من كوخه.. يطل هيدغر على العالم

كتب مؤلفاته الأساسية فيه مصغيًا لصوت الوجود العميق

هيدغر -   كوخ هيدغر في أعماق «الغابة السوداء» الواقعة في جبال الألب بجنوب ألمانيا
هيدغر - كوخ هيدغر في أعماق «الغابة السوداء» الواقعة في جبال الألب بجنوب ألمانيا
TT

من كوخه.. يطل هيدغر على العالم

هيدغر -   كوخ هيدغر في أعماق «الغابة السوداء» الواقعة في جبال الألب بجنوب ألمانيا
هيدغر - كوخ هيدغر في أعماق «الغابة السوداء» الواقعة في جبال الألب بجنوب ألمانيا

ما قصة تلك العلاقة الاستثنائية التي ربطت بين فكر هيدغر والكوخ الذي بناه في أعماق الغابة السوداء الواقعة في جبال الألب بجنوب ألمانيا؟ في الواقع، إنه ليس كوخًا بالمعنى المتعارف عليه للكلمة، وإنما هو عبارة عن بيت صغير مؤلف من ثلاث غرف. ولكن هيدغر هو الذي أطلق عليه اسم «الكوخ»، فذهبت الكلمة مثلاً، وأصبح الجميع يستخدمونها. هناك كان يختلي أكبر فيلسوف في القرن العشرين لكي يكتب مؤلفاته الأساسية، وذلك بدءًا من عام 1922. وقد كان مسحورًا بتلك المنطقة الجبلية ذات الغابات العميقة والأشجار الرائعة. وفي مثل هذا الجو، تفتحت عبقريته الفلسفية، أو قل: انفجرت انفجارًا. يحصل ذلك إلى حد أنه قال إن الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة هي التي كانت تكتب الفكر والفلسفة والشعر من خلاله، وليس هو. هل سمعتم بمثقف يكره الطبيعة؟ أنا سمعت، ولكن أعف عن ذكر الأسماء.
لكن لنعد إلى الوراء قليلاً. ولد مارتن هيدغر في ألمانيا عام 1889، في مدينة صغيرة. وقد دخل المدرسة الابتدائية في تلك المدينة، ثم أكمل دراساته الثانوية في مدينة أكبر، هي فريبورغ آن بريسغو. درس علم اللاهوت في البداية وكان متدينًا، قبل أن يتحول إلى دراسة الآداب فالفلسفة، حيث فقد تدينه الأولي، وربما كان الفيلسوف الكبير الوحيد من أصل كاثوليكي. أما معظم فلاسفة ألمانيا الآخرين، فكانوا من أصل بروتستانتي؛ يكفي أن نذكر الأسماء التالية: لايبنتز، كانط، فيخته، هيغل، شيلنغ، نيتشه، هابرماس...إلخ.
ثم أصبح أستاذًا في جامعة فريبورغ، إلى جانب فيلسوف آخر أكبر منه سنًا وشهرة، هو: هوسيرل. وفي تلك الفترة، أو بعدها بقليل، ابتدأ هيدغر يختلي بنفسه في الغابة السوداء، وبالتحديد في البيت الصغير الذي بناه فيها ودعاه بالكوخ. وهناك ألف كتابه الشهير «الوجود والزمان». ومعلوم أن عبد الرحمن بدوي هو الذي ترجمه إلى العربية، وهو من روائع الكتب الفلسفية، وربما كان يستأنس بعصافير الغابة الشهيرة وأشجارها وظلالها، بل وذئابها أكثر مما يستأنس بالبشر:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
وصوّت إنسان فكدت أطير
كما قال شاعرنا الأحيمر السعدي.
الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، كما يقول الفيلسوف هوبز، وأحيانًا أكثر من ذئب. لكن دعونا من كل هذا التشاؤم الأسود، ولنعد إلى صلب الموضوع.
في الواقع، إن خلوات هيدغر في ذلك الكوخ المعزول عن البشر أتاحت له أن يسمع صوت الوجود العميق الذي لا نسمعه عادة نحن المثقفين الصغار. لقد أتاحت له أن يبتعد عن ضجيج العواصم والمدن الكبرى. ومعلوم أن الإبداع الفلسفي بحاجة إلى خلوات وعزلات هائلة. كما أتاحت له تلك الخلوات العميقة أن يبلور لاحقًا نظرياته الكبرى عن الوجود، والكينونة، والزمان، وتاريخ الفلسفة منذ سقراط، أو حتى ما قبل سقراط، إلى اليوم.
ومن خلال خلواته الطويلة في أحضان الطبيعة الألمانية التي لا تضاهى، استطاع هيدغر أن يسمع صوت الكينونة منذ أقدم العصور حتى اليوم. وعندئذ، اكتشف أن الفلاسفة منذ أرسطو حتى يومنا هذا نسوا الكينونة، وما عادوا يهتمون إلا بالكائنات الجزئية، من نباتات وحيوانات، وحتى بشر.
وبالتالي، فقد أعاد هيدغر مسألة الكينونة، أو الوجود والزمان، إلى صلب التأمل الفلسفي، بعد أن كنا قد فقدناها، أو نسيناها طيلة ألفين وخمسمائة سنة! وهنا يكمن اكتشافه الأكبر الذي يستعصي علي فهمه تماما حتى الآن، رغم كل محاولاتي السيزيفية المتكررة. ثم راح هيدغر ينخرط في دراسات مطولة عن نيتشه، ونتج عن ذلك كتابه الكبير الذي ترجمه الفرنسيون في جزءين منفصلين ترجمة موثوقة رائعة.
هناك نقطة لا بد من التعرض لها، وكنا نبغي تحاشيها: لطالما عابوا على هيدغر ارتباطه بهتلر والنازية، ولكن إذا ما تأملنا في الأمور عن كثب، وجدنا أن هذا الاتهام باطل، أو مبالغ فيه جدًا على الأقل. ولكن الدعاية الصهيونية تستغل هذه النقطة لتشويه الرجل، وابتزاز ألمانيا، وتركيع كل مثقفيها من أكبرهم إلى أصغرهم. ولكن هيدغر لم يركع، على الرغم من كل الحملات الشرسة التي تتالت عليه منذ نصف قرن حتى اليوم؛ لم يركع، ولم يستطيعوا تحطيم أسطورته الفلسفية.. و«يا جبل ما يهزك ريح»!
فما حقيقة ارتباط هيدغر بالنازية يا ترى؟ في الواقع، إن علاقته بالنازية التي حكمت ألمانيا من عام 1933 إلى عام 1945 لا تتجاوز العشرة شهور! في خلال هذه الشهور العشرة، قبل أن يكون عميدًا لجامعة فريبورغ، وهي عمادة عرضت عليه، ولم يطلبها، ولم يسع إليها أبدًا.
ونظرا لاختلافه مع النازيين، فإنهم أقالوه بعد هذه الفترة القصيرة من احتلاله لهذا المنصب الإداري الرفيع. ومع ذلك، فإنهم يتهمونه بالنازية! وبعد ذلك، وطيلة اثني عشر عاما، ظل بعيدًا عن النظام النازي، بل مكروها من قبله مشتبها به لديه. ومع ذلك، فهم يكذبون على الناس، ويحاولون إقناعنا جميعًا بأنه كان نازيًا خطيرًا.
إنها أكبر كذبة في تاريخ الفلسفة المعاصرة، فالرجل لم يبتعد فقط عن النظام النازي بعد استقالته من عمادة الجامعة، وإنما رفض أن ينشر شيئًا يذكر في ظله. ولم يعد إلى الكتابة والتأليف والنشر إلا بعد سقوط هتلر والنازية، بل إنهم حرموه من التدريس في الجامعة طيلة تلك الفترة الهتلرية، ولم يعد إلى الجامعة إلا عام 1951، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات.
ولكنه لم يكف عن الكتابة طيلة سنوات الحرب. على العكس، فقد أتاح له ذلك أن يختلي بنفسه طويلاً في ذلك الكوخ المذكور في أحضان الطبيعة الغناء لكي يكتب نصوصه الكبرى عن الميتافيزيقا، وعن كانط، وهيغل، وهولدرلين، وريلكه، وبالطبع نيتشه.
فهيدغر لم يكن فيلسوفًا عقلانيًا منطقيًا فقط، وإنما كان أيضًا «شاعرًا» بمعنى من المعاني، أو قل كاتبًا من أعلى طراز. ويمكن اعتبار دراساته عن هولدرلين من أرقى ما كتب في النقد الأدبي. إنه نقد رائع صادر عن فيلسوف عميق، يذهب إلى أعماق الأشياء. وقد استعار من شاعر ألمانيا الأكبر تلك العبارة: الشعر هو العلاقة الأساسية للإنسان بالعالم، بمعنى أن العلاقة الشعرية أهم حتى من العلاقة الفلسفية، ناهيك بالعلاقة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو النثرية عموما؛ الشعر جوهر الوجود.
ومن الكتب والنصوص الكبرى التي ألفها في الكوخ كليًا أو جزئيًا، نذكر: «مقاربات هولدرلين»، وهو مجموعة دراسات نقدية عن الشاعر الألماني العظيم. وكل من يريد أن يفهم شعر هولدرلين بعمق، ينبغي أن يعود إليها.
وينبغي أن نذكر أيضًا كتابًا ذا عنوان جميل جدًا، هو «دروب تؤدي إلى لا مكان»، أي دروب مفتوحة على المجهول والحرية؛ وهي الدروب نفسها التي كان يسلكها في الغابة، عندما كان يتجول يوميًا بين أشجارها وفي متاهاتها. ومعلوم أنه كان مشاء كبيرًا، على طريقة أستاذه نيتشه. لكن ما معنى أن تمشي وأنت تعرف مسبقًا إلى أين ستصل؟ هذا مشي التكنوقراط، أو خبراء الأمم المتحدة، لا مشي الفلاسفة والشعراء. المشي الحقيقي هو أنك عندما تخرج من بيتك لا تعرف إلى أين ستذهب، ولا أين ستصل؛ إنه مغامرة في قلب الوجود.
وينبغي أن نذكر كتبه الكبيرة الأخرى، مثل: مدخل إلى الميتافيزيقا، أو كانط ومشكلة الميتافيزيقا، أو مبدأ العقل، أو ماذا يعني أن نفكر؟ أو ما معنى الفكر؟ أو ما معنى الفلسفة؟ أو هيغل والإغريق، أو أطروحة كانط عن الكينونة، أو نظرية أفلاطون عن الحقيقة، أو رسالة عن النزعة الإنسانية، أو نهاية الفلسفة ومهمة الفكر في وقتنا الراهن، أو مقالات ومحاضرات...إلخ.
كل هذه الكتب وسواها كثير أصبحت مراجع كلاسيكية في تاريخ الفلسفة المعاصرة، ولا ينبغي أن ننسى نظرياته الشهيرة عن مساوئ الغزو التكنولوجي لحياتنا المعاصرة. فقد اخترع هنا فكرة جوهرية لا تزال تحظى بإعجاب المفكرين الكبار.
وتتلخص نظريته هذه فيما يلي: لقد غزت التكنولوجيا الصناعية عالمنا المعاصر، وهي تكاد تقضي على البيئة وجمال الطبيعة؛ تكاد تقضي على كوخ هيدغر ذاته! وهذا الشيء أصبح يشكل خطرًا على الحضارة البشرية، فالتكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، لا أن يكون الإنسان في خدمة التكنولوجيا.
ثم إنه إذا ما قضت التكنولوجيا على الطبيعة، فإن ذلك يهدد التوازن البشري في مجمله. فالإنسان بحاجة إلى الطبيعة أيضًا، وليس فقط إلى الآلات والمخترعات التكنولوجية. وينبغي أن يحصل توازن بينهما، وهذا ما تدعو إليه أحزاب البيئة أو الخضر في عالمنا المعاصر، بعد أن أصبحت الكرة الأرضية في خطر. من قال إذن إن الفلسفة لا تؤثر على السياسة؟! لا سياسة عظيمة من دون فكر عظيم.
فقد أصبحت الصرخات ترتفع هنا أو هناك منددة بتلويث الجو من قبل التكنولوجيا ودخان المصانع المرتفع إلى عنان السماء. وبالتالي، فمن يستطيع القول إن كوخ هيدغر لم يؤثر على فلسفته ذلك الكوخ الواقع في أعماق غابة عظيمة مهجورة؟ الغابة السوداء، أو بالأحرى الجبلية الخضراء، كانت أعز على قلبه من كل تكنولوجيات العالم!
أخيرا، ينبغي الاعتراف بأن فكرة هيدغر أعمق وأعقد من ذلك بكثير، ولكن لا يتسع المجال لشرحها هنا.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.