معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

في جلسة حضرتها عائلته وأكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»
TT

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

قد تكون بعض التوقعات أشارت إلى احتمال أن لا تحسم نتيجة انتخاب الرئيس ميشال عون في الدورة الأولى، لكن لم يكن في الحسبان أن تمتد الجلسة إلى «الجولة الرابعة» بفعل «مشاغبة» أحد النواب، ما أدى إلى إعادة التصويت أربع مرات متتالية لتنتهي بحصول عون على 83 صوتا مقابل 36 صوتا للورقة البيضاء التي صوّت بها معارضوه، أبرزهم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وقد يكون تعليق أحد الصحافيين المخضرمين على جلسة الأمس كافيا لوصف أجوائها بقوله «كنت حاضرا في جلسات انتخاب 4 رؤساء سابقين لكن ما شهدته هذه الجلسة لم ولن يحصل»، فيما قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الجلسة عكست قواعد اللعبة الديمقراطية وعلينا القبول بها».
ابتسامة بري عند دخوله قاعة المجلس واستقباله بالتصفيق سائلا: «شو في؟» قد تعكس «غرابة» المشهد بالنسبة إليه وإلى كل اللبنانيين بعد انقطاع المجلس عن انعقاد جلساته لأشهر طويلة إضافة إلى اكتمال النصاب، على غير العادة، بحضور جميع النواب الـ127 بعد استقالة النائب روبير فاضل.
هذا الحضور النيابي إلى جانب حضور أكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية، كان كفيلا بإعلان رئيس المجلس بدء الجلسة وبالتالي تمرير الصندوق على النواب للتصويت، لتكون نتيجة الدورة الأولى حصول عون على 84 صوتا أي أقل بصوتين من الثلثين، العدد المطلوب للفوز، مقابل 36 ورقة بيضاء، و6 أوراق ملغاة إضافة إلى ورقة باسم النائب جيلبرت زوين. وهي النتيجة التي شكّلت مفاجأة بالنسبة إلى معظم الحضور وعلى رأسهم عون وكتلته وعائلته التي كانت حاضرة بأكملها، بناته وأزواجهن وأحفاده، ليعلن بري بعدها الانتقال إلى الدورة الثانية التي يتطلب الفوز بها حصول عون على نصف عدد أصوات النواب زائد واحد. وتوزّعت الأوراق الملغاة على 5 حملت عبارة «ثورة الأرز في خدمة لبنان» من المرجّح أنها تعود لنواب «حزب الكتائب»، وواحدة حملت اسم عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك المعروفة بتأييدها عون للرئاسة، فطالب عندها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل باحتساب الورقة التي تحمل اسم كلينك، ليردّ بري بقوله: «إنها أرثوذكسية» في إشارة إلى أن الرئيس يجب أن يكون من الطائفة المارونية.
وإذا كانت الفترة الفاصلة بين جولات الانتخاب فرصة للحوارات الجانبية بين بعض النواب، فقد حرص خلالها رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على إلقاء التحية على الرئيس المنتخب، فيما كانت مناسبة لـ«لقاء الأضداد» جمعت بين النائب جنبلاط والنائب عن حزب البعث عاصم قانصوه، بينما كان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل قد استبق انطلاق الجلسة، ليصعد إلى الطابق الأعلى، ويدخل بين الصحافيين ليلتقط صورة لابنته الجالسة ضمن الحضور في الصفوف التي خصّصت لعائلة الرئيس المنتخب.
الانطلاق في الدورة الثانية لم يكن بدوره سهلا على الرئيس الذي كان يتابع بدقة عملية احتساب الأصوات التي كان يتولاها إلى جانبه النائب في كتلته آلان عون ويقوم بتصويره عند الإدلاء بصوته. فكوب من الماء وحبّة حلوى تساعد في تمرير هذه اللحظات الدقيقة قبل البدء بعملية احتساب الجولة الثانية التي عادت وألغيت بدورها لوجود 128 ورقة في صندوق الاقتراع بدل 127، وهو الأمر الذي تكرّر في الجولة الثالثة، في حين رفض النائب سامي الجميل اقتراح بري بفرز الأصوات واعتماد النتيجة إذا كان الفارق أكثر من صوت وإلغائها إذا كان صوتا واحدا، ما أدى إلى تكرار التصويت للمرة الرابعة على التوالي إنما وبدل تمرير الصندوق على النواب هذه المرة تم وضعه في وسط القاعة ليقوم كل منهم ويضع ورقته بنفسه، ليقول عندها بري «مرّ وقت طويل ولم ننتخب خلاله فلنتعلم..»..
هذا الحلّ أتاح لبري الترحيب المباشر بالنائب في كتلة المستقبل، عقاب صقر عند الإدلاء بصوته، قائلا له «اقترب لم نرك منذ وقت»، تعليقا على عودة صقر إلى لبنان لحضور جلسة انتخاب الرئيس بعد غياب قسري دام سنوات لأسباب سياسية مرتبطة بشكل أساسي بالأزمة في سوريا ومواقفه الداعمة للمعارضة.
الأجواء هذه وما نتج عنها من بلبلة واستياء عدد كبير من الحضور في قاعة مجلس النواب جعلت رئيس المجلس يذكّر النواب بأن الجلسة تنقل مباشرة على الهواء وبحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والعرب قائلا «يا عيب الشوم... لا أظن أن ما يحصل فخر للبنان»، فيما كان عدد كبير من النواب منشغلين بهواتفهم والتقاط صور، بينما كان النائب جنبلاط يعلم متابعيه بمستجدات الجلسة عبر حسابه على «تويتر».
الجولة الرابعة كانت حاسمة بفوز عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بحصوله على 83 صوتا و36 ورقة بيضاء و6 أوراق ملغاة، 5 لحزب الكتائب كتبت عليها عبارة «ثورة الأرز مستمرة» وواحدة كتب عليها اسم الرواية اليوناني «زوربا» وأخرى كتب عليها عبارة «مجلس شرعي أم غير شرعي» في إشارة إلى ما كان عون يتّهم به المجلس النيابي بأنه مجلس غير شرعي بعد التمديد له، إضافة إلى ورقة حملت اسم النائب ستريدا جعجع.
لكن وبما أن الدورة الثانية تتطلب حصول المرشّح على نصف الأصوات زائد واحد، أي 65 صوتا، فإن الوصول إلى هذا الرقم عند احتساب الأصوات كان بمثابة إعلان الفوز، بحيث علا حينها التصفيق والصراخ في القاعة وبكت بنات الرئيس الحاضرات في الجلسة، من الفرحة التي انتظرنها أكثر من 26 عاما، وتزدحم عندها صور «السيلفي» وفي خلفها الرئيس المنتخب وهو يتلو «خطاب القسم» من على المنبر، ولا سيّما من قبل المسؤولين في التيار وعائلة الرئيس المنتخب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم