الاتفاق. وقال سانتوس إن الكثير من مقترحات المعارضة «معقولة» لكن هناك مقترحات أخرى «غير ممكنة تماما». وأضاف: «سنعمل بأقصى سرعة لإنجاز اتفاق جديد.. وضعنا بالفعل آليات مع فارك لمراجعة المقترحات واتخاذ قرار بشأن التعديلات الضرورية».
ويقول المعارضون للاتفاق ومن بينهم الرئيس السابق ألفارو أوريبي إن إجراءات العدالة الانتقالية لا تعاقب فارك بما يكفي عن انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في عمليات القتل والخطف، وإنه يجب عدم منح المتمردين مقاعد في الكونغرس. وأكد أوريبي وكبار حلفائه في رسالة مفتوحة أنهم مستعدون للاجتماع مع قادة فارك لكنهم قالوا إنه يتعين على الرئيس أن يجري تغييرات كبيرة على الاتفاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».