هولاند: لا يمكن لفرنسا أن تقبل مخيمات للمهاجرين على أراضيها

بعد إشادته بإخلاء مخيم كاليه من دون حوادث

هولاند: لا يمكن لفرنسا أن تقبل مخيمات للمهاجرين على أراضيها
TT

هولاند: لا يمكن لفرنسا أن تقبل مخيمات للمهاجرين على أراضيها

هولاند: لا يمكن لفرنسا أن تقبل مخيمات للمهاجرين على أراضيها

أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، يوم أمس (السبت)، باخلاء مخيم كاليه من دون "اي حادث"، مؤكدا ان فرنسا لن تقبل بأي مخيم للمهاجرين على اراضيها.
وقال هولاند خلال زيارته مركز ايواء وارشاد للمهاجرين في وسط البلاد يضم 38 شخصا "من الاهمية بمكان ان نكون استطعنا، خلال بضعة ايام (...) اجلاء خمسة آلاف شخص من كاليه واستقبالهم في المراكز المقررة: 450 مركز ايواء وارشاد يمكن ان تستوعب حتى تسعة آلاف". واضاف ان "الشعب الفرنسي تفهم تماما ما كنا نقوم به، ولم يقع اي حادث لدى المغادرة او الوصول. نستطيع اذن ضمن مهلة قصيرة جدا اخلاء كامل ما سميناه مخيم كاليه"، اكبر مخيم للاجئين في فرنسا.
وبين الاثنين والاربعاء الفائتين، نقل آلاف الراشدين في حافلات الى مراكز موزعة في انحاء فرنسا.
وتابع هولاند "في مواجهة هذا الاختبار الذي مثله اللاجئون، كان علينا ان نكون في مستواه. لم نكن قادرين على القبول بالمخيمات ولن نقبل بذلك".
وقال "بقي 1500 قاصر في كاليه، سيتم نقلهم سريعا الى مراكز اخرى"، موضحا انه "تشاور مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (...) ليواكب البريطانيون هؤلاء القاصرين في هذه المراكز ويشاركوا لاحقا في استقبالهم في المملكة المتحدة".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "نحن ملتزمون بقوة بالعمل مع الفرنسيين لحماية الأطفال الباقين في كاليه، وهذا يشمل نقل الأطفال المؤهلين الى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن وبشكل آمن". واضاف "لقد نقلنا الى بريطانيا عددا كبيرا من القاصرين غير المصحوبين. وكما قال وزير الداخلية امبير رود في البرلمان هذا الأسبوع سيتم نقل مئات الأطفال والشباب الى بريطانيا في الايام والاسابيع المقبلة".
اما في ما يتعلق بالمهاجرين الذين توجهوا في الايام الاخيرة الى باريس، فأوضح هولاند "علينا اجلاؤهم (...) لأن هذا الامر لا يمكن ان يكون دائما". وتابع "كنت واضحا تماما: الاشخاص الذي يحق لهم اللجوء سيتم نقلهم الى مراكز ايواء وارشاد، ومن لا ينطبق عليهم ذلك سيعادون" من حيث اتوا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».