الأمن الأردني يترصد تحركات «داعش» ومليشيا «حزب الله» على الحدود

الأمن الأردني يترصد تحركات «داعش» ومليشيا «حزب الله» على الحدود
TT

الأمن الأردني يترصد تحركات «داعش» ومليشيا «حزب الله» على الحدود

الأمن الأردني يترصد تحركات «داعش» ومليشيا «حزب الله» على الحدود

دعا خبراء عسكريون أردنيون إلى ضرورة تعزيز جهود القوات المسلحة والأجهزة في العمل العسكري والاستخباراتي على الحدود الشمالية والشرقية للمملكة، حسبما ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، اليوم (الاثنين).
ويفرض وجود ما يسمى «حزب الله» وتنظيم داعش والحرس الثوري الإيراني في مدينة درعا السورية نوعًا من التحدي بالنسبة للحكومة الأردنية، كما يثير المخاوف من تسلل إرهابييه إلى حدود المملكة.
من جانبه، قلل مصدر رسمي من الأخطار المحتملة على أمن المملكة، التي يمكن أن تشكلها تلك التغيرات العسكرية في سوريا والعراق. مشددًا على أن حدود الأردن «مصانة ومحمية» من قبل القوات المسلحة.
وأكد المصدر، أن وجود تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرطبة العراقية «مجرد استعراض» بعد ما تعرض له التنظيم في الموصل، التي تجري حاليًا عملية واسعة لتحريرها منه. ولفت أيضًا إلى أن الرطبة تبعد أكثر من مائة كيلومتر عن حدود المملكة.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن وجود لما يسمى «حزب الله» في منطقة درعا، قريبًا من حدود المملكة، أكد المصدر أن ما يسمى «حزب الله» «موجود في نفس المناطق التي كان موجودًا بها في سوريا، وأن لا جديد على هذا الصعيد»، مشددًا على أن كل الخيارات متاحة أمام الأردن للدفاع عن حدوده وأراضيه وأمنه.
في ذات السياق، رأى خبراء عسكريون، أن المتغيرات في المنطقة تدفع الأردن للتعامل مع أكثر من سيناريو عسكري، حسب الحالة التي يواجهها، مع وجوب إجراء تعديلات على انتشار القوات وتكثيف العمليات الاستخباراتية، وسرعة الرد السياسي العسكري الاستخباراتي للتعامل مع الحالة المتجددة.
ويقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري، إن «وجود عناصر لتنظيم داعش بالقرب من الحدود الأردنية أو لتنظيم حزب الله والحرس الثوري الإيراني، يشكل أخطارًا مباشرة وغير مباشرة على الأردن».
وأضاف الدويري: «فيما يتعلق بالخطر المباشر، فإنه يتمثل بقدرة تلك العناصر على تنفيذ عمليات تسلل وتنفيذ عمليات عسكرية أو تخريبية داخل الأردن، وهذا يسمى التهديد المباشر، أما غير المباشر أو المتأخر، فهو تهديد على المدى البعيد، حيث قد تستغل هذه الجماعات أدواتها في الداخل الأردني من الخلايا النائمة أو ما شابه ذلك، لتنفيذ أعمال تخريبية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».