نادر بكار: «الإخوان» يصرون على كربلائية المشهد وقادتهم غير راغبين في إنهاء الأزمة

نادر بكار
نادر بكار
TT

نادر بكار: «الإخوان» يصرون على كربلائية المشهد وقادتهم غير راغبين في إنهاء الأزمة

نادر بكار
نادر بكار

قال نادر بكار إن حزب النور ليس لديه موقف سلبي من ترشح الفريق السيسي لرئاسة مصر بصفته مدنيا، مشيرا إلى أن قادة «الإخوان» غير راغبين في إنهاء الأزمة في مصر، وأنهم أضاعوا فرصا كثيرة وأن التعامل معهم لإنهاء المشكلة أصبح صعبا جدا. وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام في حوار مع «الشرق الأوسط» على وجود أكثر من مشكلة لم تحل في لجنة تعديل الدستور الحالية تحتاج للبحث عن مخرج، معربا عن قلقه من تشكيل لجنة الدستور، ووصفها بأنها غير متوازنة، مؤكدا تسجيل الحزب اعتراضه على بعض الأمور، وكشف عن تعرض ممثله السابق في اللجنة لموقف غير لائق مما أدى إلى انسحابه منها. كما أبدى بكار اعتراضه على تمثيل الإسلاميين في اللجنة، وقال إن اختيار الدكتور كمال الهلباوي عليه علامات استفهام.
من جهة أخرى، شدد بكار على أن المرجعية في الأمور المتعلقة بالشريعة تكون للأزهر وليس لأي حزب ديني أو تيار سياسي إسلامي. وردا على مطالبة البعض بمنع الأحزاب الدينية، أكد بكار أن من حق الحزب أن يقوم على مرجعية إسلامية. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية ما سبب انسحاب الدكتور بسام الزرقا من لجنة الدستور، وهل يعكس خلافا داخليا حول ما يحدث بمصر؟
- خروج الدكتور بسام الزرقا من لجنة الدستور كان انسحابا شخصيا بسبب موقف معين رأى منه د. بسام تعاملا غير لائق من بعض الزملاء داخل لجنة الخمسين فانسحب من الجلسة، وهو أمر لم ينفرد به حزب النور، وإنما تلاه موقف مشابه من الأنبا بولا، وكان أيضا انسحابا شخصيا، ومع ذلك فلم تنسحب مؤسسة حزب النور ولا مؤسسة الكنيسة بسبب هذه المواقف، وإنما حصل اجتماع مع دكتور بسام وقال إنه لا يستطيع أن يتعامل بهذا الشكل وطلب إعفاءه من تمثيل حزب النور في اللجنة. وطبعا بمقارنة الجمعية التأسيسية التي كنت عضوا فيها أنا ودكتور بسام في دستور عام 2012 كان أمرا صعبا جدا أن يخرج شخص من اللجنة ويأتي بديل له من الحزب نفسه، لأن الاختيار كان بالانتخاب، ولكن في اللجنة الحالية يتم الاختيار بالتعيين.
* في رأيك، أيهما كان أفضل بالنسبة للجان الدستورية؟
- بلا شك مبدأ الانتخاب عندي أفضل من مبدأ التعيين، لأنه يكون هناك معيار واضح من خلال الانتخاب.
* لماذا لم تعترضوا وتصروا على هذا الأمر بوصفه مطلبا أساسيا لضمان الموضوعية؟
- بالفعل نحن عبرنا عن موقفنا في هذا الصدد وقتها، لكننا لم نرد أن نعرقل الأمور، ونريد للمسيرة أن تتحرك، فنحن اعترضنا على تشكيل اللجنة بهذا الشكل، ومع ذلك شاركنا إعلاء للمصلحة الوطنية بعدما سجلنا موقفنا في حينها.
* ألا ترى أن مثل هذه المواقف التي دفعت دكتور الزرقا والأنبا بولا للاعتراض تدعو للقلق على مصير الدستور الذي تنتجه هذه اللجنة؟
- القلق موجود بالفعل بسبب تشكيل اللجنة بهذا الشكل غير المتوازن.
