القوات العراقية على بعد أمتار من الموصل وقد تدخلها خلال ساعات

مستمرة بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر للمدينة

القوات العراقية على بعد أمتار من الموصل وقد تدخلها خلال ساعات
TT

القوات العراقية على بعد أمتار من الموصل وقد تدخلها خلال ساعات

القوات العراقية على بعد أمتار من الموصل وقد تدخلها خلال ساعات

قال مسؤولون عسكريون إن القوات العراقية استأنفت، اليوم (الاثنين)، هجوما منسقا على الموصل آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي في العراق مستهدفة الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة.
وكانت وحدة مكافحة الارهاب التابعة للجيش العراقي أوقفت تقدمها الاسبوع الماضي بعد أن أحرزت تقدما على الارض أسرع من القوات على جبهات أخرى حتى يتسنى لبقية القوات تضييق الفجوة والاقتراب من المدينة.
وفي تطور لاحق، قال قائد بالقوات الخاصة العراقية إن الجيش على بعد مئات الأمتار من الموصل وقد يدخل المدينة خلال ساعات. فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنه حرر مدينة بزوايا ورفع العلم العراقي على مبانيها ويستمر بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل.
وكان بيان عسكري أفاد في وقت سابق أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم باتجاه الموصل من الجهة الشرقية وتقتحم قرية بازوايا، التي تفصل الموصل عن ناحية برطلة. في المقابل كشف مسؤول محلي في محافظة نينوى عن أن داعش يجبر سكان ناحية حمام العليل القريبة من القوات العراقية للتوجه صوب الموصل عبر باصات جلبها من هناك.
وبدأت قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية الهجوم يوم 17 أكتوبر (تشرين الاول) بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتطرف.
وانضمت ميليشيا الحشد الموالية لايران للقتال يوم السبت بهدف قطع الطريق بين الموصل والرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.
وتتطور المعركة من أجل استعادة الموصل لتصبح واحدة من أعنف المعارك في العراق خلال اضطرابات مستمرة منذ عشر سنوات بعد غزو قادته الولايات المتحدة في عام 2003 أطاح بحكم صدام حسين.
وقال بيان عسكري "انطلقت جحافل قوات مكافحة الارهاب والفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الاولى وفرقة مشاة 16 بالتقدم باتجاه الساحل الايسر لمدينة الموصل من ثلاثة محاور"، مشيرا الى الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يتدفق من الشمال الى الجنوب.
وقال بيان آخر انه تمت السيطرة على خمس قرى شمال الموصل حيث يجري نشر أيضا مقاتلين من البشمركة.
ويرد مقاتلو تنظيم داعش على الحملة التي بدأت من أسبوعين بهجمات انتحارية بسيارات ملغومة ونشر القناصة واطلاق قذائف المورتر. فيما ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة وقرويون تحدثوا لـ"رويترز" ان المتطرفين أحرقوا أيضا آبار نفط لتغطية تحركاتهم ونقلوا آلاف المدنيين من القرى الى الموصل لاستخدامهم كدروع بشرية.
وتشير أسوأ توقعات للامم المتحدة الى احتمال تشريد مليون من السكان بسبب القتال الذي تقول المنظمة الدولية انه دفع بالفعل نحو 17500 شخص للفرار ولا يشمل هذا العدد الذين جلبتهم فلول قوات المتطرفين المتقهقرة الى الموصل.
من جهة أخرى، قال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية قرب مدينة برطلة التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها مؤخرا، إن بلدتين فقط تفصلان القوات عن الموصل.
وأشار الضابط وهو برتبة مقدم، إلى أن "الهدف هو استعادة بزوايا وقوج علي، آخر بلدتين قبل الموصل". وأضاف "إذا تمكنا من ذلك، فسنكون على بعد مئات الأمتار فقط من الموصل".
وفيما قصفت طائرة ما يشتبه بأنه موقع للتنظيم يستخدم لإطلاق قذائف الهاون، أطلق موكب الضابط المؤلف من آليات هامفي النار باتجاه منطقة صناعية ما زالت بأيدي المتطرفين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التي تنسق الحرب على التنظيم في العراق، إن قوات مكافحة الإرهاب والجيش اطلقا عملية "للتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل من ثلاثة محاور".
ويمر نهر دجلة في وسط الموصل ويقسمها إلى قسمين، لذا يسمي العراقيون القسم الشرقي من المدينة بالساحل الأيسر، والغربي بالساحل الأيمن.
ودخلت عملية استعادة مدينة الموصل أسبوعها الثالث، ويواجه بضعة آلاف من المتطرفين الموجودين في كبرى مدن شمال العراق حاليا جبهات جديدة.
على صعيد متصل بالاحداث، عادت المواقع التراثية العراقية التي سبق وتعرضت لحملة تدمير من التنظيم إلى واجهة الخطر مجددا في سياق المعارك الجارية حاليا لطرد المتطرفين.
وكان تنظيم "داعش" أقدم على تخريب متحف الموصل بعد دخوله إلى المدينة في العام 2014، وهاجم مواقع عدة بينها مدينتا الحضر ونمرود الأثريتان ونشر أشرطة فيديو على الانترنت متفاخرا بعمليات التدمير.
وتحاصر القوات العراقية حاليا مدينة الموصل، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن التنظيم نشر مسلحين له داخل أو قرب مواقع أثرية، ما يجعلها عرضة لمزيد من الدمار في المعارك المقبلة.
وأنشأ التنظيم معسكرا تدريبيا في مدينة الحضر الأثرية المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، وما زال لديه مسلحون موجودون فيه، بحسب قائممقام المنطقة علي صالح ماضي.
وفي نمرود، أقدم التنظيم على تفخيخ مبان وقام بتفجير الموقع، لكنه ما زال موجودا على مقربة من المكان، وفق ما أفاد مدير الناحية أحمد الجبوري.
ولم يتسن تأكيد عدد مسلحي التنظيم المنتشرين في المواقع الأثرية من مصدر مستقل.
وعندما انطلقت عملية استعادة الموصل في السابع عشر من أكتوبر الحالي، دعت رئيسة منظمة اليونيسكو جميع أطراف النزاع إلى حماية المواقع الأثرية.
وقالت إيرينا بوكوفا "أدعو جميع المشاركين في العمل العسكري إلى حماية التراث الثقافي والامتناع عن أي استخدام عسكري أو استهداف للمواقع الثقافية والأثرية".
وأعلنت اليونيسكو ووزارة الثقافة العراقية أنهما وزعتا قوائم بالمواقع الأثرية وإحداثياتها الجغرافية على الأطراف الرئيسية في النزاع.
والحضر ونمرود مدرجتان على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، على غرار أكثر من 70 موقعا آخر في محافظة نينوى.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة لشؤون الآثار والتراث قيس حسين رشيد لوكالة الصحافة الفرنسية أن القائمة التي وزعتها الوزارة تحدد المواقع التي يوجد فيها التنظيم، مشيرا إلى أن "داعش يضع الأسلحة وفي بعض الأحيان يدرب مسلحيه في المناطق الأثرية.
ويمكن لتلك القوائم أن تساعد في الحد من الضربات الجوية في المناطق الحساسة ودفع القوات البرية إلى ممارسة ضبط النفس، لكنها غير قادرة على كبح التنظيم.



أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.