«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

مسؤول في المؤسسة اتهم عاملين بقطاع الخبز بعدم تطبيق المعايير المهنية

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي
TT

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

أكد مسؤول حكومي سعودي، وجود هدر كبير في استخدام الدقيق، متهمًا من يعملون بقطاع المخبوزات والمشرفين على أقسام إنتاج الخبز بعدم مراعاة الضوابط المهنية، وعدم تحديد الكميات التي يجب أن تستهلك. وشدد على أن الدقيق المدعوم من الحكومة يجب ألا يقدم لتغذية المواشي.
وذكر زيد الشبانات، مدير إدارة التسويق في المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لفعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات الذي يقام الأسبوع المقبل بالرياض، أن الزيارات الميدانية التي نفذها مختصو المؤسسة العامة للحبوب أظهرت وجود معدل استهلاك مبالغ فيه من الدقيق، ضاربًا مثالاً بنشاط بيع منتجات الأكل الشعبي المرتبطة بمواسم دينية، التي تستهلك نحو مائتي ألف كيس سنويًا.
وأضاف أن إيقاع العقوبات ليس من مسؤوليات المؤسسة، كما أن المؤسسة ليست مخولة مراجعة الأسعار الحالية، بحسب التنظيمات.
وقال الشبانات خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مؤسسة الحبوب أمس للحديث عن المعرض: «يجب رفع جودة المنتجات وإيقاف الهدر»، موضحًا أن عدم إعادة تدوير منتجات الدقيق سببه عدم جودتها بالأساس وأنها تفسد بعد مضي وقت قصير.
وتطرق إلى أن مصادر هدر الدقيق تشمل هدر العجين، أو هدر منتجات المخبوزات، لافتًا إلى أن حجم الإعانة التي تقدمها الدولة لمنتجات الدقيق يقدر بملياري ريال (533 مليون دولار) في العام، مشددًا على أن تلك الإعانة يجب أن توجه لإنتاج الدقيق بالقدر المحدد دون إسراف، وألا تعطى الكميات الإضافية لتغذية المواشي.
وتسعى المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى.. هدر أقل»، وذلك برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب. وتابع: «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن «فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء».
ويهدف المعرض إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.
وتسعى فعاليات المعرض إلى ابتكار طرق من شأنها تقليل الهدر في صناعة الخبز، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة العامة للحبوب، والعاملين في هذا القطاع، ودعم العلاقة المباشرة مع مراكز البحث والجهات العلمية المهتمة بقطاع الحبوب والقطاعات المتكاملة معه، واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توعية الجمهور بطبيعة عملها.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».