«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.