{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار
TT

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

توقع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، أن تصل تكلفة التهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، إلى أكثر من 6 تريليونات دولار عام 2021، مسجلة ارتفاعا من نحو ثلاثة تريليونات دولار عام 2015.
وقال الحميدي، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي افتتح بالدوحة أمس، إن تكلفة تلك الجرائم رغم تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة.
وأضاف أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، لافتا إلى أن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا متناميًا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية.
ونبّه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك لا تزال الحاجة كبيرة لتحديث تعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية بشكل مستمر، وفقًا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.