إيران والحوثيون وصالح يستفزون 1.5 مليار مسلم باستهداف قبلتهم

محاولة ثانية ضمن سلسلة قذائف دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودية

عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
TT

إيران والحوثيون وصالح يستفزون 1.5 مليار مسلم باستهداف قبلتهم

عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)

«بركان1» صاروخ إيراني الفكرة، طوّره تنظيم «حزب الله» واستكمل الحوثيون تطويره بقاذفات أسرع ليكون ذا مدى أبعد، على خطى ما سبقه من صواريخ حوثية حاولت استهداف العمق السعودي، في ثاني تجاوز صوب مكة المكرمة، ليكون كما هي العادة على مرمى الدفاعات الجوية السعودية.
لم يفصل الصاروخ الثاني الذي أطلقه الحوثيون من منطقة صعدة، التي يتمركزون بها، عن الأراضي المقدسة لعموم المسلمين، سوى 65 كيلومترا، في تطور مختلف يحكي حالة من العجز الحوثي ومعاونهم المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يعيشون حالة صراع داخلي في انقلابهم بعد ضربات عدة على وضعهم المالي، وكذلك في ظل وضوح أن إيران داعمتهم الرئيسية غير قادرة على أن تسندهم بأي شكل من الأشكال أمام الإصرار الدولي على منع أي تدخل مباشر لها في الأزمة.
ليلة أول من أمس، كانت ليلة يرجو منها الحوثي ومعاونهم صالح أن تكون ذات فاعلية، حيث تصدت قوات التحالف وفق بيانها للصاروخ، بعد عملية فاشلة أخرى على مشارف مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أسابيع، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو الصاروخ الذي يخرج على محيط غير اعتيادي من قبل الحوثيين، بعد قذائف أخرى سابقة حاولت استهداف مدمرة أميركية على ساحل البحر الأحمر قبالة اليمن.
واستفز الحوثي وصالح مشاعر 1.5 مليار مسلم، باستهداف قبلتهم وللمرة الثانية، في موقف جعل هذه الترويكا في موقف مكشوف وفاضح أمام العالم.
الصاروخ باسمه الحوثي «بركان1»، امتداد لمحاولات أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، على السعودية، وتم تطوير الصاروخ خلال الفترة الماضية مع نجاح الطوق الأمني البحري على مياه اليمن لضمان وقف تسلل الإمدادات العسكرية من قبل إيران والمتجهة نحو الانقلابيين، عبر بحر العرب ومضيق باب المندب.
جل المكسب الحوثي لا يتجاوز استغلال الدعاية الإعلامية، بعد أن ألحق بهم الجيش اليمني المسنود بالتحالف الذي تقوده السعودية، خسائر فادحة على مستوى العمل الاستراتيجي، وهو ما يراه مراقبون «أفقدهم حلم السيطرة على الجمهورية اليمنية، في مواجهة دولية ترفض ذلك الانقلاب».
إعلان الحوثي تطوير الصاروخ «بركان1» جاء أوائل شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كرد عسكري على رؤية أميركية لقيت الترحيب من الحكومة الشرعية والتحالف، وفق خطة دولية لحل النزاع المتصاعد في اليمن منذ أكثر من عام، دعت الانقلابيين إلى تسليم سلاحهم الثقيل إلى طرف ثالث، في خطوة تأتي كتصعيد على مبادرات الحلول السلمية.
سبق ذلك، إطلاق الحوثيين صاروخ «زلزال3» الذي استهدف تجمعا مدنيا في مدينة نجران (جنوب السعودية) وذهب ضحيته سبعة أشخاص، تداعت له وكالات أنباء إيرانية رسمية بكشف عن حقيقة التسليح الإيراني للانقلابيين في اليمن ومعاونيهم، حيث ذكرت وكالة «إرنا» أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون هي صناعة إيرانية، وفي ذات الاتجاه أفادت وكالة أنباء «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الانقلابيون ذلك النوع من الصواريخ.
ويأتي استخدام الصواريخ الباليستية التي لا تزال تمتلكها القوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتطور قوات الحوثي بعضها، ضمن نداءات التصعيد العسكري ضد السعودية، في محاولة لمضاعفة التهديد للأراضي السعودية ومحاولة استهداف مناطق أعمق داخلها، في محاولة لصرف الجهود العسكرية للتحالف من مساندة جهود تحرير اليمن إلى الدفاع عن حدودها.
ويمتلك الحوثيون أسلحة متنوعة، نجحت طلعات التحالف العربي بقيادة السعودية من استهدافها مع أيام «عاصفة الحزم» الأولى، وضربت الكثير من مخازن ومستودعات الأسلحة، التي ظلت تتدفق على اليمن منذ ما يسبق عام 2009 وفق تقرير سري لفريق خبراء من الأمم المتحدة، حيث كشف التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في العام الماضي عن رحلات سفينة إيرانية تحمل اسم «جيهان»، وأورد أن طهران تدعم «المسلحين الحوثيين في اليمن» بشحنات كبيرة من الأسلحة منذ عام 2009، وربما سبقتها إمدادات سابقة لأكثر من خمسة أعوام على الأقل، بأسلحة ومتفجرات بصناعة إيرانية، علاوة على تدريب عدد من الحوثيين على استخدامها في إيران وفي داخل اليمن. ومع تجدد نجاحات السعودية في التصدي لصواريخ باليستية إيرانية تستخدمها الميليشيات، فهناك نجاحات متعددة بوقف شحنات أسلحة إيرانية كانت تتجه إلى أيادي حلفاء طهران في اليمن، إذ تحاول الميليشيات أن تستفيد من طول الامتداد البحري على المحيط الهندي الذي يشكل عبئا دوليا لوقف الإمدادات هناك.
