زوجة البرغوثي: أبو مازن أكد أن إطلاقه أولوية

قالت لـ («الشرق الأوسط») إنها تزوره مرتين في الشهر

فدوى البرغوثي («الشرق الأوسط»)
فدوى البرغوثي («الشرق الأوسط»)
TT

زوجة البرغوثي: أبو مازن أكد أن إطلاقه أولوية

فدوى البرغوثي («الشرق الأوسط»)
فدوى البرغوثي («الشرق الأوسط»)

تجري فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، المعتقل الفلسطيني الأشهر في السجون الإسرائيلية، جولة أوروبية لإطلاق حملة موسعة من أجل الإفراج عن زوجها بعد مرور 12 سنة على اعتقاله، وهو المحكوم خمس مرات بالسجن المؤبد. وبعد باريس انتقلت البرغوثي إلى روما، ومنها إلى دبلن. والتقت البرغوثي في باريس وزير الخارجية لوران فابيوس، الذي أبدى «تفهمه» لما تطالب به وتقديره للبرغوثي ولما يمكن أن يقوم به.
وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط» تتناول البرغوثي مطولا الجهود التي تجريها لتعبئة الرأي العام الدولي للضغط على إسرائيل من خلال تشكيل «اللجنة الدولية لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرى»، التي تضم شخصيات دولية بينها خمسة من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، وإطلاق عريضة واسعة لجمع تواقيع من كل أنحاء العالم للضغط في هذا الاتجاه.
وفي هذا الحديث، تؤكد فدوى البرغوثي ثقتها في التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالسعي لإطلاق سراح زوجها مع التعبير عن «الخيبة» من تخلي حركة حماس عن مطلب الإفراج عنه في صفقة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط بعد أن كانت وعدتها بذلك. وتروي البرغوثي تفاصيل عن حياة زوجها في السجن، حيث أمضى حتى الآن عقدين من عمره، وعن زياراتها له وحادثة منع زوجها من رؤية حفيدته البالغة من العمر تسعة أشهر بذريعة أنه لا علاقة قربى من الدرجة الأولى بينه وبينها. وفي ما يلي نص الحديث:

