في الصومال.. رسوم الترشح لغرفتي البرلمان تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار

الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتزامن مع التوتر الأمني

جانب من تفجير إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في صوماليا الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
جانب من تفجير إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في صوماليا الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

في الصومال.. رسوم الترشح لغرفتي البرلمان تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار

جانب من تفجير إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في صوماليا الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
جانب من تفجير إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في صوماليا الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

مع انتهاء شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يبدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال، حيث من المقرر أن يتم استكمال انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان الصومالي (مجلس الأعيان) التي تتكون من 54 عضوا يمثلون الأقاليم الفيدرالية الصومالية، تليها انتخابات الغرفة الثانية (مجلس الشعب)، على أن يتم الانتهاء من انتخاب المجلسين في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبدأ بعدها الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ30 من الشهر نفسه.
وقد بدأت انتخابات مجلس الأعيان منتصف الشهر الحالي، وحسمت حتى الآن انتخابات أعضاء مجلس الأعيان الممثلين لأربعة أقاليم هي بونت لاند، وجوبا لاند، وجلمدغ، وإقليم جنوب غرب، فيما يتوقع أن يتم انتخاب الأعضاء الباقين الذين يمثلون إقليم هيرشبيلي وإقليم أرض الصومال الرافض للعملية الانتخابية، لكن يتم تمثيله في مجلس الأعيان بالتساوي مع الأقاليم الفيدرالية الأخرى.
في هذه الأثناء، تجري الاستعدادات لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشعب) المكونة من 275 عضوا تم تقسيمهم على أساس المحاصصة القبلية التي تصنف القبائل الصومالية إلى خمس مجموعات رئيسية، تتفرّع عنها مئات العشائر. ويجري انتخاب مجلس الشعب الصومالي في خمس من عواصم الأقاليم الفيدرالية إلى جانب العاصمة مقديشو، إذ يختار ممثلون يبلغ عددهم 14029 أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 275 عضوا، بواقع 51 منتخبا لكل نائب في المجلس.
ويدفع المرشحون لمجلس الشعب رسوم الترشح التي تبلغ خمسة آلاف دولار، وعشرة آلاف دولار للترشح لمجلس الأعيان. وتم تخفيض هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة للنساء المترشحات لعضوية المجلسين.
وقد تم الاتفاق مسبقا على هذه الانتخابات غير المباشرة بسبب تعذر إجراء انتخابات مباشرة لأعضاء البرلمان بسبب الأوضاع الأمنية والتكاليف اللوجيستية الباهظة، إضافة إلى عدم وجود إحصاء لتعداد السكان.
وتشرف لجنتان وطنيتان على عملية الانتخابات، الأولى هي «اللجنة الوطنية للانتخابات غير المباشرة» التي شكلت باتفاق بين الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، والثانية هي «اللجنة الوطنية لحل الخلافات بشأن الانتخابات» ومهمتها البت في الشكاوى والخلافات التي تنشب بين المرشحين أثناء عملية الانتخابات.
وتضم لجنة حل الخلافات مجموعة من الشخصيات الاعتبارية ذات خلفيات مختلفة، وتحظى باحترام الأطراف الصومالية، ولا علاقة لها بالتنافس السياسي. وقال رئيسها، عبد الرزاق جامع بري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو إن «اللجنة تلقت حتى الآن نحو 1200 شكوى تتعلق بالعملية الانتخابية وتدرسها اللجنة لفرزها والبت فيها». وأضاف بري أن هذا عدد كبير وبعضه خارج عن اختصاص لجنة حل الخلافات، منوها: «اختصاصنا يتعلق بالانتخابات، ولا شأن لنا بالخلافات بين القبائل نفسها».
وأضاف رئيس لجنة حل الخلافات بشأن الانتخابات الصومالية أن اللجنة تدرس كل حالة شكوى بشكل منفصل: «ويحق فقط لكل مرشح لعضوية مجلسي البرلمان ومسجل في القوائم الانتخابية التقدم بشكواه إلى لجنة حل الخلافات بعد أن يدفع رسوما غير مسترجعة قيمتها ألف دولار أميركي، ويتم نشر نتائج الشكوى بشكل علني».
وتتزامن عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال مع أوضاع أمنية متقلبة نسبيا، إذ تقوم قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية على حماية الأمن أثناء سير الانتخابات، للحيلولة دون هجمات حركة الشباب الموالية لـ«القاعدة» التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات.
لكن القوات الإثيوبية التي تدعم قوات الحكومة الصومالية انسحبت مؤخرا بشكل مفاجئ من عدد من المدن الصومالية المهمة في وسط وجنوب الصومال، الأمر الذي أحدث فراغا أمنيا في هذه المناطق. وقد استولى مقاتلو حركة الشباب على معظم المناطق التي انسحبت منها القوات الإثيوبية خلال الأيام الماضية، مما قد يخلق حالة أمنية جديدة من شأنها أن تخلط الأوراق من جديد.
وقد التزمت الحكومتان الإثيوبية والصومالية بالصمت حول أسباب وتوقيت هذا الانسحاب، في الوقت الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في هذه الأثناء، تستمر الاشتباكات القبلية في مدينة جالكعيو، عاصمة إقليم جلمدغ بوسط الصومال (نحو 700كم إلى شمال مقديشو)، بين ميليشيات تابعة لإقليم بونت لاند وأخرى تابعة لإقليم جلمدغ في هذه المدينة التي يخضع شطراها لإدارتين مختلفتين من الإقليمين.
وتتبادل حكومتا الإقليمين الاتهامات بأن الطرف الآخر هو الذي تسبب في نشوب المعارك الدائرة، ولم تسفر المحاولات التي تبذلها الحكومة المركزية ووسطاء محليون آخرون في وقف هذه الاشتباكات.
وتقدر بعض منظمات الإغاثة نزوح نحو 90 في المائة من سكان مدنية جالكعيو، البالغ عددهم نحو 140 ألف نسمة، إلى خارج المدينة سواء إلى القرى المجاورة أو الضواحي البعيدة عن القتال. وهناك مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة والمناطق القريبة منها إذا استمرت الاشتباكات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).