معارك {محلية} قرب درعا لا تفجر «الجبهة الجنوبية» في سوريا

مصدر معارض: «توازنات دولية» تحول دون دعم الفصائل وتترك الجبهة باردة

عبير موسى المرأة الوحيدة المتطوعة في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لدى عملها في مركز المجموعة بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
عبير موسى المرأة الوحيدة المتطوعة في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لدى عملها في مركز المجموعة بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
TT

معارك {محلية} قرب درعا لا تفجر «الجبهة الجنوبية» في سوريا

عبير موسى المرأة الوحيدة المتطوعة في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لدى عملها في مركز المجموعة بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)
عبير موسى المرأة الوحيدة المتطوعة في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لدى عملها في مركز المجموعة بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)

لا يعدو الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة السورية في جنوب سوريا على مواقع قوات النظام في سهل مدينة ابطع، كونه «معركة محلية»، لا ترقى إلى مستوى «تفجير الجبهة الجنوبية» الهادئة نسبيًا منذ نحو ثمانية أشهر، ويعزز فيها النظام متاريسه وقواعده العسكرية، ويستكمل «نشاطًا عسكريًا تكتيكيًا» لقضم مناطق صغيرة، واستهداف قادة المعارضة. فالمنطقة، بحسب ما يقول معارضون سوريون، خاضعة لـ«توازنات دولية»، بدأت منذ التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا «تمنع انهيار قوات النظام» أو «طردها من المواقع القليلة التي لا تزال خاضعة لسيطرتها»، في إشارة إلى المناطق المحيطة بطريق الإمداد بين دمشق ومدينة درعا «وهو ما يفسّر الإحجام عن رفد المعارضة بالذخيرة التي تمكنها من السيطرة على تلك المناطق».
وتعرضت قوات المعارضة لانتكاسة عسكرية في الجنوب أول من أمس، حين شنت هجومًا على مواقع النظام في محور الكتيبة المهجورة شرق بلدة ابطع بريف درعا الأوسط، التي كان النظام قد تقدم إليها قبل نحو شهر. لكن النظام، استطاع تطويق الهجوم، بعد ساعتين على انطلاقته، كما قال مصدر عسكري معارض في الجنوب لـ«الشرق الأوسط».
ولا ينظر عضو المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر أبو أحمد العاصمي، للمعركة، على أنها «خلاف للمعارك المستمرة على الجبهة». وقال لـ«الشرق الأوسط» بأنها «معركة طبيعية.. لكنها اتسمت بسوء تخطيط، وتسرع بالاقتحام الذي كان مبكرًا جدًا، وهو ما أدى إلى إفشال الهجوم»، مشيرًا إلى أن النظام السوري «يتمترس في المنطقة حيث أنشأ دشمًا مزدوجة عبارة عن ألغام وبراميل حامية للحواجز والنقاط العسكرية، فضلاً عن أن المنطقة مكشوفة وسهلية، وهو ما ساعد النظام على كشف التحركات واستهدافها».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أكثر من 34 مقاتلاً قضوا جراء استهدافهم من قبل قوات النظام في محور الكتيبة المهجورة شرق بلدة ابطع بريف درعا الأوسط، مشيرًا إلى أن المقاتلين «كانوا ينتشرون قرب سواتر الكتيبة المهجورة وأنهم كانوا يحضّرون لعملية مباغتة ضد قوات النظام في المنطقة، ويجهزون لعدة كمائن قبل أن تستطيع قوات النظام محاصرتهم وقطع الطرق التي جهزوها للانسحاب وذلك باستهدافهم بالمدافع والرشاشات الثقيلة». ولم تكن المعركة جزءًا من مخطط للسيطرة على مناطق أخرى في الجبهة الجنوبية، وتوسيع رقعة نفوذ المعارضة. فقد وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الهجوم بأنه «موضعي وتكتيكي»، يهدف إلى «استعادة السيطرة على مناطق تقدم إليها النظام». وقال: إن الجبهة الهادئة منذ أشهر «يخرقها النظام يوميًا بقصف محدد، واغتيالات وخروقات في محاولة لقضم مناطق المعارضة في المنطقة». وقال: إن «الواضح أن لا قرار لدى غرفة الموك (أبرز داعمي فصائل المعارضة في الجنوب) على إشعال الجبهة» التي يسيطر النظام فيها على أقل من ربع مساحتها في درعا والقنيطرة وصولاً إلى غوطة دمشق الغربية.
ويعد غياب الدعم اللازم، أبرز أسباب إحجام المعارضة عن القيام بعملية عسكرية واسعة، تشبه ما قامت به في صيف 2015 حين سيطرت على مواقع واسعة بريف درعا الشرقي. وقال العاصمي بأن «الضغوط التي تتعرض لها المعارضة المتمثلة بغياب الدعم، يحول دون شن تلك الهجمات»، مشيرًا إلى أن معارك الجبهة الجنوبية «لا تحظى بتوافق دولي»، وأن قوات المعارضة «لا تمتلك إمكانات عسكرية بغياب الدعم الدولي»، وأنه «في حال تم تقديم الدعم، فإن ذلك سيرجح كفة المعارضة في المعركة». وقال: إن التوازنات الدولية «تحول دون إطلاق معركة في الوقت الحاضر»، لكن ذلك «لن يستمر، بهدف الضغط على النظام للقبول بحل ما»، رغم اعترافه بأن «تغيير خريطة النفوذ في الجنوب، يعني طرد النظام من مناطق قليلة يسيطر عليها، وهو ما يدفع المجتمع الدولي لوضع خطوط حمراء أمام هجمات تغير المعادلة، بعد أن وصلت خريطة النفوذ إلى الذروة حيث لا يمتلك النظام، استراتيجيًا، طريقا إلى خطوط إمداده إلى مدينة درعا».
وإذ أشار إلى معلومات عن تحضيرات لهجمات تشنها المعارضة، قال: إن المعارضة «مجبرة على ذلك بسبب تململ الحاضنة الشعبية من عدم القيام بعمل عسكري واسع يردع النظام عن القصف اليومي الذي يمارسه»، مضيفًا: «إذا لم تشن الهجمات، فسيكون هناك ثورة على الفصائل، والناس لا يمكن أن تقبل بالهدوء المتواصل في ظل ارتكابات النظام». وقال: «ثمة مناوشات يومية مستمرة في الجنوب، بينما المعارك مستمرة على تقاطع القنيطرة – درعا، والمنطقة الغربية في القنيطرة قرب مدينة البعث حيث تقاتل فصائل درعا، إضافة إلى المناوشات في داعل وابطع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم