باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

رسائل متضاربة تهبط بالبرميل أكثر من 3.5 %

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
TT

باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)

وسط مساعٍ لتهدئة حدة الصفقات البيعية في أسواق النفط، والتي تراجعت بأكثر من 3.5 في المائة في جلسة أمس الاثنين نتيجة عدم توصل محافظي دول أوبك لاتفاق محدد يوم الأحد، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع أوبك نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدة جرى التوصل إليه مساء أمس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن باركيندو قوله: «دول أوبك وغيرها من المنتجين الرئيسيين في «طريقها» لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي. واجتمع مجلس محافظي أوبك الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل منذ 2015، أمس في فيينا لمناقشة أحدث نسخة. وأضاف باركيندو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن جميع أعضاء أوبك فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفًا أنه حتى العراق الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره. كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
ووسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج دول أوبك، سيطرت الضغوط البيعية على جلسة أمس، رغم استبعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء الماضي، أن ينهار الاتفاق العالمي المحتمل لتقييد إنتاج النفط بسبب الموقف المعلن للعراق عدم تقليص الإنتاج.
ويقول العراق - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية - إنه لن يقلص إنتاجه نظرًا لحاجته للمال في حربه ضد «داعش».
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولي المنظمة أقروا وثيقة بالخطوط العريضة لاستراتيجية المنظمة في المدى الطويل، وذلك بعد تأخر بسبب خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي أن تستهدف إحكام السيطرة أكثر على سوق النفط.
كان خلاف في وجهات النظر بين السعودية وإيران بشأن ما إذا كان ينبغي للمنظمة أن تنص على أن هدفها «إدارة الإنتاج» قد ساهم في التأخر. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 في المائة أمس، رغم تلك الأنباء التي كانت من المفترض أن تحرك السوق لأعلى، إلا أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي تعهد بالانضمام إلى اتفاق عالمي لوضع قيود على إنتاج النفط - بدء الإنتاج بحقل جديد في بحر قزوين لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للخام أمس، أثار مزيدًا من الشكوك بشأن جدية التعهدات. والحقل الجديد هو الثاني الذي تفتتحه روسيا خلال أسبوع، والرابع في العام الحالي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.