إطلاق مبادرة سعودية لتوظيف النساء وتوفير دور حضانة لأطفال العاملات

استحداث بوابة توظيف في القطاع الخاص يمنح الأولوية المطلقة للسعوديين

د. عبد الكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)  في افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2016 أمس («الشرق الأوسط»)
د. عبد الكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2016 أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مبادرة سعودية لتوظيف النساء وتوفير دور حضانة لأطفال العاملات

د. عبد الكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)  في افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2016 أمس («الشرق الأوسط»)
د. عبد الكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2016 أمس («الشرق الأوسط»)

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن إطلاق مبادرة جديدة لتوظيف المرأة السعودية مع توفير دور حضانة لأطفالها إلى حين فراغها من العمل، وذلك ضمن كثير من المبادرات المنسجمة مع «رؤية السعودية 2030»، فضلا عن استحداث بوابة توظيف تمنح الأولوية المطلقة للسعودية لمدة لا تقل عن أسبوعين، قبل فتح مجال التنافس على العمل أمام غير السعوديين.
وفي هذا الخصوص، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2016 أمس، أن مشاركة المرأة في وظائف القطاع الخاص سترتفع من 22 في المائة حاليا إلى أكثر من 30 في المائة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في كلمة ألقاها نيابة عنه النجيدي، أن السعودية تعيش مرحلة تنموية جديدة، ونقلة تاريخية مهمة تتمثل في «برنامج التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، التي تعتبر رؤية طموحة كشفت عن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة، وحددت أهدافًا ومحاور استراتيجية للاستثمار في الإنسان، وتنويع الاقتصاد، وتعظيم المقدرات الاستثمارية، بما يتماشى وطموحات القيادة الكريمة في رسم ملامح مستقبل وطن يتطلع إلى تعزيز مكانته المرموقة، واقتصاده المتين على مستوى العالم.
وقال الحقباني، في افتتاح منتدى جدة للموارد الذي حمل عنوان: «الشراكة من أجل تحول فعال»، إن هذه الرؤية الطموحة تتطلب ضرورة توافر العزيمة الكافية، والتأكيد على أهمية ما تضمنته من خطوط عريضة للنهوض بالاقتصاد، وتستلزم أيضًا أهمية استشعار المسؤولية الوطنية تجاه ما نصت عليه من تنمية شاملة، من جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا، وهي بحاجة ماسة إلى موارد بشرية وطنية مؤهلة وطموحة.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين منتدى جدة للموارد البشرية 2016، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تأتي حرصًا من المنظومة على المشاركة في هذا المنتدى، الذي يتضمن جلسات وورش عمل تحظى بمشاركة خبراء ومتخصصين، لمناقشة سبل تطوير مهارات مديري وموظفي الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، واستعراض مبادرات وخطط وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تهيئة سوق العمل، ودور الجهات الحكومية المختلفة في تهيئة السوق، وتمكين الكفاءات الوطنية من تسلم وظائفه، إضافة إلى تناول دور الموارد البشرية في إنجاح استراتيجية التحول المؤسسي، ودور القطاع الخاص وغير الربحي في المشاركة في تبني رؤية المملكة وتفعيلها بما يضمن تحقيقها بنجاح وفعالية.
وركز النجيدي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، أمس، على عرض مستهدفات «رؤية 2030»، التي كانت في مجملها مرتبطة بتنمية الموارد البشرية، وتعتمد على الموارد المؤهلة، بحيث تحقق سد احتياج الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء كانت ضمن الاستثمار الأجنبي أو المحلي. وشدد على أن جميع مستهدفات الرؤية السعودية يحتاج إلى قوة عاملة مؤهلة، مبينا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يركز حاليا على مبادرات التحول الوطني بهدف تقديم خدمات توظيف مميزة.
وبحسب مدير عام «هدف»، تطرق المنتدى إلى برنامج البوابة الوطنية للعمل التي ستجمع كل الراغبين في العمل وأصحاب العمل في مكان واحد. وقال: «إن فرصة العمل عندما تتوفر ستعرض على المواطن السعودي، وستعرض في البوابة لمدة 14 يوما، وإذا لم يوجد من لديه المهارات المستهدفة لهذه الوظيفة ينتقل الطلب في التوظيف إلى خارج السعودية».
ولفت إلى أن خطة صندوق هدف تتسق مع «رؤية 2030» في رفع مشاركة المرأة من 22 في المائة إلى 30 في المائة في سوق العمل، والبرامج الداعمة كتأنيث الوظائف في المصانع ومحلات التجزئة، وبرنامج العمل عن بعد الذي توجد فيه الآن ثلاثة آلاف سيدة من المنزل يتم ارتباطهن بالنظام أو العمل في مراكز عن بعد بقيادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وذهب النجيدي إلى أن المنتدى تطرق إلى تطوير المهارات والصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدا «إطلاق الصندوق برنامجا خاصا برعاية الأطفال، وهو شراء مقاعد متاحة في مراكز رعاية الأطفال التي تصل إلى مستوى المعايير المطلوبة، لتتولى رعاية أبناء العاملات في القطاع الخاص».
وأكد أن الصندوق عمد أيضا إلى «توفير المواصلات للمرأة العاملة، حيث تم التعاون مع شركات المواصلات بغرض توفير النقل الجماعي والترددي من العمل إلى المنزل»، مبينا أن هذا البرنامج تجريبي، وتم إطلاقه الأسبوع الماضي في مناطق معينة في السعودية لإعطائه تصورا واضحا يهدف إلى إطلاقه في مناطق مختلفة لنقل 150 ألف موظفة في القطاع الخاص في عام 2020 من خلال التصور التجريبي.
وركز على جانب بناء المهارات من خلال برنامج الشهادات الاحترافية المهنية، مشيرا إلى أن برنامج القيادات الواعدة الذي تم استحداثه يستهدف تدريب ألف من القيادات العليا، وخمسة آلاف من القيادات المتوسطة في القطاع الخاص قبل 2020، فضلا عن أن برنامج المسار السريع سيرى النور الأسبوع المقبل، وهو البرنامج الخاص بتدريب 250 موظفا في القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى برنامج «دروب» الذي يتيح للطالب الاستفادة من 61 دورة تدريبية إلكترونية.
من جهته، قال الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس مجلس إدارة شركة المهاد العربية للتميز: «إننا في هذا المنتدى، وفي نسخته الثامنة، عملنا مع لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة وتحت أنظار وإشراف كل من القيادات العليا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، لمناقشة دور القطاع الخاص وغير الربحي في المشاركة في تبني رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020». وقال زياد البسام، نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة، إن العنوان الذي يحمله المنتدى يحمل دلالات مهمة، ويناقش موضوع الساعة المتمثل في دور القطاع الخاص في المشاركة في تبني رؤية المملكة 2030 وتفعيلها بما يضمن تحقيقها بنجاح وفاعلية.
وقال الدكتور سمير حسين، رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، إن فعاليات المنتدى انطلقت بورش عمل وجلسات شارك فيها عدد كبير من الخبراء المحليين والعالميين تتضمن أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.