لبنان: عون يقترب من الفوز.. والمعترضون يواجهونه بالأوراق البيضاء

الحريري يطلع قيادات سياسية ودينية على معطيات جلسة انتخاب الرئيس غدًا

منظر عام للقاعة الرئيسية في القصر الرئاسي ببعبدا (إ.ب.أ)
منظر عام للقاعة الرئيسية في القصر الرئاسي ببعبدا (إ.ب.أ)
TT

لبنان: عون يقترب من الفوز.. والمعترضون يواجهونه بالأوراق البيضاء

منظر عام للقاعة الرئيسية في القصر الرئاسي ببعبدا (إ.ب.أ)
منظر عام للقاعة الرئيسية في القصر الرئاسي ببعبدا (إ.ب.أ)

اتضح المشهد الذي ستكون عليه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية غدًا الاثنين، بعدما اطلعت المرجعيات السياسية والدينية أمس، من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري على كلّ المعطيات، التي تؤكد حتمية انتخاب النائب ميشال عون رئيسًا بأغلبية تقارب ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني، إلا أن عون لن يكون غدًا في مواجهة المرشّح الرئاسي الآخر، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، بل بمواجهة الأوراق البيضاء، بعدما دعا فرنجية معارضي عون لعدم الاقتراح له (أي إلى فرنجية) بل وضع ورقة بيضاء في صندوق الانتخاب، وهذا ما توافق عليه الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لا يزال شاهرًا سيف المعارضة في وجه عون.
لقد بات واضحًا أن برّي وفرنجية ذهبا إلى خيار الورقة البيضاء، لإظهار وجود قوّة نيابية كبيرة معترضة رئاسة عون، وهما تخليا عن المضي بالتصويت لفرنجية، كي لا تتشتت الأصوات الاعتراضية بين فرنجية والأوراق البيضاء، فيظهر فوز عون كاسحا. خصوصًا، وأن آخر الإحصاءات والتقديرات تشير إلى أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» سينال ما لا يقلّ عن 83 صوتًا، علما بأنه يحتاج إلى 86 صوتًا للفوز بالدورة الانتخابية الأولى، أما إذا بقيت الأصوات دون هذا العدد ولو بصوت واحد، فهذا يعني حتمية الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية تكفيه فيها حصوله على نصف عدد النواب (+ واحد) أي 65 صوتًا. غير أن إحدى شركات الإحصاء جزمت بحصوله على 87 صوتًا وفوزه منذ الدورة الأولى.
هذا، ويبدو أن المشاورات التي أجراها الحريري مع أعضاء كتلته وبعض النواب المستقلين من قوى «14 آذار» قلّصت عدد المعترضين على دعمه لترشيح عون، وهو ما أشار إليه عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد عبد اللطيف كبارة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل النواب الذين حضروا اجتماع الكتلة يوم الجمعة، استمعوا إلى الشرح المفصّل الذي قدّمه الرئيس الحريري، وبرر فيه ترشيحه للنائب عون». وتابع كبارة أن الحريري «كاشف النواب بأن كل الخيارات الأخرى لإنهاء الشغور الرئاسي أضحت معدومة، وهو بات أمام حتمية السير بانتخاب العماد عون، لإنقاذ البلد من الانهيار». وأوضح أن «أعضاء الكتلة جميعًا (غاب عن الاجتماع النائبان أحمد فتفت وغازي يوسف) كانوا متفهمين للموقف، وأبدوا موافقتهم على قرار الرئيس الحريري».
وأضاف كبارة «بقدر ما تكون كتلة (المستقبل) موحّدة ومتماسكة، بقدر ما نسهّل تمرير جلسة انتخاب الرئيس بنجاح، وبقدر ما نسهّل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة العتيد»، ولفت إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة «لم يبد أي اعتراض على طرح الحريري، وهو (السنيورة) جدد تأكيده على وحدة الكتلة في كل القرارات التي تتخذها».
للعلم، كان الحريري قد قام بجولة على عدد من القيادات، شملت رئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث معهم معطيات جلسة انتخاب الرئيس غدًا. وقال الحريري من بكركي (مقر البطريركية المارونية): «أنا سعيد بزيارتي غبطة البطريرك، فهو كان دائما حريصا على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الأمر حُكي عنه في كثير من المراحل»، وأكد أن البلد «بات أمام مرحلة جديدة إن شاء الله، وأتمنى على الجميع أن يتعاونوا لمصلحة لبنان واللبنانيين، ونحن من جهتنا سنكون متعاونين بعد الانتخابات يوم الاثنين».
وردًا على وصف البطريرك الراعي موعد جلسة انتخاب الرئيس غدًا بـ«الاثنين الأبيض»، توجّه الحريري إلى الراعي قائلا: «إن شاء الله سيكون يومًا أبيض وسنفتح صفحة جديدة بين كل اللبنانيين لكي نتمكن من خوض هذه المرحلة الجديدة والمليئة بالتحديات الكبرى أمام الحكومة والدولة اللبنانية، ولا سيما في إعادة استنهاض الدولة، إن كان اقتصاديا أو مؤسساتيا».
وعلى صعيد الأرقام، قال ربيع الهبر، مدير عام شركة «ستاتستكس ليبانون» المتخصصة بالإحصاءات والاستطلاعات، إن عون «أمّن الفوز من الدورة الأولى بأغلبية تفوق ثلثي أعضاء المجلس النيابي». وتابع لـ«الشرق الأوسط» موضحًا أن «آخر الإحصاءات تشير إلى حصول عون على 87 صوتًا، ما يضمن فوزه بالدورة الأولى»، وعزا الهبر حصول عون على أصوات جديدة إلى «التوافق السياسي لدى الكتل النيابية الكبرى». وشدد الهبر على أن دعوة المرشح فرنجية نوابه إلى الاقتراع بورقة بيضاء «لن يكون لها تأثير معنوي على عون، لأن الأخير نال أغلبية الثلثين، وهذا يعني أن الأوراق البيضاء لن تضعفه».
جدير بالذكر، أن الرئيس سعد الحريري كان قد شدد خلال مقابلة تلفزيونية، على أهمية «عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس». ورأى أن «أهم ما تمّ إنجازه بالتفاهم مع العماد ميشال عون هو الحفاظ على النظام واتفاق الطائف». وأردف «ليس لدي شك بوجود صعوبات في تشكيل الحكومة وأنا أسير في تحدّ كبير، وستكون هناك محاولات لإضعاف سعد الحريري، وهذا ما يقوم به (حزب الله) في السنوات الـ12 الأخيرة». وأضاف رئيس الحكومة الأسبق: «أعرف أن المرحلة المقبلة صعبة، وإذا منعوا تشكيل الحكومة سيكون ذلك بوجه الجنرال عون وليس بوجهي أنا فقط، فعون يريد أن يحقق إنجازات للناس، الموضوع ليس عند سعد الحريري فقط».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم