الثورة الرقمية تبدد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء

الثورة الرقمية تبدد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء
TT

الثورة الرقمية تبدد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء

الثورة الرقمية تبدد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء

يرى خبراء أن الفجوة الحالية بين الأجر الذي يحصل عليه الرجل والأجر الذي تحصل عليه المرأة التي تقوم بنفس الوظيفة في أماكن العمل ستتلاشى، مع تولي المزيد من النساء المناصب الإدارية العليا في المستقبل. وقد تبدو هذه الرؤية مثالية، لكن الخبراء يعتقدون أن الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي ستكون هبة من السماء للمرأة العاملة.
وقد أصدرت البروفسور كريستيان فانكن أستاذة علم الاجتماع المتخصصة في الاتصالات وعلم الاجتماع الإعلامي ودراسات النوع، كتابا تحت عنوان «الاقتصاد الأنثوي: لماذا سيكون مستقبل العمل مؤنثا».
وتقول فانكن إن نقاط القوة والمواهب المطلوبة في سوق العمل في المستقبل ستكون لصالح النساء بشكل أساسي، وهو ما سيؤدي إلى تغيير علاقات القوة القائمة والسماح للمرأة بالتعبير عن رأيها بقوة في مكان العمل.
وتعتقد فانكن أن المنافسة العالمية ستجبر الشركات على زيادة التركيز على احتياجات وتفضيلات العملاء مع التخلص من الحواجز والحدود الإدارية القديمة لصالح فرق العمل الأقل حجما دائمة التطور.
وتقول فانكن: «ستكون الاتصالات والشبكات والتكامل في أماكن العمل أكثر أهمية مما هي عليه اليوم».
وتعتقد فانكن، وهي أستاذة في جامعة برلين الفنية، أن القدرات الأساسية المطلوبة في الموظف في المستقبل ستتمثل في المهارات الاتصالية والمرونة والابتكار والتقمص العاطفي، وأن النساء بشكل خاص تمتلكن هذه المواصفات.
وتؤيد ميرا مارس من معهد أبحاث العلوم الاجتماعية في مدينة ميونيخ الألمانية هذا الرأي، حيث تعتقد أن التحول نحو التكنولوجيا الرقمية سيؤدي إلى تغير كبير في أنماط العمل، وأن الكثير من الشركات تستخدم الإنترنت لمناقشة المستقبل.
وتقول مارس: «في ظل هذه الطريقة، سيكون لدى العمال فرصة جديدة للمشاركة في المناقشة لأن أي شخص يستطيع استخدام نفس المنصة»، وهذا يسمح للمرأة بأن تكون أكثر حضورا في هذه المناقشات في المكان الذي تعمل فيه.
ويتطور عالم الأعمال بسرعة كبيرة وهو ما يجعل من الصعب على أي شخص واحد مراقبة أي مجال ككل. وهذا الواقع الجديد يتطلب معرفة فرق عمل كاملة.
وسيكون على المديرين زيادة تشجيع فرق العمل مع منح أعضاء هذه الفرق مساحة أكبر للعمل. وترى مارس أن ممارسة العمل في ظل هذه الظروف الجديدة ستكون أسهل بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل.
وبالطبع فهناك معارضون لهذه النظرية حيث يقولون إن مثل هذه الصفات ليست قاصرة على النساء.
من ناحية أخرى، يشير المحلل الاقتصادي ماركوس جرابكا إلى نقطة أخرى أظهرتها دراسة لجامعة أكسفورد عام 2013 وهي أن الإنسان الآلي واستخدامه في أماكن العمل سيلغي الكثير من الوظائف بما في ذلك الوظائف التي تحتاج إلى درجة عالية من المهارة.
وقد حلل جرابكا الباحث في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية «دي آي في» في برلين قائمة أكثر المهن المعرضة للانقراض بسبب الإنسان الآلي وتوصل إلى أن مواصلة التوسع في استخدام الإنسان الآلي في أماكن العمل يمكن أن يؤثر سلبا على النساء العاملات بصورة أكبر من التأثير على العمال الرجال.
في المقابل، فإن المتخصصين في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والبرمجة سيكون عليهم طلب أكبر في المستقبل وهي مهن تناسب النساء بصورة كبيرة، بحسب مارس.



مصر لإعادة إحياء «القاهرة الخديوية» واستثمارها سياحياً

ميدان التحرير بعد تطويره ضمن  القاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ميدان التحرير بعد تطويره ضمن القاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر لإعادة إحياء «القاهرة الخديوية» واستثمارها سياحياً

ميدان التحرير بعد تطويره ضمن  القاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ميدان التحرير بعد تطويره ضمن القاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ضمن توجه لإعادة إحياء «القاهرة الخديوية» واستثمارها سياحياً، تدرس مصر مقترحات بإنشاء كيان مستقل لإدارة المنطقة بوصفها أحد معالم السياحة الثقافية في العاصمة المصرية، بما تملكه من بنايات تراثية ذات طرز معمارية فريدة.