* كيف سيمرر الدستور، وهل من المفترض أن يطرح الدستور للاستفتاء؟
- من البداية عملنا على الالتزام بخارطة الطريق والالتزام بدستور 2012 الذي وافق عليه 64% من الناخبين. وعندما شاركنا في الإعلان الدستوري يوم 3 يوليو (تموز) الماضي كان الكلام على تعديلات دستورية وليس على دستور جديد، وكان المفترض أن تعرض التعديلات على مجلس الشعب المقبل وهو ما لم يتم للأسف، وبالتالي ستطرح مباشرة للاستفتاء الشعبي.
* هل تتوقع أن تتم الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة سيما في ظل الجدل حول بعض المواد؟
- للأسف هناك أكثر من مشكلة لم تحل في لجنة تعديل الدستور الحالية وتحتاج للبحث عن مخرج، مثل المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية. وطرحنا هنا أكثر من خيار؛ منها أن تحذف المادة 219 تماما وتحذف معها كلمة «مبادئ»، وبدلا منها تكتب «الشريعة الإسلامية»، أو أن تضاف المادة 219 إلى المادة الثانية، أو أن توضع مادة تنص على أنه لا تشرع أية قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. لكن المشكلة الحقيقية أن هناك تخوفا غير مبرر من الحديث عن الشريعة الإسلامية لدى البعض.
* من أكثر الذين يتخوفون من الشريعة؟
- هناك خوف سائد من الشريعة نظرا للتسويق الخاطئ للإعلام عن الشريعة الإسلامية، ونحن نتكلم عن موضوع لسنا من اخترعناه ولكنه كان أمرا مفترضا أن يطبق في عهد الرئيس السادات، ولكن القدر لم يمهله، وتعطل الأمر حتى يومنا هذا، وكان رحمه الله قد طلب من د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب وقتها ومن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر تقنين الشريعة في شكل قوانين مكتوبة. وبجانب ذلك، فهناك وثيقة وقع عليها ممثل الأزهر وممثلا الكنيسة قبل تولي البابا تواضروس بالموافقة على أربع مواد: المادة الثانية والثالثة والرابعة و219 في دستور 2012، وللأسف تغيرت المواقف بعد ذلك في لجنة 2013.
* في رأيك ما سبب تغير مواقف البعض؟
- أفضل أن أتكلم بلغة الحقائق وهناك تفاصيل كثيرة، فالمادة 219 الأزهر هو الذي اقترح صياغتها وكنا نطالب بمرجعيته. وحتى قانون الصكوك قلنا إن أي شيء ذي طابع إسلامي أو مرتبط بالشريعة الإسلامية يجب أن يصدر من الأزهر. فالأزهر وحده هو المعني بالأمور الخاصة بالشريعة وفيما يتعلق بالنواحي الإسلامية. فالمرجعية للأزهر وليس لأي حزب ديني أو تيار سياسي إسلامي. ومع ذلك، من حق الحزب أن يقوم على مرجعية إسلامية، ولكن الأزهر هو المعنى بالشريعة.
* ما رأيك في تمثيل الإسلاميين في اللجنة، وهل هو كاف؟
- أولا لا يوجد سوى تمثيل من حزب النور بالإضافة للدكتور كمال الهلباوي، وبالنسبة للأحزاب الإسلامية الأخرى فهي التي رفضت المشاركة في لجنة الخمسين. وبالنسبة لاختيار الدكتور الهلباوي فمع التأكيد على الاحترام لشخصه الكريم، لكنه معروف بهجومه على الإسلاميين.. ربما لو كان تم اختيار شخصية إسلامية مستقلة لكان أفضل، وبالتالي فإن اختيار الدكتور الهلباوي عليه علامات استفهام، كما أن اختيار شخص واحد من حزب النور غير كاف، وهو يعيدنا لإشكالية عدم وجود معيار معروف لاختيار ممثل واحد فقط لحزب النور. ففي لجنة دستور 2012 كان هناك 17 شخصية من حزب النور وكان ذلك بناء على انتخاب. ومن ثم أتساءل: لماذا واحد فقط من حزب النور؟ فهذه أيضا تثير علامات استفهام.
