بنك «الإمارات دبي الوطني مصر» يطلق وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة

«أبوظبي الوطني» يؤسس صندوق استثمار «اطمئنان» تديره «إتش سي»

جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بنك «الإمارات دبي الوطني مصر» يطلق وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة

جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الخاص بإطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس الاثنين، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري، وسعيه للتوسع في تمويل هذه المشروعات التي تمثل قطاعًا استراتيجيًا واعدا في السوق المصرية.
وقالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمخاطر في البنك، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى فعالية إطلاق وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جذب جزء من المشروعات غير الرسمية والتي لا تدخل في النظام الضرائبي والمالي للدولة: «تقديرات حجم القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر قد تصل إلى نفس قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (البالغة نحو 2.5 تريليون جنيه «281.5 مليار دولار»)، وبالتالي أي تسهيلات ائتمانية جديدة ستجذب جزءا من تلك المشروعات غير الرسمية مما يعود بالفائدة على النظام الضريبي والمالي ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».
وأضافت الدماطي خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن إطلاق الوحدة الجديدة: «وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على سياسة ائتمانية جديدة توفر الوقت والجهد للعملاء فضلاً عن التدريب الجيد في كيفية التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة أن البعض كان يطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على كبار العملاء».
من جانبه قال فريديريك دي ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات بالبنك: «يعمل البنك منذ دخوله السوق المصرية على تلبية احتياجات عملائنا من كافة الشرائح من أفراد وشركات، ويأتي إطلاق وحدة الخدمات المصرفية للأعمال تتويجا لذلك لما تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في دعم الاقتصاد المصري».
وقال هاني الشامي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك: «الوحدة الجديدة تعمل على التيسير على عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم في يسر وبأسرع وقت ممكن، كما تقدم النصائح والاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشروعات، بما يساعد على زيادة قاعدة عملاء هذا القطاع بالبنك».
وأضاف الشامي: «بداية من النصف الثاني من عام 2016 قام البنك بتنفيذ استراتيجية للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير القطاع وتحديث السياسات الائتمانية والإجراءات والنظم الداخلية لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطة متدرجة للارتقاء بحجم محفظة القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة تستهدف الوصول بها إلى 10 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2017 تمهيدًا لأن تصبح 20 في المائة من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2019 طبقًا لتوجيهات البنك المركزي».
وبلغ صافي قروض البنك حتى الربع الثالث من العام الجاري، نحو 13.7 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) مقابل 10.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2015. وتتضمن استراتيجية البنك خطة للتوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع إلى 100 فرع في عام 2020 وذلك للوصول إلى كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، كما قام البنك بإنشاء قاعدة معلومات لتصنيف العملاء ـ وفقًا لقرار البنك المركزي في هذا الشأن ـ توفر بيانات دقيقة لكل عميل.
وأنشأ البنك مؤخرًا وحدة متخصصة للتسويق الائتماني إلى جانب وحده أخرى للمخاطر والتصنيف الائتماني لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إنشاء إدارة خدمة العملاء لتلبية احتياجات عملاء الشركات المتوسطة وإدارة أخرى متخصصة في التجارة الخارجية، مع التركيز على الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة والداعمة للصناعات، والمشروعات التي تستهدف التصدير.
على صعيد آخر، أطلقت إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار صندوق استثمار باسم «اطمئنان» لحماية رأس المال، ويعد الصندوق الذي أسسه بنك أبوظبي الوطني الثاني من نوعه في السوق المصرية يستهدف الشركات والأفراد من المصريين والأجانب، ويقوم الصندوق بالاستثمار في الأدوات النقدية فضلاً عن توجيه بعض استثماراته إلى شراء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة لا تتعدى 25 في المائة من صافي أصوله.
عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار يقول: «يمثل إطلاق صندوق (اطمئنان) إضافة جديدة لمجموعة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة حيث إنه أول صندوق استثمار لحماية رأس المال تديره الشركة، وتشمل الأصول المدارة حاليًا 15 صندوق استثمار مصريا وتبلغ نحو 4 مليارات جنيه (450 مليون دولار)».
وأضاف رضوان في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «استطاعت الشركة خلال الفترة المنقضية من عام 2016 تحقيق المركز الأول على مستوى أنواع الصناديق المختلفة بالسوق المصرية، فوفقا لتقييمات 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعتلي الصناديق التي تديرها الشركة التصنيف الأول من حيث العائد».



النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
TT

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

وأنهى عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة سلسلة خسائر استمرت جلستين، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.14 في المائة عند 95590 يواناً (13864.67 دولار) للطن المتري. كما صعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.19 في المائة ليبلغ 12244.5 دولار للطن بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكانت أسعار النحاس في كل من شنغهاي ولندن قد تراجعت يوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الحرب مع إيران، وهو ما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

غير أن معنويات السوق تحسّنت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك تحقيق «تنازل مهم» من جانب طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات، معتبرة أن واشنطن «تتفاوض مع نفسها».

وقال محللو شركة الوساطة «إيفر برايت فيوتشرز» في مذكرة: «أصبحت توقعات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً رئيسياً في تحسن معنويات السوق».

وأضافوا: «يعكس ذلك مدى حساسية الأسواق للتطورات الجيوسياسية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بمسار المفاوضات».

كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.63 في المائة، والنيكل بنسبة 1.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والقصدير بنسبة 1.91 في المائة، في حين تراجع الزنك بنسبة 0.28 في المائة.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد صعد النيكل بنسبة 2.06 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والقصدير بنسبة 0.64 في المائة، والزنك بنسبة 0.74 في المائة، في حين انخفض الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة.


ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
TT

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)

ارتفع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً بنحو 105 في المائة منذ 26 فبراير (شباط)، أي قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران، حيث رفعت الحكومة السعر إلى 39.660 دونغ (1.50 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مقارنةً بـ19.270 دونغ الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

كما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 68 في المائة خلال الفترة نفسها، من 20.150 دونغ إلى 33.840 دونغ، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأدى هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية النزاع إلى زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات عالمياً.

وقد طلبت فيتنام مؤخراً دعماً في مجال الوقود من عدة دول، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان. كما وقّعت، يوم الاثنين، اتفاقية مع روسيا لإنتاج النفط والغاز بين البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف.

وقال نغوين فان تشي، أحد سكان هانوي، يوم الأربعاء، إنه لم يستخدم شاحنته خلال الأسبوعين الماضيين، مفضلاً ركوب الدراجة قدر الإمكان.

وأضاف رجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاماً: «مع هذا السعر الخيالي للديزل، لا أستطيع حتى بيع شاحنتي، فلا أحد سيرغب في استخدامها».


«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، عزمها على التقدم بطلب سري لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة قد تتيح لها أن تجمع ما يصل إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن الشركة تخطط لطرح ما بين 2 في المائة و3 في المائة من إجمالي أسهمها، على أن تُوجَّه العائدات لتمويل منشآت تصنيع الرقائق في مدينة يونغين بكوريا الجنوبية وولاية إنديانا الأميركية.

وتُعد «إس كيه هاينكس» من أكبر منتجي رقائق الذاكرة عالمياً، وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتنامي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سهمها بنسبة 1.13 في المائة بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش، مقارنةً بارتفاع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة.

وتتيح آلية الإفصاح السري للشركات تأجيل الكشف عن بياناتها المالية وتفاصيل الطرح حتى اقتراب موعد الإدراج الفعلي. وبناءً على القيمة السوقية الحالية، يُقدَّر أن يتراوح حجم الطرح بين 9.6 و14.4 مليار دولار.

وقد يتجاوز هذا الطرح بأكثر من الضعف حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة «كوبانغ» في الولايات المتحدة عام 2021، والبالغ 4.6 مليار دولار، مما يجعله مرشحاً ليكون أكبر إدراج أولي في السوق الأميركية خلال خمس سنوات، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى سعر الإغلاق يوم الثلاثاء.

وفي إفصاح تنظيمي محلي، أوضحت الشركة أنها تستهدف إتمام الإدراج خلال عام 2026، إلا أن التفاصيل النهائية، بما في ذلك حجم الطرح وهيكله وجدوله الزمني، لم تُحسم بعد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كواك نوه جونغ، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إن خطة الإدراج في الولايات المتحدة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز تقييم الشركة السوقي، مستفيدة من كون السوق الأميركية الأكبر عالمياً، حيث تُدرج أبرز شركات أشباه الموصلات.

وكانت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي» قد أفادت في وقت سابق بأن الشركة تدرس جمع ما بين 10 و15 تريليون وون (نحو 6.7 إلى 10 مليارات دولار) عبر هذا الإدراج.

وخلال اجتماع المساهمين، كشفت الشركة عن هدفها برفع صافي السيولة النقدية إلى أكثر من 100 تريليون وون، مقارنةً بـ12.7 تريليون وون في نهاية عام 2025، وذلك لتعزيز قدرتها على تلبية طلبات العملاء وضمان استقرار العمليات، دون تحديد إطار زمني واضح لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه الخطط في وقت تُكثّف فيه «إس كيه هاينكس» استثماراتها لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط بيئة تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تدقيق المستثمرين في كيفية تخصيص رأس المال.

ويرى كبير المحللين في «ميريتز للأوراق المالية»، كيم سون وو، أن الإدراج في الولايات المتحدة سيضع الشركة في مواجهة مباشرة مع منافستها «مايكرون»، المدرجة في البورصات الأميركية، مما يتيح مقارنة أكثر وضوحاً قد تكشف عن انخفاض تقييم «إس كيه هاينكس» رغم ربحيتها القوية وتفوقها التكنولوجي، الأمر الذي يستدعي معالجة هذه الفجوة لصالح المساهمين.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) إعلاناً يستهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي في واردات أشباه الموصلات، متضمناً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالج «إتش 200» من «إنفيديا» ومعالج «إم آي 325 إكس» من «إيه إم دي».

كما حذّر وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، من أن شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 100 في المائة، ما لم توسّع إنتاجها داخل الأراضي الأميركية.

دعوات إلى إعادة شراء الأسهم

في المقابل، أعلن منتدى حوكمة الشركات الكوري، وهو مجموعة ضغط تضم مستثمرين ومحامين، معارضته لطرح أسهم جديدة في إطار الإدراج الأميركي، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف قيمة الأسهم الحالية والإضرار بحقوق المساهمين.

وأشار المنتدى إلى أن «إس كيه هاينكس» قادرة على تحقيق فائض نقدي يفوق احتياجاتها حتى بعد تمويل النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير خلال الفترة 2026-2028، داعياً الشركة إلى إعادة شراء ما بين 10 في المائة و15 في المائة من أسهمها بدلاً من إصدار أسهم جديدة.

من جهته، قال مدير صندوق في «آي بي كيه لإدارة الأصول» في سيول، كيم هيون سو: «القرار مخيّب للآمال. لا أرى مبرراً لإصدار أسهم جديدة، إذ يمكن للشركة السعي للإدراج باستخدام الأسهم القائمة. وكان من الأفضل إعادة شراء الأسهم أولاً ثم التوجه للإدراج، بما يحقق توازناً يرضي جميع الأطراف».