> هل يمكن أن تحدثينا عن الحملة الدولية للإفراج عن مروان البرغوثي التي هي سبب وجودك في باريس اليوم؟
- بدأت الحملة منذ اليوم الأول لاعتقاله في مايو (أيار) من عام 2002، وها هو اليوم يدخل العام الـ13 من الاعتقال. في الذكرى الـ12 للاعتقال ومع صفقة الجندي شاليط، كان رأي المتضامنين معنا في الداخل والخارج أن علينا تصعيد الحملة والانتقال بها إلى مستوى أعلى، وهو ما حصل من خلال المؤتمر الدولي الكبير الذي عقد في رام الله تحت عنوان «مؤتمر الحرية والكرامة». هذا المؤتمر حضرته 120 شخصية عالمية، وكان ضيف الشرف فيه أحمد كاترادا، المناضل الجنوب أفريقي ورفيق الزعيم (الراحل) نيلسون مانديلا، والذي أمضى معه في السجن 26 عاما. ونتج عن المؤتمر أمران مهمان: الأول، الربط بين تجربة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتجربة جنوب أفريقيا، والثاني إطلاق الحملة الدولية للإفراج عن مروان البرغوثي وكافة الأسرى. وبعد ستة أشهر، أطلقت الحملة فعلا من جزيرة روبن آيلاند (حيث كان مانديلا معتقلا)، ووضعت صورة مروان في زنزانة الزعيم الأفريقي، وأعلن عن تشكيل «اللجنة الدولية لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرى» التي تضم 13 شخصية عالمية، منها خمس شخصيات حاصلة على جائزة نوبل للسلام في خمس قارات، ومنهم سياسيون سابقون أو أسرى سابقون ورموز لشعوب ناضلت ضد العنصرية وضد التمييز. ومن هؤلاء، إلى جانب أحمد كاترادا، مناضلة حقوق الإنسان الأميركية أنجيلا ديفيز، وجون بروتون رئيس وزراء آيرلندا السابق، والفنان والمثقف الأرجنتيني أدولفو بيريز أسكيفيل. وصدر يومها إعلان يدعو من ضمن ما يدعو إليه إلى تحرير مروان البرغوثي باعتباره شخصية فلسطينية رمزية وتمثل وحدة الشعب الفلسطيني وضرورية للنضال الفلسطيني.
عقب ذلك، فتحنا إعلان روبن آيلاند للتوقيع في كل أنحاء العالم، وحصلنا على تواقيع مهمة منها للرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، والرئيس الإيطالي السابق داليما، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في أثينا وعموم اليونان. وتبع ذلك إطلاق الحملة في العديد من الدول، فبدأنا في بريطانيا حيث أطلق الحملة أحمد كاترادا، ثم نحن في باريس لنطلق الحملة من البرلمان الفرنسي، وبعد ذلك في إيطاليا لإطلاق الحملة من روما والإعلان عن تشكيل اللجنة الإيطالية، وبعد ذلك في آيرلندا. ثم هناك الحملة في البلدان العربية مثل لبنان واليمن وغيرهما.
> هل ثمة نية للقيام بشيء مماثل في الولايات المتحدة؟
- لنكن صادقين: حملتنا في أميركا ضعيفة لا بل أضعف مما يجب. لكن ثمة أطرافا بين المؤيدين للحملة تدعو إلى توسيعها لتشمل أميركا.
> ما رأيك بتعاطي القيادة الفلسطينية مع موضوع الإفراج عن مروان البرغوثي؟
- لدي تأكيد من القيادة الفلسطينية على أنها طالبت بالإفراج عنه في واشنطن، والوفد المفاوض مع الجانب الإسرائيلي يشترط تحقيق ذلك لأي تقدم سياسي مقبل. الرئيس أبو مازن أكد لي أن موضوع مروان أولوية قصوى بالنسبة إليه. واسم مروان لم يكن بين الأسماء الـ104 التي كان من المفترض الإفراج عن الدفعة الأخيرة منها مؤخرا، وهو ما لم يحصل. وكل هؤلاء اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو وكان يفترض إطلاقهم عشية التوقيع على الاتفاقية لكن ذلك تأخر 20 سنة. نحن كفلسطينيين أخطأنا، ونحن بصدد دفع الثمن الكبير اليوم بسبب عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية.
> ما الذي يعوق الإفراج عنه؟
