عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:2 دقيقه
الاقتصاد

بنك «الإمارات دبي الوطني مصر» يطلق وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة

«أبوظبي الوطني» يؤسس صندوق استثمار «اطمئنان» تديره «إتش سي»

جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بنك «الإمارات دبي الوطني مصر» يطلق وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة

جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس الاثنين، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري، وسعيه للتوسع في تمويل هذه المشروعات التي تمثل قطاعًا استراتيجيًا واعدا في السوق المصرية.
وقالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمخاطر في البنك، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى فعالية إطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جذب جزء من المشروعات غير الرسمية والتي لا تدخل في النظام الضرائبي والمالي للدولة: «تقديرات حجم القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر قد تصل إلى نفس قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (البالغة نحو 2.5 تريليون جنيه «281.5 مليار دولار»)، وبالتالي أي تسهيلات ائتمانية جديدة ستجذب جزءا من تلك المشروعات غير الرسمية مما يعود بالفائدة على النظام الضريبي والمالي ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».
وأضافت الدماطي خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن إطلاق الوحدة الجديدة: «وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على سياسة ائتمانية جديدة توفر الوقت والجهد للعملاء فضلاً عن التدريب الجيد في كيفية التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة أن البعض كان يطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على كبار العملاء».
من جانبه قال فريديريك دي ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات بالبنك: «يعمل البنك منذ دخوله السوق المصرية على تلبية احتياجات عملائنا من كافة الشرائح من أفراد وشركات، ويأتي إطلاق وحدة الخدمات المصرفية للأعمال تتويجا لذلك لما تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في دعم الاقتصاد المصري».
وقال هاني الشامي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك: «الوحدة الجديدة تعمل على التيسير على عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم في يسر وبأسرع وقت ممكن، كما تقدم النصائح والاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشروعات، بما يساعد على زيادة قاعدة عملاء هذا القطاع بالبنك».
وأضاف الشامي: «بداية من النصف الثاني من عام 2016 قام البنك بتنفيذ استراتيجية للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير القطاع وتحديث السياسات الائتمانية والإجراءات والنظم الداخلية لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطة متدرجة للارتقاء بحجم محفظة القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة تستهدف الوصول بها إلى 10 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2017 تمهيدًا لأن تصبح 20 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2019 طبقًا لتوجيهات البنك المركزي».
وبلغ صافي قروض البنك حتى الربع الثالث من العام الجاري، نحو 13.7 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) مقابل 10.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2015. وتتضمن استراتيجية البنك خطة للتوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع إلى 100 فرع في عام 2020 وذلك للوصول إلى كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، كما قام البنك بإنشاء قاعدة معلومات لتصنيف العملاء ـ وفقًا لقرار البنك المركزي في هذا الشأن ـ توفر بيانات دقيقة لكل عميل.
وأنشأ البنك مؤخرًا وحدة متخصصة للتسويق الائتماني إلى جانب وحده أخرى للمخاطر والتصنيف الائتماني لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إنشاء إدارة خدمة العملاء لتلبية احتياجات عملاء الشركات المتوسطة وإدارة أخرى متخصصة في التجارة الخارجية، مع التركيز على الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة والداعمة للصناعات، والمشروعات التي تستهدف التصدير.
على صعيد آخر، أطلقت إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار صندوق استثمار باسم «اطمئنان» لحماية رأس المال، ويعد الصندوق الذي أسسه بنك أبوظبي الوطني الثاني من نوعه في السوق المصرية يستهدف الشركات والأفراد من المصريين والأجانب، ويقوم الصندوق بالاستثمار في الأدوات النقدية فضلاً عن توجيه بعض استثماراته إلى شراء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة لا تتعدى 25 في المائة من صافي أصوله.
عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار يقول: «يمثل إطلاق صندوق (اطمئنان) إضافة جديدة لمجموعة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة حيث إنه أول صندوق استثمار لحماية رأس المال تديره الشركة، وتشمل الأصول المدارة حاليًا 15 صندوق استثمار مصريا وتبلغ نحو 4 مليارات جنيه (450 مليون دولار)».
وأضاف رضوان في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «استطاعت الشركة خلال الفترة المنقضية من عام 2016 تحقيق المركز الأول على مستوى أنواع الصناديق المختلفة بالسوق المصرية، فوفقا لتقييمات 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعتلي الصناديق التي تديرها الشركة التصنيف الأول من حيث العائد».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
  • الرياض - دافوس: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض - دافوس: «الشرق الأوسط»
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

مواضيع
دافوس الاقتصاد السعودي اقتصاد نمو رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.

مواضيع
الاقتصاد السعودي العملات الرقمية السعودية