اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

«الداخلية» السعودية أعلنت قائمة من 9 مطلوبين في الأحداث الأخيرة

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام
TT

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية منذ أغسطس (آب) الماضي وحتى أمس، «استشهاد» 6 من رجال الأمن، وإصابة سابع، إضافة إلى إصابة 3 من موظفي الحراسات الأمنية بعد الاعتداء على سيارة نقل أموال ونهب محتوياتها.
ففي 17 أغسطس الماضي، تعرض رجل الأمن عبد السلام العنزي الذي كان يحرس مبنى شرطة محافظة القطيف لوابل من الرصاص من سيارة يستقلها 4 ملثمين، ما أدى لـ«استشهاده».
كما استهدف مجهولون دورية أمن أثناء أداء مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى «استشهاد» رجلي أمن.
وارتبطت الحادثتين السابقتين بحادثة سطو مسلح على سيارة نقل أموال في محافظة القطيف وقعت في 21 سبتمبر الماضي؛ إذ أطلق شخصان النار على سيارة كانت تنقل أموالاً في بلدة النابية بالقطيف، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين كانوا يستقلون السيارة، واستولى المسلحون على الأموال.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تعرض اثنان من رجال أمن المنشآت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول في مدينة الدمام بعد أداء واجباتهم الأمنية اليومية في محافظة رأس تنورة، ما أدى إلى «استشهادهم»، كما «استشهد» أحد رجال الأمن أمس في محافظة القطيف بعد إطلاق نار كثيف من مجهولين على دورية أمنية، فيما أصيب مرافقه.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، قائمة مطلوبين في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والدمام، ضمت 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية؛ 8 منهم سعوديون، والتاسع يحمل الجنسية البحرينية. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عنهم، مشددة على أن كل من يتعامل معهم سيكون عرضة للمساءلة.
وتعد هذه القائمة الثانية التي تعلنها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيين في الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف؛ إذ أعلنت الوزارة قائمة مطلوبين أمنيين في فبراير (شباط) عام 2012، ضمت حينها 23 مطلوبًا أمنيًا؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوبًا منهم، فيما لا تزال تلاحق 6 من المدرجين في القائمة.
وتتقاطع القائمة الجديدة مع القائمة القديمة في ماجد الفرج، المدرج على القائمة الجديدة، شقيق محمد علي عبد الرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين آخر مطلوب أمنيًا في يوليو (تموز) من عام 2015.
وصرح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مساء أمس، بأن الأجهزة الأمنية، وفي إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، والتي تمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، بأنها أسفرت عن ‏نتائج مدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للآثار الناتجة عن هذه الجرائم، وتورط أشخاص خطرين في هذه القضايا وعددهم 9 مطلوبين أمنيين؛ 8 منهم سعوديون: وهم: جعفر بن حسن مكي المبيريك، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، وعلي بلال سعود آل حمد، ومحمد بن حسين علي آل عمار، وميثم بن علي محمد القديحي، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار، كما ضمت القائمة حسن محمود علي عبد الله، الذي يحمل الجنسية البحرينية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمطلوبين المسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، محذرة كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل نفسه عرضة للمحاسبة.
وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم، تفاديا لأي مساءلة نظامية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
كما دعت في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي من المطلوبين للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم «990» أو أقرب جهة أمنية، مشيرة إلى أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المتورطين في العمل الإرهابي الذي استهدف مقرًا أمنيًا بقذائف المولوتوف في محافظة القطيف بقصد إحراقه، وكان ضمن المجموعة التي أطلقت النار على دوريات أمنية، كما شاركت المجموعة ذاتها في إحراق حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات إلى بلدات وأحياء محافظة القطيف في 6 يناير الماضي، إضافة إلى سرقة أموال من جهاز صرف آلي.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».