باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

رسائل متضاربة تهبط بالبرميل أكثر من 3.5 %

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
TT

باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)

وسط مساعٍ لتهدئة حدة الصفقات البيعية في أسواق النفط، والتي تراجعت بأكثر من 3.5 في المائة في جلسة أمس الاثنين نتيجة عدم توصل محافظي دول أوبك لاتفاق محدد يوم الأحد، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع أوبك نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدة جرى التوصل إليه مساء أمس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن باركيندو قوله: «دول أوبك وغيرها من المنتجين الرئيسيين في «طريقها» لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي. واجتمع مجلس محافظي أوبك الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل منذ 2015، أمس في فيينا لمناقشة أحدث نسخة. وأضاف باركيندو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن جميع أعضاء أوبك فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفًا أنه حتى العراق الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره. كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
ووسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج دول أوبك، سيطرت الضغوط البيعية على جلسة أمس، رغم استبعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء الماضي، أن ينهار الاتفاق العالمي المحتمل لتقييد إنتاج النفط بسبب الموقف المعلن للعراق عدم تقليص الإنتاج.
ويقول العراق - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية - إنه لن يقلص إنتاجه نظرًا لحاجته للمال في حربه ضد «داعش».
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولي المنظمة أقروا وثيقة بالخطوط العريضة لاستراتيجية المنظمة في المدى الطويل، وذلك بعد تأخر بسبب خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي أن تستهدف إحكام السيطرة أكثر على سوق النفط.
كان خلاف في وجهات النظر بين السعودية وإيران بشأن ما إذا كان ينبغي للمنظمة أن تنص على أن هدفها «إدارة الإنتاج» قد ساهم في التأخر. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 في المائة أمس، رغم تلك الأنباء التي كانت من المفترض أن تحرك السوق لأعلى، إلا أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي تعهد بالانضمام إلى اتفاق عالمي لوضع قيود على إنتاج النفط - بدء الإنتاج بحقل جديد في بحر قزوين لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للخام أمس، أثار مزيدًا من الشكوك بشأن جدية التعهدات. والحقل الجديد هو الثاني الذي تفتتحه روسيا خلال أسبوع، والرابع في العام الحالي.



«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
TT

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة، في محاولة لضمان قدرة البنك على المنافسة دولياً.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم «يو بي إس»، البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا بعد استحواذه على بنك «كريدي سويس» في 2023، برفع رأسمال فروعه الأجنبية بنسبة 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة الحالية لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج.

وقد ارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4.5 في المائة لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن نشرت صحيفة «نويه تسويرشر تسايتونغ» تقريراً عن الاقتراح، بينما تضاعفت قيمة أسهم «يو بي إس» منذ استحواذه على «كريدي سويس». ويبلغ حجم ميزانية البنك نحو ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا؛ ما يدفع الحكومة إلى الحرص على تفادي أي أزمة مماثلة لانهيار «كريدي سويس».

ويشكل اقتراح الحكومة جوهر الإصلاحات التي يرى «يو بي إس» أنها تتطلب توفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال، مع إمكانية استخدام رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لتلبية هذا الشرط.

وفي الوقت نفسه، اقترحت مجموعة المشرعين السماح لـ«يو بي إس» باستخدام ما يُعرف بدين رأس المال الإضافي من المستوى الأول (AT1) لتغطية حتى 50 في المائة من متطلبات رأس المال لوحداته الأجنبية؛ ما يخفف العبء على البنك.

ويقف وراء هذا المقترح نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، والحزب الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الوسط، وحزب الخضر الليبرالي الوسطي، وفقاً لتصريحات تيري بوركارت، الزعيم السابق للحزب الليبرالي. ويؤكد المقترح، الذي يهدف إلى حل متوازن، على ضرورة ألا تكون الفجوة بين «يو بي إس» ولوائح المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا كبيرة بما يضر بالقدرة التنافسية للبنك.

كما يقترح المقترح تحديد سقف لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية عند 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ميزانية البنك.

وقال بنك «يو بي إس» إن المقترح يتخذ «منحىً أكثر بناءً من النهج المتطرف» للحكومة، مشيراً إلى أن سويسرا لديها بالفعل أكثر القواعد الرأسمالية صرامة عالمياً، وداعياً إلى أن تكون اللوائح «متناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية».

وأفادت وزارة المالية بأن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدماً فيه في الوقت المناسب. وأشارت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف بعض بنود اللوائح الجديدة.