«الهلال الأحمر العربي»: استعددنا للاجئي الموصل وأطراف دولية «تسيّس» مساعدات اليمن

أكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة رائد في تقديم المساعدات الإنسانية

د. فوزي أوصديق
د. فوزي أوصديق
TT

«الهلال الأحمر العربي»: استعددنا للاجئي الموصل وأطراف دولية «تسيّس» مساعدات اليمن

د. فوزي أوصديق
د. فوزي أوصديق

أكد الدكتور فوزي أوصديق المستشار الدبلوماسي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مدير الإدارة القانونية بالهلال الأحمر القطري، أن المنظمة تستعد لاستقبال لاجئين من مدينة الموصل العراقية نتيجة المعارك الدائرة فيها، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التي لديها مكاتب في كركوك والمناطق المحيطة بها، لافتًا إلى وجود عراقيل تشوب العمل الإنساني في العراق.
وأضاف أوصديق، الذي كان في مدينة الرياض أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمات العربية والخليجية الإنسانية موجودة في الأزمات والصراعات التي تحدث في دول المنظمة والدولية، مشيرًا إلى أن وجود تلك الأزمات بدول المنطقة يضاعف التحديات التي تواجه المنظمات العربية، مفيدًا بأن العمل الخليجي الإنساني نال شهادات وإشادات عالمية.
وتطرق إلى أن الثقافة المستندة على التعاليم الدينية والعادات أفضت إلى عدم توثيق بعض الأعمال الخليجية الإنسانية في توزيع المساعدات، مشددًا على ضرورة توثيقها كالمتبع خارجيًا في ظل المتغيرات الدولية، إذ إن المجموعة الخليجية والعربية توجد قبل أي منظمات إنسانية في الدول المنكوبة.
وأوضح المستشار الدبلوماسي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أن ملف المساعدات اليمنية «مسيس» من قبل بعض الأطراف الدولية، بغرض ابتزاز الدول المجاورة لليمن، عبر أساليب متنوعة منها إشهار بعض الادعاءات التي لا ترتقي للمعايير الدولية، ولا تستند لحجج قانونية.
ولفت إلى أن المنظمة رصدت سعي القوى الانقلابية والجماعات المتطرفة لنهب المساعدات الإنسانية وعدم إيصالها لمستحقيها، منوهًا إلى أن هناك تحركًا دوليًا قانونيًا لتجريم تلك التصرفات.
وذكر أن المنظمة بصدد إقامة ندوة دولية حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لإحقاق الحقائق بعيدًا عن القراءة السياسية الآيديولوجية المنتقاة.
وأكد أن الوجود العربي الإنساني قد يزعج بعض القوى الدولية، التي تسعى لطمس لبعض الحقائق وإخفائها في مختلف النزاعات وتشويه حقائق، موضحًا أن المنظمات العربية وصلت حتى هاييتي الأميركية، وميانمار والفلبين.
ولفت أوصديق إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر رائدًا في تقديم المساعدات ومحاولة تخفيف الأضرار، وتابع: «البعض لا ينظر لهذه المجهودات بنظرة إنسانية ويقصر النظر على الجوانب السياسية من خلال محاولة إظهار أن الوجود يخدم مصالح، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن تلك الجمعيات موجودة باليمن قبل نشوب الصراع». وأشار إلى وجود ازدواج بتطبيق القانون الإنساني، متهمًا المجتمع الدولي بالوقوف عاجزًا أمام الأزمات التي تحدث بالعالم العربي، ما يؤدي لإغراق المنطقة واستنزاف مدخراتها، ومنها ما يحدث بسوريا، إذ إن النظام السوري يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ويبتكر أساليب «جهنمية»، والقوى الدولية عاجزة عن إشهار مادة واحد من القانون الدولي الإنساني تجاه تلك التصرفات.
وأفاد المسؤول في المنظمة العربية للهلال الأحمر بأن الوضع السوري سيئ للغاية، مؤكدًا وجوب البدء بحل سياسي لإنهاء الأزمة وحماية اللاجئين، وتابع: «المجتمع الدولي يستخدم النفاق السياسي، فمن جهة يندد ومن جهة يقصي اللاجئين بخطاب سلبي، كما أنه لا يحسم الحل السياسي».
ودعا إلى الاهتمام بقضايا القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن بعض الدول تسيس هذا القانون وتخضعه لأهداف من أجل ضرب سيادة الدول وكرامتها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.