«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

مسؤول في المؤسسة اتهم عاملين بقطاع الخبز بعدم تطبيق المعايير المهنية

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي
TT

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

أكد مسؤول حكومي سعودي، وجود هدر كبير في استخدام الدقيق، متهمًا من يعملون بقطاع المخبوزات والمشرفين على أقسام إنتاج الخبز بعدم مراعاة الضوابط المهنية، وعدم تحديد الكميات التي يجب أن تستهلك. وشدد على أن الدقيق المدعوم من الحكومة يجب ألا يقدم لتغذية المواشي.
وذكر زيد الشبانات، مدير إدارة التسويق في المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لفعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات الذي يقام الأسبوع المقبل بالرياض، أن الزيارات الميدانية التي نفذها مختصو المؤسسة العامة للحبوب أظهرت وجود معدل استهلاك مبالغ فيه من الدقيق، ضاربًا مثالاً بنشاط بيع منتجات الأكل الشعبي المرتبطة بمواسم دينية، التي تستهلك نحو مائتي ألف كيس سنويًا.
وأضاف أن إيقاع العقوبات ليس من مسؤوليات المؤسسة، كما أن المؤسسة ليست مخولة مراجعة الأسعار الحالية، بحسب التنظيمات.
وقال الشبانات خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مؤسسة الحبوب أمس للحديث عن المعرض: «يجب رفع جودة المنتجات وإيقاف الهدر»، موضحًا أن عدم إعادة تدوير منتجات الدقيق سببه عدم جودتها بالأساس وأنها تفسد بعد مضي وقت قصير.
وتطرق إلى أن مصادر هدر الدقيق تشمل هدر العجين، أو هدر منتجات المخبوزات، لافتًا إلى أن حجم الإعانة التي تقدمها الدولة لمنتجات الدقيق يقدر بملياري ريال (533 مليون دولار) في العام، مشددًا على أن تلك الإعانة يجب أن توجه لإنتاج الدقيق بالقدر المحدد دون إسراف، وألا تعطى الكميات الإضافية لتغذية المواشي.
وتسعى المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى.. هدر أقل»، وذلك برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب. وتابع: «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن «فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء».
ويهدف المعرض إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.
وتسعى فعاليات المعرض إلى ابتكار طرق من شأنها تقليل الهدر في صناعة الخبز، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة العامة للحبوب، والعاملين في هذا القطاع، ودعم العلاقة المباشرة مع مراكز البحث والجهات العلمية المهتمة بقطاع الحبوب والقطاعات المتكاملة معه، واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توعية الجمهور بطبيعة عملها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).