- أولا، يجب أن نذكر أنه معتقل في دولة احتلال وحكم عليه خمس مرات بالسجن المؤبد و40 سنة، مما يعني المئات من السنين. كما علينا أن نأخذ في الاعتبار أن إسرائيل ترى في اعتقال البرغوثي الانتفاضة الفلسطينية كلها، وكأن إسرائيل تسعى لتجريم النضال الفلسطيني وتجريم مقاومته من خلال تجريمها لمروان البرغوثي. الإفراج عن مروان قضية سياسية كبرى، وإسرائيل تعتقد أنها تحتفظ بورقة كبيرة تريد أن تبتز الفلسطينيين بها. ولكن في المقابل لدينا ما نفرضه على الاحتلال ولا يمكنهم التقدم في الموضوع السياسي ما دام نواب وقادة مثل مروان بما يمثلونه ما زالوا رهينة لدى الإسرائيليين ويحاولون عبرهم أن يملوا شروطا على الشعب الفلسطيني وابتزازه بشكل أكبر.
> هل هناك حسابات سياسية من نوع أن خروج مروان البرغوثي من شأنه أن يكسف قادة سياسيين آخرين؟
- أقول إذا كان المقصود من السؤال التلميح للقيادة الفلسطينية فأنا سمعت من الرئيس أبو مازن أنه يسعى بكل ما يستطيع وبكل ما له من علاقات إلى الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنه. وهو قال لي: «إذا كنت تحتاجين إليه فأنا أحتاج إليه أيضا». الرئيس محمود عباس يرى أن خروج مروان من السجن يقوي الحالة الفلسطينية خصوصا الحالة الفتحاوية، ويقوي حالة الوحدة الوطنية لدى الشعب الفلسطيني. كذلك أستطيع أن أقول إن القيادة تضع الإفراج عن مروان في سلم أولوياتها.
> هذا ما يؤكده الرئيس أبو مازن، لكن هل هذا ما ترينه أنت.. هل تقوم القيادة بما يلزم لتحقيق هذا الهدف؟
- ما تبلغناه من القيادة أنها تقوم بكل الجهود، وهي تستعين بكل الأصدقاء من أجل الإفراج عن مروان. هذا ما يقولونه. أنا على ثقة من أن الرئيس أبو مازن سيقوم بكل ما يستطيعه لتحقيق هذا الهدف.
> هناك قناعة بأن الإفراج عن مروان لن يتم إلا في إطار صفقة سياسية متكاملة.. ما رأيك في ذلك؟
- حتى هذه اللحظة لم تتقدم المفاوضات خطوة واحدة. إسرائيل تريد فقط الحديث عن المفاوضات. هي لا تريد أن تدخل في التزامات، ولا أن تصنع سلاما، و(بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يهمه بالدرجة الأولى ائتلافه الحكومي أكثر مما يهمه مصير المفاوضات. لذلك أقول إنه حتى هذه اللحظة لم تبدأ المفاوضات بمعنى السعي لحل نهائي والاتفاق على الأمور الرئيسة الخاصة به، أي القدس واللاجئين والحدود.
> لكن هل الإفراج عن زوجك سيكون في إطار صفقة متكاملة؟
- نحن نطالب بألا يكون الإفراج عنه مرهونا بالعملية السياسية ولا بالحل النهائي. نحن نعي جيدا أن الحل النهائي بعيد الأمد بسبب الحكومة اليمينية المتشددة وغير المهتمة بالسلام، ولذا لا يجوز ربط موضوع الإفراج بالحل النهائي، بل أن يكون سابقا لأي مفاوضات لا نتيجة لها.
> ما الحجج التي تستخدمينها لإقناع الرأي العام العالمي بالوقوف إلى جانبكم؟
- الحجة الأولى أن الإفراج عن مروان هو استحقاق للشعب الفلسطيني. من يريد التحدث عن عملية سلام حقيقية يجب أن يدرك أن موضوع الأسرى استحقاق يجب أن يسبق المفاوضات من أجل إيجاد مناخ إيجابي للعملية السياسية، وألا يكون موضوع الأسرى والإفراج عن مروان موضوعا للتفاوض والابتزاز، وأن يساعد على إيجاد مناخ جيد للدخول حقيقة في العملية السياسية.
أريد أن أضيف أن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين هو معيار لجدية الجانب الإسرائيلي في عملية سلام حقيقية، لأنه لا يمكن أن يترك الأسرى كرهائن تبتزنا إسرائيل بهم في عملية التفاوض، وبصدد حقوق أخرى للشعب الفلسطيني. ومن الطبيعي إذن أن يكون الإفراج عن هؤلاء من أجل خلق مناخ إيجابي. ومنذ اليوم الأول قلنا إن الإفراج عن مروان يمكن أن يجري عبر طريقتين: إما عن طريق تبادل الأسرى أو بالطريقة السياسية. في الموضوع الأول، حماس تجاوزت الإفراج عنه. وفي السياسة، إذا تم تجاوزه فتقديري أن الشعب الفلسطيني ستكون عنده علامة استفهام كبيرة، وسيتساءل كيف أن مروان لم يخرج بالتبادل ولن يخرج في عملية سياسية. لذا موضوع إطلاقه يجب أن يتحول إلى شرط للتعاطي مع الإسرائيليين.
