معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

في جلسة حضرتها عائلته وأكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»
TT

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

قد تكون بعض التوقعات أشارت إلى احتمال أن لا تحسم نتيجة انتخاب الرئيس ميشال عون في الدورة الأولى، لكن لم يكن في الحسبان أن تمتد الجلسة إلى «الجولة الرابعة» بفعل «مشاغبة» أحد النواب، ما أدى إلى إعادة التصويت أربع مرات متتالية لتنتهي بحصول عون على 83 صوتا مقابل 36 صوتا للورقة البيضاء التي صوّت بها معارضوه، أبرزهم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وقد يكون تعليق أحد الصحافيين المخضرمين على جلسة الأمس كافيا لوصف أجوائها بقوله «كنت حاضرا في جلسات انتخاب 4 رؤساء سابقين لكن ما شهدته هذه الجلسة لم ولن يحصل»، فيما قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الجلسة عكست قواعد اللعبة الديمقراطية وعلينا القبول بها».
ابتسامة بري عند دخوله قاعة المجلس واستقباله بالتصفيق سائلا: «شو في؟» قد تعكس «غرابة» المشهد بالنسبة إليه وإلى كل اللبنانيين بعد انقطاع المجلس عن انعقاد جلساته لأشهر طويلة إضافة إلى اكتمال النصاب، على غير العادة، بحضور جميع النواب الـ127 بعد استقالة النائب روبير فاضل.
هذا الحضور النيابي إلى جانب حضور أكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية، كان كفيلا بإعلان رئيس المجلس بدء الجلسة وبالتالي تمرير الصندوق على النواب للتصويت، لتكون نتيجة الدورة الأولى حصول عون على 84 صوتا أي أقل بصوتين من الثلثين، العدد المطلوب للفوز، مقابل 36 ورقة بيضاء، و6 أوراق ملغاة إضافة إلى ورقة باسم النائب جيلبرت زوين. وهي النتيجة التي شكّلت مفاجأة بالنسبة إلى معظم الحضور وعلى رأسهم عون وكتلته وعائلته التي كانت حاضرة بأكملها، بناته وأزواجهن وأحفاده، ليعلن بري بعدها الانتقال إلى الدورة الثانية التي يتطلب الفوز بها حصول عون على نصف عدد أصوات النواب زائد واحد. وتوزّعت الأوراق الملغاة على 5 حملت عبارة «ثورة الأرز في خدمة لبنان» من المرجّح أنها تعود لنواب «حزب الكتائب»، وواحدة حملت اسم عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك المعروفة بتأييدها عون للرئاسة، فطالب عندها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل باحتساب الورقة التي تحمل اسم كلينك، ليردّ بري بقوله: «إنها أرثوذكسية» في إشارة إلى أن الرئيس يجب أن يكون من الطائفة المارونية.
وإذا كانت الفترة الفاصلة بين جولات الانتخاب فرصة للحوارات الجانبية بين بعض النواب، فقد حرص خلالها رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على إلقاء التحية على الرئيس المنتخب، فيما كانت مناسبة لـ«لقاء الأضداد» جمعت بين النائب جنبلاط والنائب عن حزب البعث عاصم قانصوه، بينما كان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل قد استبق انطلاق الجلسة، ليصعد إلى الطابق الأعلى، ويدخل بين الصحافيين ليلتقط صورة لابنته الجالسة ضمن الحضور في الصفوف التي خصّصت لعائلة الرئيس المنتخب.
الانطلاق في الدورة الثانية لم يكن بدوره سهلا على الرئيس الذي كان يتابع بدقة عملية احتساب الأصوات التي كان يتولاها إلى جانبه النائب في كتلته آلان عون ويقوم بتصويره عند الإدلاء بصوته. فكوب من الماء وحبّة حلوى تساعد في تمرير هذه اللحظات الدقيقة قبل البدء بعملية احتساب الجولة الثانية التي عادت وألغيت بدورها لوجود 128 ورقة في صندوق الاقتراع بدل 127، وهو الأمر الذي تكرّر في الجولة الثالثة، في حين رفض النائب سامي الجميل اقتراح بري بفرز الأصوات واعتماد النتيجة إذا كان الفارق أكثر من صوت وإلغائها إذا كان صوتا واحدا، ما أدى إلى تكرار التصويت للمرة الرابعة على التوالي إنما وبدل تمرير الصندوق على النواب هذه المرة تم وضعه في وسط القاعة ليقوم كل منهم ويضع ورقته بنفسه، ليقول عندها بري «مرّ وقت طويل ولم ننتخب خلاله فلنتعلم..»..
هذا الحلّ أتاح لبري الترحيب المباشر بالنائب في كتلة المستقبل، عقاب صقر عند الإدلاء بصوته، قائلا له «اقترب لم نرك منذ وقت»، تعليقا على عودة صقر إلى لبنان لحضور جلسة انتخاب الرئيس بعد غياب قسري دام سنوات لأسباب سياسية مرتبطة بشكل أساسي بالأزمة في سوريا ومواقفه الداعمة للمعارضة.
الأجواء هذه وما نتج عنها من بلبلة واستياء عدد كبير من الحضور في قاعة مجلس النواب جعلت رئيس المجلس يذكّر النواب بأن الجلسة تنقل مباشرة على الهواء وبحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والعرب قائلا «يا عيب الشوم... لا أظن أن ما يحصل فخر للبنان»، فيما كان عدد كبير من النواب منشغلين بهواتفهم والتقاط صور، بينما كان النائب جنبلاط يعلم متابعيه بمستجدات الجلسة عبر حسابه على «تويتر».
الجولة الرابعة كانت حاسمة بفوز عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بحصوله على 83 صوتا و36 ورقة بيضاء و6 أوراق ملغاة، 5 لحزب الكتائب كتبت عليها عبارة «ثورة الأرز مستمرة» وواحدة كتب عليها اسم الرواية اليوناني «زوربا» وأخرى كتب عليها عبارة «مجلس شرعي أم غير شرعي» في إشارة إلى ما كان عون يتّهم به المجلس النيابي بأنه مجلس غير شرعي بعد التمديد له، إضافة إلى ورقة حملت اسم النائب ستريدا جعجع.
لكن وبما أن الدورة الثانية تتطلب حصول المرشّح على نصف الأصوات زائد واحد، أي 65 صوتا، فإن الوصول إلى هذا الرقم عند احتساب الأصوات كان بمثابة إعلان الفوز، بحيث علا حينها التصفيق والصراخ في القاعة وبكت بنات الرئيس الحاضرات في الجلسة، من الفرحة التي انتظرنها أكثر من 26 عاما، وتزدحم عندها صور «السيلفي» وفي خلفها الرئيس المنتخب وهو يتلو «خطاب القسم» من على المنبر، ولا سيّما من قبل المسؤولين في التيار وعائلة الرئيس المنتخب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.