* ما رأيك في استمرار مطالبة «الإخوان» وأنصارهم بما يسمى شرعية الرئيس مرسي، وماذا تقول لهم خاصة أنهم ينتقدون موقف حزب النور؟
- لا بد من ضرورة فهم الواقع والتعامل معه وضرورة فهم أن الأخطاء الكبيرة لجماعة «الإخوان» في السنة الماضية هي التي أدت إلى تعقيد المشهد الذي نراه الآن. كما أنه كانت هناك فرص كثيرة جدا للتفاوض وضيعتها جماعة «الإخوان المسلمين» الواحدة تلو الأخرى، وأصبح واضحا جدا استحالة عودة الرئيس مرسي في ظل الرفض الشعبي، وأيضا في ظل رفض الدولة نفسها ومؤسساتها، فكيف سيحكم مرسي وبأي مؤسسات؟ كما أن حجم التعاطف الشعبي مع «الإخوان» قليل جدا. ونحن أمام أمرين إما أن يصر «الإخوان» على كربلائية المشهد والاستمرار في التباكي، أو أن يعترفوا بأن ما حدث في السنة الماضية كان خطأ منهم وأن يندمجوا سريعا في الحياة السياسية؟
* هل تعتقد أنهم يمكن أن يعترفوا بأخطائهم ويندمجوا في المجتمع؟
- للأسف هم يعملون على كربلائية المشهد في ظل استمرار مظاهرات لا فائدة منها، اللهم إلا لتعطيل المسيرة، ووجود الضحايا في كل مرة يؤكد على أن قيادة «الإخوان» ما زالت على النهج نفسه.
* بعد أحداث العنف الأخيرة، هل دخلت مصر دائرة الإرهاب؟
- من الصعب قول ذلك، ولا يمكن أن نتكلم عن عقد كامل كما كان في الثمانينات، وطبعا موقف حزب النور واضح جدا، ويرفض أي إرهاب، ولكن هناك تحفظات على أداء الأمن في التعامل مع الخصوم السياسيين والتهاون في دمائهم، وحتى التعامل مع مدنيين به قدر كبير من الاستهتار بالدماء والاستهانة بالأرواح البشرية، وهذا شيء غير مقبول، فنحن لا نريد شرطة ضعيفة ولا شرطة تطغى على حقوق الإنسان.
* كثر الحديث مؤخرا عن الرئيس المقبل وعن ترشح السيسي.. ما رأيك، وهل هناك نية لدى حزب النور لترشيح شخصية إسلامية للرئاسة؟
- ما أستطيع قوله في هذا الموضوع أن مسألة الرئاسة غير مطروحة الآن، كما أن حزب النور تحديدا لم يطرح اسما بعينه للترشح للرئاسة في الفترة المقبلة، والكلام عنها الآن سابق لأوانه.
* وماذا عما يتردد بخصوص ترشح الفريق السيسي؟
- حزب النور ليس له موقف سلبي من ترشح الفريق السيسي، لو رشح نفسه بصفته مدنيا وليس عسكريا، وليس لنا أية تحفظات على ذلك الأمر، ووقتها يكون لكل حادث حديث.
* هل تتوقع أن تنتهي الأزمة في مصر سريعا؟
- لا شك أنه إذا استقر حال مصر، فإن الوطن العربي كله سيستقر، ومن المؤكد أن مصر تمر بمرحلة صعبة، ولكنها ستجتازها إن شاء الله، وأعتقد أن كل العرب سيعرفون أن أزماتهم ومشكلاتهم ستحل بالاتحاد، ولن يكون حل أزمتنا في الشرق ولا في الغرب؛ بل في أيدينا نحن، وأن تتحول المحنة لمنحة.
* هل هناك اتصالات بين حزب النور والغرب؟
- حزب النور منذ قبل «30 يونيو» (حزيران) الماضي وبعده يتواصل مع كل دول العالم، وطالما أننا حزب سياسي فنحن نتواصل مع كل الأطراف الأوروبية والأميركية، خاصة ونحن نلعب دور الوساطة في المصالحة.
* بالمناسبة، هل فشلت كل جهود الوساطة لتحقيق المصالحة السياسية؟
- دعينا نقول مصالحة مجتمعية، فقادة «الإخوان» غير راغبين في إنهاء الأزمة، ومن ثم فالحديث الآن هو عن مصالحة مجتمعية مع عناصر شابة من «الإخوان» وأسرهم على اعتبار أنهم جزء من المجتمع، إنما القادة فهؤلاء أضاعوا فرصا كثيرة وأصبح التعامل معهم لإنهاء المشكلة صعبا جدا.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.