قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

حرب استنزاف تخوضها قوات الجيش والمقاومة في كهبوب والمضاربة ورأس العارة

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة وجبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية باب المندب تفرض سيطرتها شبه الكاملة على المنطقة وتواصل استنزاف الميليشيات الانقلابية بأكثر من وسيلة قتالية.
وأوضح العقيد الركن جلال القاضي قائد عمليات كهبوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة وسط معارك كر وفر تتركز في جبل حجيجة وجبل قلع والتباب المجاورة لها وهي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من نقطة التقية - العرضي وتتبع الصبيحة 12 كيلومترا شرق باب المندب التابع لمحافظة لحج مرورا إلى مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز والخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على حد قوله.
وأضاف العقيد الركن القاضي أن محاولات الميليشيات تنفيذ عمليات التفاف على الجيش الوطني والمقاومة للوصول إلى جبال كهبوب الاستراتيجية منيت بالفشل مرارا والميليشيات تتلقى عقب كل محاولة خسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح. وأوضح أن معارك كر وفر تشتد وتيرتها في الجبال والتباب القريبة من جبل حجيجة الاستراتيجي والهام والذي يبعد عن ممر الملاحة الدولية 18 كيلومترا حيث تفرض قوات الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على امتداد تلك السلسلة الجبلية الصحراوية، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة مع الميليشيات التي تحاول التقدم للجبال المحاطة بكهبوب من جهة الشرق في حين تفر من الصحراء المفتوحة نتيجة لتشديد الخناق عليها واستنزافها من قبل مدفعية اللواء وطيران التحالف العربي.
وزاد أن قوات الجيش والمقاومة تركز جهودها على تلك الجبال والتباب المطلة على كهبوب وتنفيذ عمليات دفاع محصنة لمنع تقدم العدو ناحية الجبال المؤدية إلى باب المندب فيما تنفذ عملية استنزاف للميليشيات في المناطق الصحراوية حيث يتم السماح لهم بالتقدم ومن ثم يتم تنفيذ غارات محكمة عليهم إلى جانب انتهاج قوات الجيش أسلوب حرب الهجوم الاعتراضي.
ولفت العقيد القاضي إلى أن الميليشيات تستميت باستمرار للوصول إلى باب المندب وهذا أمر مستحيل جدا رغم وجود وحدات مدربة للانقلابيين تمتلك سلاح دولة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة لكنها لم تستطع التقدم نتيجة استبسال قوات الصد من اللواء الثالث حزم وهي قوات حديثة ومدربة تدريبا عاليا، مشيرا إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات يوميا في جبهات كهبوب.
وأشار قائد عمليات كهبوب إلى انتهاج قوات الجيش والمقاومة في حربها مع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح أساليب حرب العصابات والكمائن والاستنزاف والهجوم الاعتراضي والغارات الخاطفة وهذا ما يرهق كاهل الميليشيات ويزيد من تحقيق قوات الجيش والمقاومة لانتصاراتها المتوالية إلى جانب تأثير مدفعية اللواء الثالث حزم وكذا غارات التحالف في استنزاف الانقلابيين وتكبيدهم خسائر يومية فادحة.
وقال أركان اللواء الثالث حزم إن حرب الاستنزاف تمثل ضربة كبيرة للميليشيات الأمر الذي دفعها لترك معارك الصحراء هروبا من مدفعية الجيش وكذا غارات التحالف، حيث تستميت في حربها بالوصول إلى السلسلة الجبلية شرق منطقة كهبوب الاستراتيجية 18 كيلومترا من باب المندب عصب الملاحة الدولية.
ونوه أن قوات الجيش الوطني والمقاومة باتت على مشارف ذباب التابعة لمحافظة تعز خصوصا من الجهة الشمالية وأنه في حال تقدم قوات الشرعية إلى ذباب فسيكون خط إمداد الميليشيات «ذباب - العمري - باب المندب» تحت نيران الجيش والمقاومة، مؤكدا في سياق تصريحاته بأن هدف الانقلابيين الاستراتيجي هو الوصول إلى باب المندب كي تفرض أمرا واقعا في المفاوضات السياسية ولكن هذا مستحيل مستحيل ونحن مستمرون في التصدي لهما ومواصلة تقدمنا حتى مشارف محافظة تعز.
إلى ذلك تشهد جبهات المحاولة بالصبيحة شمال غربي محافظة لحج مواجهات عنيفة على طول مناطق التماس مع مناطق الوازعية التابعة لمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ظل الانتصارات المتوالية لمقاومة الصبيحة وسيطرتها على كامل مناطق وأراضي لحج وتقدمها إلى مشارف مناطق محافظة تعز وسط البلاد.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات الانقلابية وسط عمليات كر وفر على امتداد كامل مساحة مناطق الصبيحة بطول 30 كيلومترا والمحاذي لجبهات التماس مع مديرية الوازعية وكذا الأحيوق، وتركز الميليشيات في إشعال تلك الجبهات بهدف السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من المضاربة شمال شرقي محافظة لحج وصولا إلى تخوم جبال وتباب منطقة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب غربي المحافظة ضمن سلسلة تضاريس صحراوية جبلية معقدة تشبه القوس.
ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على لحج ومدن الجنوب في مارس (آذار) 2015 تتواصل المعارك على طول الشريط الساحلي بالصبيحة وسط تضحيات كبيرة قدمتها المقاومة من أبناء قبائل الصبيحة وصلت إلى أكثر من 40 جبهة وحدها.
وخلال اليومين الماضيين اشتدت المواجهات وما زالت تتواصل المعارك بضراوة في جبهات المحاولة، والأغبرة والمنصورة مع امتداد المواجهات إلى مناطق الخبل والعلقمة. فيما جبهات شمال شرقي لحج هي الأخرى تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر أمس وسط تقدم كبير للمقاومة وسقوط الشهيد عبد الباسط الأغبري عقب تحرير المقاومة والقبائل لجبهة قمة قلعة المجر المطلة على الوازعية التابعة لمحافظة لحج والخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.