> لماذا تخلت حماس عن المطالبة بمروان، علما بأنه كان على قائمة المطلوب الإفراج عنهم؟
- رغم أن قيادة حماس كانت أبلغتني بأنه لن تحصل صفقة من دون الإفراج عن مروان، فإنها في نهاية المطاف كانت لها ظروفها وحساباتها التي منعتها من التمسك بموضوع مروان.
> هل تلتقين بمروان.. هل ما زال الإسرائيليون يضعون عقبات في وجهك؟
- خلال السنوات الأربع الأولى لم أستطع زيارته أبدا. الزيارة الأولى جاءت بعد أربع سنوات من اعتقاله، لأنه كان موجودا في الحبس الانفرادي. وكان يمنع من لقاء أي كان حتى مع الأسرى الفلسطينيين. بعد ذلك، انتقل إلى القسم الجماعي في سجن هداريم (القريب من نتانيا ويبعد عن رام الله ما يقارب الساعتين)، وهو الآن موجود مع 90 معتقلا فلسطينيا. خلال السنوات الثماني اللاحقة سمح لي بزيارته بفعل الضغوط من جهات عديدة. أزوره مرتين في الشهر، والزيارة عبارة عن 45 دقيقة من خلف الزجاج ومع العائلات الأخرى. نكون عادة نحو عشرين عائلة ندخل معا. أولادي محرومون من زيارة والدهم لأنهم يعتبرونهم من فئة الممنوعين أمنيا، أي من يتراوح عمره بين الـ16 والأربعين عاما. وهؤلاء يحتاجون لتصريح خاص لا يمكن الحصول عليه إلا مرة كل عامين. وحتى الآن لم يستطيعوا زيارة والدهم إلا ثلاث مرات. وزوجي لا يعرف حفيدته الأخيرة التي عمرها تسعة شهور ولم يتمكن من رؤيتها، وحجة السجانين أنه لا صلة قرابة من الدرجة الأولى بين الطفلة ومروان.
البعض يعتقد أن مروان قادر على إصدار بيان صحافي أو إعطاء مقابلة صحافية بسهولة. لكن هذا غير صحيح. هذا كلفه العزل 22 مرة ولأسابيع، كل مرة، عقابا على تصريحاته أو التعبير عن مواقفه السياسية. كلما رغب مروان في أن يعطي رأيه أو يدلي بتصريح، فإنه يعزل انفراديا وتمنع عائلته من زيارته لمدة شهرين، وكذلك يحرم من الوصول إلى مطعم السجن. لذلك، حينما يريد التعبير عن موقف يجهز نفسه سلفا لعقوبات متنوعة ومشددة.
> كيف هي حياته داخل السجن؟
- الآن هو موجود في سجن «العزل الجماعي» الذي يضم 90 معتقلا ويخضع لرقابة مشددة. وهو يعيش في زنزانة مع سجينين آخرين. نهاره يبدأ بساعة يسمح له فيها بممارسة الرياضة، وهو منذ اليوم الأول لاعتقاله وحتى اليوم لم يفوت ساعة واحدة من ساعات الرياضة، ويعتقد أنها الفرصة الحقيقية له لحماية جسمه ولياقته وتغيير نفسيته. ثم هناك ساعة أخرى للفسحة وخلالها يستطيع الالتقاء بالمساجين الآخرين التسعين، وهي تتيح له النقاش في المواضيع السياسية وتبادل الآراء. بعد ذلك يعود للزنزانة ونشاطه الأهم القراءة، إذ يطالعها ما بين ست وثماني ساعات في اليوم، ويلتهم من ستة إلى ثمانية كتب في الشهر. وللعائلة الحق في إدخال كتابين كل شهر، ونحن نتشارك مع العائلات الأخرى لإدخال أكبر كمية من الكتب، كما أن مكتبة السجن غنية بمئات الكتب من كل الأنواع عربية وعالمية. وصدر لمروان كتاب «ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي»، وطبع الكتاب في بيروت في دار الناشر، وحاول من خلاله أن يوثق ما يواجهه الأسير في التحقيق والعزل والبطولات التي يصنعها الأسرى الفلسطينيون في انتصارهم على سجانيهم.
مروان أمضى حتى الآن نحو عقدين من الزمن في سجون الاحتلال. المرة الأولى اعتقل في عام 1978 وبقي في السجن حتى عام 1983، واستفاد من هذه الفترة ليتعلم اللغة العبرية التي يتحدثها الآن بطلاقة، وهو يقرأ كل ما يصدر عن الكتاب الإسرائيليين.



«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.