نجاح التحالف جاء مرادفا لإعلان واشنطن سقوط عدد من السفن المحملة بكميات مفخخة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأنواع أخرى من المتفجرات صوب البحر بيد قوات التحالف والبحرية الأميركية، فيما كان الإحكام قويا على منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر الذي تشرف عليه قوات التحالف بشكل كامل. وفي ظل مرحلة زمنية حالية يحضر فيها الحوثي في طهران، ترى إيران في الحوثي أساسا في خريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان اللواء نائب قائاني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية، مضيفا بقوله: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد الجمهورية الإسلامية ولن يستطيع الأعداء مواجهتهم».
يقول الكاتب اليمني إبراهيم الأحمدي إن إيران تسعى إلى خلق موجة جديدة من استراتيجية الحوثيين بمحاولة استهداف السعودية وجعلها في وصفه بـ«حرب استنزاف» ونقل أخبار مغلوطة عن استهداف التحالف العربي للمدنيين والمستشفيات ليكون القرار الدولي في اتجاه الأهداف الإيرانية والحوثية التي تحاول النيل من السعودية.
وأكد الأحمدي خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن مديرية بيحان بمحافظة شبوة، شهدت دفاعا حوثيا مستميتا، لأنها الباب الكبير لتدفق الأسلحة الإيرانية، وكان يوجد فيها عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين للتدريب العسكري والعمل اللوجستي الذي يدعم وجود هذه الأسلحة، مشيرا إلى الواقع الميداني يؤكد انكسار الكثير من القوة الحوثية في ظل نجاحات السعودية وفريق التحالف العربي. وتشير التحليلات إلى تمثل السعي الإيراني في دعم الحوثيين من منطلق طائفي ومصلحي أساسي للتمكن من إيجاد موطئ قدم في العمق العربي ذي الأهمية الاستراتيجية على منافذ التجارة العالمية ودول القرن الأفريقي، وسعيها الحثيث إلى ابتلاع الكيان اليمني وزرع جماعة تشبه «حزب الله» اللبناني بمكاسب سياسية وعسكرية، وهو ما أكده رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الشهر الماضي من عدن، بأن إيران وراء ضخ الصراعات والأحقاد في اليمن، مشددا على أن بلاده «لن تسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة». استراتيجية إيران التي تنفذها في اليمن أيادي الحوثيين؛ سعت منذ أعوام إلى وضع يدها على مضيق باب المندب مما يشكل تهديدا للحركة التجارية في العالم، حيث تمر عبر المضيق أكثر من 7 في المائة من إجمالي الملاحة العالمية، وقرابة 26 ألف سفينة نقل على مدار العام، ومن ضمن ذلك ما يقرب من 4 ملايين برميل نفط يوميا وفقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. وتحقق النصر الكبير للعالم فيما يمس تجارته، بعيدا عن المحيط الإقليمي ذي الأهداف الأشمل، حيث كانت إيران تحاول أن تضع الممرات المائية المهمة في اعتبارها لمحاولة خنق الاقتصاد لدول الخليج، وتضعها في مخططاتها بغية اقتناص الفرصة لإعلان ذلك، ولم يكن في قدرة إيران ومعاونيها استغلال ذلك نظرا للفترة الزمنية المقلقة التي كانت فيها طهران تحت فاعلية العقوبات الدولية قبل الاتفاق النووي، وهو ما يجعل النظام الإيراني أمام إعلان مواجهة حرب لا تقوى عليها.
التحالف العربي بقيادة السعودية أفقد إيران الكثير من أدوات اللعبة ودمر الكثير مما كانوا يعدون العدة له، بمواجهة المشروع الفارسي الحالم بتطويق المنطقة، ولم يعد بيد الحوثي أي محاولة للمغامرة في المجالات السياسية أو العسكرية.
ذلك كله يأتي في ظل إجراء الحرس الثوري الإيراني سلسلة من التجارب لإطلاق صواريخ باليستية في الخليج العربي التي قوبلت بموجة قلق عالمية، وعدها المجتمع الدولي خرقا للاتفاق النووي، وتهديدا للسلم في محيط الخليج، وهي حالات تراها التحليلات مسرح استعراض قوة بعد خسارات وانتكاسات في ميادين العمل الإيراني التخريبي في المنطقة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.