عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
الاقتصاد

دول الخليج تبحث تطوير «مد الحماية التأمينية» لتشجيع تنقل العاملين

عدد المنتسبين للنظام وصل إلى 28 ألف شخص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس
وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

دول الخليج تبحث تطوير «مد الحماية التأمينية» لتشجيع تنقل العاملين

وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس
وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس

تبحث دول الخليج العربي تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين في غير دولهم، بهدف فتح المجال لتنقل الأيدي العاملة، وزيادة عدد المستفيدين من النظام الذي وصل عدد المسجلين فيه إلى نحو 28 ألف شخص.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع على تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقال الحقباني، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، إن «ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج، يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيًا إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة».
ولفت إلى أن الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من عدد من السبل لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
وشدد الدكتور الحقباني على أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوازن المالي، متطلعًا إلى أن يتوصل الاجتماع لأفكار ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الانتماء إلى القطاع الخاص، وتعزيز حركة وصول العامل الخليجي إلى سوق العمل في المنطقة.
إلى ذلك، ذكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابق، إضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والإجابة على استفسارات رؤسائها.
وأضاف القويز أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004 وتم تطبيقه عام 2006. مبينا أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنيه عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص. وكشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن وصول عدد المنتسبين لهذا النظام إلى 28 ألف منتسب حاليًا ما بين مشترك ومستفيد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم شركات بنوك تداول الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم طاقة أميركا
الاقتصاد

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.

مواضيع
موانئ رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي لوجستي البحر الأحمر السعودية العالم