المنتجون داخل أوبك وخارجها قلقون من تخمة المعروض

إيران حجر عثرة أمام اتفاق تخفيض الإنتاج

أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
TT

المنتجون داخل أوبك وخارجها قلقون من تخمة المعروض

أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)

انتهت بالأمس اجتماعات اللجنة العليا التي شكلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للنظر في كيفية بلورة اتفاق الجزائر الشهر الماضي إلى خطة عمل لتنفيذ الاتفاق يتم تقديمها للوزراء عندما يجتمعون في فيينا في الثلاثين من الشهر المقبل.
ومنذ يوم الجمعة وحتى أمس ومسؤولو أوبك في فيينا يتناقشون حول أوضاع السوق النفطية وكيفية توزيع الحصص بين دول أوبك لتنفيذ الاتفاق الذي على أساسه يجب أن تخفض دول أوبك إنتاجها وتبقيه تحت سقف بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا.
وكان يوم الجمعة خاصا بمسؤولي أوبك وبالأمس انضمت ست دول من خارج أوبك إلى الاجتماع وهي هي روسيا وكازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان وأذربيجان والبرازيل، كما أوضحت أوبك في بيان عقب انتهاء الاجتماع حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وقالت الأمانة العامة لأوبك في البيان إن الدول من داخل وخارج أوبك التي اجتمعت بالأمس ناقشت في الاجتماع تطورات السوق النفطية ووصلت إلى نتائج وهي أن الاقتصاد العالمي سيستمر في التحسن هذه السنة وفي العام القادم.
ولكن لعل من أهم الأمور التي اتفق عليها المنتجون من داخل وخارج أوبك بالأمس هي أن السوق النفطية لا تزال تشهد تخمة في المعروض ولا تزال المخزونات النفطية عالية جدًا ومقلقة وهي ما تضغط على السوق حاليًا. واتفق جميع الذين اجتمعوا في فيينا بالأمس على ضرورة العمل والتنسيق المشترك لإعادة التوازن إلى السوق في أسرع وقت من خلال تسريع عملية خفض المخزونات.
وذكر البيان أن الدول خارج وداخل أوبك ستواصل التشاور بينها خلال الشهر الجاري من دون ذكر تفاصيل. إلا أن ممثلي الدول من خارج أوبك أبلغوا الصحافيين في فيينا بالأمس أن الجميع سيجتمعون مجددًا في 25 و26 من نوفمبر (تشرين الثاني).
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ممثل عمان في المحادثات علي الريامي أن عمان مستعدة لتخفيض إنتاجها ولكن الكمية التي ستخفض بها تعتمد على حجم تخفيض أوبك.
أما ممثل البرازيل فقد أخبر بلومبيرغ أن بلاده حضرت كمراقب ولا تنوي إجراء أي تخفيض حاليًا بل لديها خطط لزيادة الإنتاج.
وأبلغ الممثل البرازيلي مارسيو فيلكس الصحافيين أن دول أوبك شبه متفقة على توزيع الحصص بينها لتطبيق اتفاق الجزائر، لكن اجتماع الأمس انتهى من دون أي التزام بين الجميع حول أي شيء.
ونقلت بلومبيرغ أيضًا عن ممثل كازاخستان في الاجتماع وهو نائب وزير الطاقة ماغزوم مرزاجاليف أن بلاده لن تقوم بتجميد الإنتاج أو حتى خفضه نظرًا لأنها تنوي البدء في تشغيل حقل كاشغان وهو أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العالم في السنوات الأخيرة. وقال المسؤول الكازاخستاني إن كازاخستان تريد إضافة 5 إلى 9 ملايين طن من النفط إلى إنتاجها في العام المقبل.
من جهة أخرى أوضح ممثلو روسيا في الاجتماع بالأمس أنهم لا يزالون يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من تخفيضه.
أما وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق عالييف الذي كان الوزير الوحيد الحاضر في اجتماع الأمس فقد أبدى سعادته بنتائج الاجتماع قائلا: إنه كان اجتماعًا ممتازًا.
لكن اجتماع أوبك يوم الجمعة لم ينتهِ باتفاق واضح حيث نقلت رويترز عن أحد المصادر أن اللجنة عالية المستوى للخبراء ستلتقي مجددا في فيينا يوم 25 نوفمبر قبل الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في الثلاثين من نفس الشهر «لاستكمال تحديد الحصص الفردية (حصة إنتاج لكل دولة)». وقال أحد المصادر «نعم، سنواصل (الاجتماع) غدا مع منتجين من خارج أوبك» مضيفا أنه لم يتم التوصل إلى «اتفاق كامل اليوم نظرا لأن إيران ترفض تثبيت الإنتاج». وقال مصدر آخر «لم ننته من جميع الأمور. نتطلع إلى الاجتماع المقبل يوم 25 نوفمبر لاستكمال الحصص الفردية».
ويتألف اجتماع اللجنة عالية المستوى من محافظي أوبك وممثلي الدول الذين يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين. واستمرت المحادثات أكثر من 11 ساعة يوم الجمعة وتبدو إيران حجر العثرة الرئيسي الذي يحول دون التوصل لاتفاق.
وتواجه أوبك خلافات بينها حول الكثير من الأمور مثل مصادر بيانات الإنتاج، حيث كانت الدول في الجزائر قد اقترحت استخدام المصادر الثانوية في السوق لتحديد معدلات الإنتاج فيما رفض العراق هذا الإجراء قائلا إن إنتاجه أعلى بكثير من المستوى الذي حددته له المصادر الثانوية. وعاد العراق مرة أخرى الأسبوع الماضي وأعلن عن طلبه الإعفاء من كامل اتفاق الجزائر نظرًا لأنه في حرب مع «داعش» ويحتاج إلى تمويل مما يتطلب زيادته للإنتاج.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.