المقترحات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية، الاثنين، تهدف إلى إعداد رؤية متكاملة لإعادة إحياء «القاهرة الخديوية» التي تشهد أعمال تطوير واسعة، واستثمارها سياحياً. ووفق بيان لمجلس الوزراء، ناقش الاجتماع مقترحاً بتكليف أو إنشاء «كيان» مختص لإدارة المنطقة وتشغيلها.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن «هناك اهتماماً كبيراً بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، خصوصاً بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «تجارب الدول التي قامت بإحياء المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف (كيان) مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها»، وفق بيان لمجلس الوزراء.

خطط لترميم مباني القاهرة الخديوية وتطويرها (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتقع القاهرة الخديوية في وسط العاصمة المصرية، ويُطلق عليها «وسط البلد»، وتمتد من منطقة الجزيرة وكوبري قصر النيل غرباً إلى منطقة الأزبكية وميدان العتبة شرقاً، وبلغت مساحتها في مخطط الخديو إسماعيل نحو 20 ألف فدان، واستغرق إعداد وتصميم وتنفيذ مشروع القاهرة الجديدة 5 سنوات، وفق المجلس الأعلى للثقافة.

وتتميّز القاهرة الخديوية بطرز معمارية فريدة ساهم فيها معماريون فرنسيون وإيطاليون وألمان ومصريون، فقد أنشأها الخديو إسماعيل عقب زيارته للمعرض العالمي في باريس عام 1867، وعلى نهج تطوير باريس على يد هاوسمان، قرّر الخديو الاستعانة بالمعماري الفرنسي نفسه لتخطيط القاهرة، وتعيين علي باشا مبارك وزيراً للأشغال العمومية للإشراف على تنفيذ المخطط العمراني للقاهرة على غرار باريس. وفق وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويرى الخبير الآثاري، مفتش الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية الدكتور، أحمد عامر أن «إعادة إحياء القاهرة التاريخية وتطويرها يأتيان ضمن التوجه الحكومي للاهتمام بالسياحة الثقافية لتحقيق التوازن بين جميع أشكال المنتج السياحي، إذ إن السياحة الشاطئية هي الأكثر رواجاً»، وقال عامر لـ«الشرق الأوسط»: إن «إسناد إدارة وتشغيل المنطقة إلى (كيان) مختص أمر جيد سيساهم في استعادة القاهرة الخديوية لرونقها وشغلها مكانة متميزة على خريطة السياحة الثقافية العالمية بما تملكه من مقومات فريدة».

ووجه رئيس الحكومة المصرية بتشكيل مجموعة عمل لدرس المقترحات الخاصة بـ«القاهرة الخديوية»، محدداً فترة لا تتعدى شهراً واحداً للانتهاء من دراستها حتى يتسنى البدء في التنفيذ.

بنايات تراثية في القاهرة التاريخية وطرز معمارية فريدة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وخلال الاجتماع أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني أن «الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية تتضمن وضع إطارٍ مؤسّسي لإدارة الأصول في المنطقة»، موضحاً أن «فكرة إنشاء (كيان) مختص لتشغيلها وإدارتها تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات السياحية».

واقترح عامر أن يجري «استثناء القاهرة الخديوية من القرارات الحكومية الخاصة بتحديد مواعيد رسمية لإغلاق المحلات والمتاجر، وكذلك استثناؤها من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تقضي بإطفاء إنارة الشوارع في مواعيد محدّدة»، ففي رأيه أن «السياحة الثقافية لها خصوصية، وعندما يأتي السائح إلى القاهرة الخديوية فإنه يميل إلى السّهر ليلاً، خصوصاً في فصل الصيف، والتّجول والتّسوق».

وحدّدت وزارة التنمية المحلية منذ عام 2020 مواعيد لعمل المحلات والمتاجر، حيث تبدأ فتح أبوابها شتاء في السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء، ويُمدّد الموعد في أيام الإجازات والأعياد ويومي الخميس والجمعة حتى الحادية عشرة، بينما يسمح للمطاعم والكافيهات بالعمل حتى 12 مساء، وفي فصل الصيف يكون موعد الإغلاق الرئيس الحادية عشرة مساء، كما تُطبّق الحكومة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء تقضي بإطفاء جزئي لإنارة الشوارع.

وتتضمن مقترحات إعادة إحياء القاهرة الخديوية وضع خطط للترويج والتسويق السياحي للمنطقة، ودراسات السوق، ومعدّلات الطّلب على مختلف أشكال المنتج السياحي، وفق بيان مجلس الوزراء.

ويرى الخبير السياحي الدكتور زين الشيخ أن تسويق المنتج السياحي في القاهرة الخديوية يحتاج إلى رؤى وخطط مختلفة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «مصر تمتلك تميّزاً وخصوصية في السياحة الثقافية بجميع أشكالها، من متاحف وحضارة وبنايات تراثية، لذا يجب أن تكون خطط تسويق القاهرة الخديوية غير تقليدية، مباشرة مثل المشاركة في المعارض السياحية الدولية، والدعاية في الأسواق السياحية المختلفة، وغير مباشرة، مثل استخدام القوة الناعمة، عبر الأعمال الفنية، من أفلام ومسلسلات، ودعوة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من دول العالم إلى الحضور لمصر».