السعودية والعراق والكويت تمتلك 30 % من احتياطيات النفط العالمية

دول أوابك أنتجت 29.5 % من الإنتاج العالمي في 2015

عامل من شركة نفط الجنوب في حقل نفطي جنوب مدينة الناصرية (غيتي)
عامل من شركة نفط الجنوب في حقل نفطي جنوب مدينة الناصرية (غيتي)
TT

السعودية والعراق والكويت تمتلك 30 % من احتياطيات النفط العالمية

عامل من شركة نفط الجنوب في حقل نفطي جنوب مدينة الناصرية (غيتي)
عامل من شركة نفط الجنوب في حقل نفطي جنوب مدينة الناصرية (غيتي)

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن الاحتياطيات النفطية لدى السعودية والعراق والكويت تبلغ نحو 511.2 مليار برميل، مبينة أن ذلك يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.
وأوضحت «أوابك» في افتتاحية نشرتها الأخيرة الصادرة أمس أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بنحو 1.697 تريليون برميل في نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) تقدر خلال الفترة نفسها بنحو 701.6 مليار برميل، تشكل نحو 41.3 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.
ولفتت المنظمة إلى أنه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ نحو 222 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الرأسمالية، وعمليات تطوير لنحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الإنتاج القصوى، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.
وأفادت «أوابك» بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ نحو 27 مليون برميل يوميا في عام 2015، مشكلة نسبة 29.5 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.
وأشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية، وهي الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات، إلى 35.3 مليون برميل يوميا، ما يمثل نحو 35.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.
وقالت «أوابك» إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها، بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.
وأوضحت المنظمة أنه وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة، فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي، لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.
وأضافت في نشرتها أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضا إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية، وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر، ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار، وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار.
وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب، شددت «أوابك» على أنه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما. وأضافت: «لذا فإن موضوع استقرار السوق والمسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين الأطراف كافة في القطاع العام والقطاع الخاص، كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية».
وبينت المنظمة أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة، وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والإنجازات المحققة في هذا الصدد. وقالت إن الأسعار الحالية أسهمت في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف كثير من المشاريع، مضيفة أنه «في هذا الصدد، فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ترى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق».
وأكدت «أوابك» على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث اتفقت حكومات الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».