موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

طموحات للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي
TT

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستزور تونس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تبني بروكسل إعلانا مشتركا لتعزيز دعم الاتحاد لهذا البلد في عملية التحول الديمقراطي، وفي مجالات التنمية والاقتصاد.
ومن المقرر أن تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير خارجيته.
وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مساعداته المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية، وجاء ذلك إثر اجتماع عقد في لوكسمبورغ في 18 أكتوبر (تشرين الأول). كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية».
وتدعو الدول الـ28 في الاتحاد، الحكومة التونسية إلى «العمل سريعا على تطبيق» القانون الجديد للاستثمار بهدف تحسين بيئة الأعمال والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل وقسم العمل الخارجي الأوروبي وثيقة تحت عنوان «إجراءات استثنائية للرد على الوضع الحرج الذي تعاني منه تونس»، وتضمنت عدة مقترحات من أبرزها: رفع مستوى المساعدات المقدمة لتونس، بحزمة مالية تصل إلى 300 مليون يورو لعام 2017، والاستمرار على هذا النهج في المستقبل، والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية ليصل حجم المساعدات المقدمة لتونس إلى 800 مليون يورو سنويًا حتى عام 2020. وتأييد خطة لإصلاح البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد إضافية مما توفره صناديق الاستثمار المرتبطة بسياسة الجوار.
وحسب مصادر أوروبية فمن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي بروكسل في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين. وجاءت المقترحات في وثيقة عرضها في بروكسل كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع والجوار يوهانس هان، ومنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني. وعبر كل من هان وموغيريني عن طموحات المفوضية لإبرام اتفاق تجارة حرة معمق وكامل في أفق عام 2019.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.