أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

تعيين مديري جامعات وتكليف الوزير الربيعة بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة
TT

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان: محمد الجدعان وزيرًا للمالية وإعفاء العساف وتعيينه وزير دولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، حزمة من الأوامر الملكية التي تقضي بإعفاء وتعيين وتكليف وزراء ومسؤولين في عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات العامة والهيئات التابعة للدولة.
وشملت الأوامر إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، فيما أسند منصب وزير المالية إلى محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان، بعد إعفائه من منصبه كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية.
كما شملت تعيين الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة. وإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه. وإعفاء الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن سليمان المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه. وتعيين الدكتور هشام بن سعد الجضعي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة. وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي مديرًا للجامعة الإسلامية، والدكتور عبد العزيز بن قبلان بن مقبول السراني مديرًا لجامعة طيبة، والدكتور عوض بن خزيم بن علي الأسمري مديرًا لجامعة شقراء.
وإعفاء الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر العوهلي رئيس هيئة النقل العام من منصبه. وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيسًا لهيئة النقل العام، ويكلف بالقيام بعمل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وإعفاء الدكتور عبد العزيز بن عمر بن محمد الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
واستندت كافة الأوامر على النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره. كما أصدر أوامره بأن يتولى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. وأيضا بتكليف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتكليف المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي بالقيام بعمل محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.



عون: اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي في لبنان ستُقطع

وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزيف عون واقع البلدة طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي (الرئاسة اللبنانية)
وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزيف عون واقع البلدة طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون: اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي في لبنان ستُقطع

وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزيف عون واقع البلدة طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي (الرئاسة اللبنانية)
وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزيف عون واقع البلدة طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه «يواصل إجراء اتصالات دولية متعددة لدفع الأمور باتجاه تحقيق التفاوض ووقف الحرب»، في ظل التصعيد المستمر جنوباً، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني بين اللبنانيين، وتقوم بتوقيفات، ومصادرة للأسلحة»، محذراً من أن «اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطع».

وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله وفداً من بلدة البرغلية في قضاء صور أنه «لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان، وشعبه».

«لا مبرر للخوف على السلم الأهلي»

جاء كلام عون خلال سلسلة لقاءات عقدها في القصر الرئاسي، حيث استقبل وفداً من «منتدى غسان سكاف الوطني»، ووفداً من أندية «الروتاري» في لبنان، ووفداً من بلدة دبل الحدودية.

وخلال اللقاءات، شدد عون على أن «التقارير الأمنية تؤكد عدم وجود خطر فعلي على السلم الأهلي»، لافتاً إلى أن «بعض الجهات تثير هذا الموضوع، سعياً منها إلى تعويم نفسها»، ومؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تتابع الوضع بدقة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي توتر».

وأضاف أنه «لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية»، وأن «من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه»، مشيراً إلى أن «الإشكالات التي حصلت سابقاً خلال حرب 2024 على خلفية النزوح لم تتكرر في الحرب الحالية»، ما يعكس قدرة أفضل على ضبط الوضع، واستيعاب التداعيات.

«لا أحد يأخذ مكان الدولة»

إلى ذلك، شدد رئيس الجمهورية على أنه «لا أحد يأخذ مكان الدولة، رغم صعوبة الظروف، والإمكانات التي نعمل من خلالها»، مؤكداً أن «الحكومة منذ تشكيلها اتخذت عدداً كبيراً من القرارات، والخطوات الجريئة لإصلاح الأوضاع في البلاد».

وأشار إلى الجهود المبذولة لمعالجة ملف النازحين، معتبراً أن «الدولة تمكنت من تحقيق استيعاب سريع وفعال لهذه الأزمة».

وعلى الصعيد الخارجي، جدد عون التأكيد على أنه «يواصل القيام باتصالات دولية متعددة لدفع الأمور باتجاه التفاوض مع» إسرائيل، لافتاً إلى أن «المبادرات المطروحة لم تلقَ حتى الآن التجاوب المطلوب»، في وقت «تستمر فيه الانتهاكات الجسيمة، والدمار في القرى الجنوبية».

مصطفى إبراهيم السيد نازح من قرية بيت ليف يوزع أرغفة الخبز على بناته في أحد مراكز الإيواء في مدينة صور (رويترز)

وفي الشق الإنساني، تناولت لقاءاته أوضاع النازحين، والاحتياجات المعيشية، حيث استمع إلى مطالب من وفد من بلدة دبل الحدودية تتعلق بتأمين المساعدات، والخدمات الأساسية، مؤكداً متابعة هذه الملفات، والعمل على دعم صمود المواطنين، لا سيما في المناطق الحدودية.

وختم عون بالتأكيد أن «المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار»، مشدداً على أن «لبنان قادر على تجاوز هذه التحديات بوعي أبنائه، وتمسكهم بالسلم الأهلي، وباستمرار العمل السياسي، والدبلوماسي لفتح أفق الحلول».

اجتماع وزاري وفجوة بين المساعدات والحاجات

في موازاة ذلك، عقد الاجتماع الوزاري اليومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تصدّر الاجتماع التحذير من اتساع الفجوة بين حجم المساعدات المتاحة، والحاجات المتزايدة، بالتوازي مع تصاعد الخطاب التحريضي، وتفاقم الأوضاع الأمنية، والإنسانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتزايد موجات النزوح، ما دفع الحكومة إلى التشديد على الإجراءات الأمنية، وضبط توزيع المازوت، وملاحقة المخالفين.

