بنك «الإمارات دبي الوطني مصر» يطلق وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة

«أبوظبي الوطني» يؤسس صندوق استثمار «اطمئنان» تديره «إتش سي»

جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس الاثنين، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري، وسعيه للتوسع في تمويل هذه المشروعات التي تمثل قطاعًا استراتيجيًا واعدا في السوق المصرية.
وقالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمخاطر في البنك، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى فعالية إطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جذب جزء من المشروعات غير الرسمية والتي لا تدخل في النظام الضرائبي والمالي للدولة: «تقديرات حجم القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر قد تصل إلى نفس قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (البالغة نحو 2.5 تريليون جنيه «281.5 مليار دولار»)، وبالتالي أي تسهيلات ائتمانية جديدة ستجذب جزءا من تلك المشروعات غير الرسمية مما يعود بالفائدة على النظام الضريبي والمالي ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».
وأضافت الدماطي خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن إطلاق الوحدة الجديدة: «وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على سياسة ائتمانية جديدة توفر الوقت والجهد للعملاء فضلاً عن التدريب الجيد في كيفية التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة أن البعض كان يطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على كبار العملاء».
من جانبه قال فريديريك دي ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات بالبنك: «يعمل البنك منذ دخوله السوق المصرية على تلبية احتياجات عملائنا من كافة الشرائح من أفراد وشركات، ويأتي إطلاق وحدة الخدمات المصرفية للأعمال تتويجا لذلك لما تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في دعم الاقتصاد المصري».
وقال هاني الشامي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك: «الوحدة الجديدة تعمل على التيسير على عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم في يسر وبأسرع وقت ممكن، كما تقدم النصائح والاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشروعات، بما يساعد على زيادة قاعدة عملاء هذا القطاع بالبنك».
وأضاف الشامي: «بداية من النصف الثاني من عام 2016 قام البنك بتنفيذ استراتيجية للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير القطاع وتحديث السياسات الائتمانية والإجراءات والنظم الداخلية لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطة متدرجة للارتقاء بحجم محفظة القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة تستهدف الوصول بها إلى 10 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2017 تمهيدًا لأن تصبح 20 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2019 طبقًا لتوجيهات البنك المركزي».
وبلغ صافي قروض البنك حتى الربع الثالث من العام الجاري، نحو 13.7 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) مقابل 10.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2015. وتتضمن استراتيجية البنك خطة للتوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع إلى 100 فرع في عام 2020 وذلك للوصول إلى كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، كما قام البنك بإنشاء قاعدة معلومات لتصنيف العملاء ـ وفقًا لقرار البنك المركزي في هذا الشأن ـ توفر بيانات دقيقة لكل عميل.
وأنشأ البنك مؤخرًا وحدة متخصصة للتسويق الائتماني إلى جانب وحده أخرى للمخاطر والتصنيف الائتماني لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إنشاء إدارة خدمة العملاء لتلبية احتياجات عملاء الشركات المتوسطة وإدارة أخرى متخصصة في التجارة الخارجية، مع التركيز على الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة والداعمة للصناعات، والمشروعات التي تستهدف التصدير.
على صعيد آخر، أطلقت إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار صندوق استثمار باسم «اطمئنان» لحماية رأس المال، ويعد الصندوق الذي أسسه بنك أبوظبي الوطني الثاني من نوعه في السوق المصرية يستهدف الشركات والأفراد من المصريين والأجانب، ويقوم الصندوق بالاستثمار في الأدوات النقدية فضلاً عن توجيه بعض استثماراته إلى شراء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة لا تتعدى 25 في المائة من صافي أصوله.
عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار يقول: «يمثل إطلاق صندوق (اطمئنان) إضافة جديدة لمجموعة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة حيث إنه أول صندوق استثمار لحماية رأس المال تديره الشركة، وتشمل الأصول المدارة حاليًا 15 صندوق استثمار مصريا وتبلغ نحو 4 مليارات جنيه (450 مليون دولار)».
وأضاف رضوان في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «استطاعت الشركة خلال الفترة المنقضية من عام 2016 تحقيق المركز الأول على مستوى أنواع الصناديق المختلفة بالسوق المصرية، فوفقا لتقييمات 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعتلي الصناديق التي تديرها الشركة التصنيف الأول من حيث العائد».