{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار
TT

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

توقع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، أن تصل تكلفة التهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، إلى أكثر من 6 تريليونات دولار عام 2021، مسجلة ارتفاعا من نحو ثلاثة تريليونات دولار عام 2015.
وقال الحميدي، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي افتتح بالدوحة أمس، إن تكلفة تلك الجرائم رغم تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة.
وأضاف أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، لافتا إلى أن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا متناميًا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية.
ونبّه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك لا تزال الحاجة كبيرة لتحديث تعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية بشكل مستمر، وفقًا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».