عمّال «وحدة إدارة الكوارث» التابعة لاتحاد بلديات صور يتابعون عملهم وسط تصعيد عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

وخلال الاجتماع جرى عرض الأوضاع العامة، والتطورات العسكرية، والأمنية، إلى جانب متابعة حاجات النازحين، ومتطلبات الإيواء، والإغاثة، وبحث الخطوات الحكومية لمواكبة التحديات الراهنة. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة شدّد على أن «حجم المساعدات الحالية أقل بكثير من الحاجات المتزايدة»، محذّراً في المقابل من تصاعد الخطاب الفتنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن استمرار الركود الاقتصادي.

كما طرح مرقص قضية الاعتداءات المتكررة على الصحافيين، والتي أدّت إلى استشهاد عدد منهم، معتبراً أن المعالجة تتطلب تحرّكاً حكومياً متكاملاً بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

بدوره، عرض وزير الدفاع اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية، ولا سيما التوغّل الإسرائيلي، والوضع على الحدود اللبنانية-السورية، مشيراً إلى سقوط 1238 قتيلاً، و3543 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى سقوط قتيل من قوات الأمم المتحدة، وعدد من الجرحى.


«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا
TT

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

في إطار تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية، شهدت فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، حضوراً مصرياً بارزاً عكس حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل دول تجمع الكوميسا.

جاءت المشاركة المصرية ضمن وفد رفيع ضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب جمعية شباب الأعمال المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، في تصريح له على هامش المنتدى، أن «مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الشراكات الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وليس فقط الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف السادات أن «البرلمانات تلعب دوراً محورياً في تهيئة المناخ التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال إصدار قوانين مرنة ومحفزة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة داخل دول الكوميسا».

وأشار النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات قوية تؤهله للتوسع في الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعزيز آليات التمويل وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وشدد السادات على أن «التكامل الاقتصادي الأفريقي لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن مصر قادرة على لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية.

وفي سياق دعم التحركات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، برز دور البنك التجاري الدولي - مصر، بوصفه من أهم المؤسسات المالية الداعمة للتوسع المصري في أفريقيا، حيث أسهم من خلال جهوده في تنظيم وترتيب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد المصري بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك بدعم من سعد حسام، مساعد نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، الذي أسهم في تنسيق هذه اللقاءات، مستفيداً من وجود البنك في السوق الكينية عبر مكتبه الإقليمي وانتشاره داخل القارة الأفريقية، بما في ذلك امتلاكه عدة فروع في كينيا، الأمر الذي ساعد على تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في أفريقيا.

كما شملت هذه الجهود تنظيم لقاءات موسعة مع وفود من الشركات الفرنسية والهندية، إلى جانب مستثمرين من دول أفريقية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وشهدت الفعاليات دعماً مؤسسياً ودبلوماسياً بارزاً، حيث لعبت مكاتب التمثيل التجاري المصري دوراً مهماً في تيسير التواصل وفتح قنوات التعاون، إلى جانب الجهود الفاعلة التي قام بها السفير حاتم يسري، السفير المصري لدى كينيا، والذي كان له دور محوري في دعم الوفد المصري وتيسير مشاركته داخل المنتدى.

وفي تصريح له، أكد السفير حاتم يسري أن «العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة نحو آفاق أوسع».

وأضاف أن «كينيا تمثل بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية إلى شرق أفريقيا، بينما تمثل مصر محوراً إقليمياً مهماً يربط القارة الأفريقية بالأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الأعمال المصري بالاستثمار في السوق الكيني، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات»، وهو ما تدعمه الجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات وبناء شراكات فعالة.

وفي هذا السياق، حرص السفير على تعزيز التنسيق مع الجهات الكينية الرسمية ومجتمع الأعمال، بما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج المشاركة المصرية.

كما كان للمستشار التجاري كريم حمدي، في كينيا، دور فعّال في تنسيق اللقاءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة المصرية في المنتدى.

ويعكس هذا التكامل بين الجهود الحكومية والدبلوماسية والقطاع المصرفي والخاص نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لمستثمريها في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من فرص التوسع وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وهو ما يعززه دور النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في دعم الحضور الاقتصادي والسياسي لمصر داخل القارة الأفريقية.


واشنطن تعلن استئناف السفارة الأميركية لدى فنزويلا عملها بعد توقف 7 سنوات

السفارة الأميركية في كاراكاس (أ.ب)
السفارة الأميركية في كاراكاس (أ.ب)
TT

واشنطن تعلن استئناف السفارة الأميركية لدى فنزويلا عملها بعد توقف 7 سنوات

السفارة الأميركية في كاراكاس (أ.ب)
السفارة الأميركية في كاراكاس (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أن سفارتها لدى فنزويلا استأنفت عملها بعد 7 سنوات على إغلاقها، وبعد نحو 3 أشهر من اعتقال قوات أميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «اليوم، نستأنف رسمياً العمل في سفارة الولايات المتحدة في كاراكاس؛ ما يمثل مرحلة جديدة لحضورنا الدبلوماسي في فنزويلا».