السعودية تعتزم تقليص مدة الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين

بغرض زيادة حجم القطاع إلى 25 مليار دولار عام 2020

منجم حزم الجلاميد للفوسفات شمال السعودية (واس)

أعلنت وكالة الثروة المعدنية في السعودية، عزمها طرح مزيد من رخص الاستثمار في قطاع التعدين في البلاد؛ بهدف تطوير القطاع ورفع مساهمته الإجمالية إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020 في ظل تنامي طلب المستثمرين الأجانب على استغلال الفرص المتاحة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في قطاع التعدين، عن أن وزارة الطاقة تلقت تعليمات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات للمساعدة على تسريع وتيرة دخول المستثمرين الأجانب في القطاع؛ إذ إن بعض الطلبات السابقة واجهت إجراءات مطولة قد تسببت في عدول بعض المستثمرين. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك مشروعا جديدا تعمل عليه الوزارة يستهدف إعادة تخطيط الفرص التعدينية ومعرفة تفاصيلها وعرضها على المستثمرين خلال المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار إلى جانب تقديم حوافز تزيد من عدد المستثمرين في القطاع الذي يحوي الكثير من الفرص في مجالات متعددة من التعدين.
من جهته، قال سلطان شاولي، وكيل الثروة المعدنية في وزارة الطاقة والصناعة السعودية، إنه يجري العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي للبلاد من خلال تطبيق أهداف «رؤية المملكة 2030». مشيرا إلى أنه يجري حاليا فتح المجال أمام المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة، التي ستكون من أفضل روافد الاقتصاد التي تخلق فرص عمل للمواطنين؛ نظرا لما تتمتع به السعودية من وفرة كبيرة في المعادن الثمينة.
وحسب تقارير اقتصادية، فإن قيمة موجودات شركة التعدين السعودية المملوكة للحكومة «معادن» تقدر بـ7.23 مليار دولار. وبلغت مبيعات «معادن» للعام الماضي 9.2 مليار دولار، وصافي الربح 161 مليون دولار.
وتعد السعودية من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية، حيث تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنويا عن 430 مليون طن، ويبلغ عدد الرخص التعدينية بأنواعها كافة 2052 رخصة، شملت استغلال خامات الذهب، والفوسفات، والألمونيوم، والإسمنت، والجبس، والسيليكا، ومواد السيراميك، وغيرها.
وكانت وكالة الثروة المعدنية أعلنت أخيرا عن اكتشاف 4 مناجم للذهب سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وبذلك يرتفع عدد المناجم التي تم اكتشافها في السعودية إلى 10 مناجم، في حين سيتم منح 360 رخصة جديدة للتنقيب للشركات المحلية من القطاع الخاص.
وقدرت الوكالة، أن نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي للبلاد في الوقت الحالي تصل إلى 2.5 في المائة، ومن المتوقع ارتفاعه في حال نمو الاستثمارات واستغلال الفرص المتاحة، حيث يوفر القطاع أيضا تراخيص في النحاس والزنك والفوسفات وغيرها من المعادن.
وأشارت إلى أن نظام التعدين السعودي، يمنح 7 أنواع للرخص، 3 منها غير مخصصة للاستغلال، الغرض منها الاستطلاع وكشف وجمع المواد، والـ4 الأخرى رخص استغلال في التعدين، والمواد الخام، والمناجم الصغيرة، ومواد بناء.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز، وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية، كما تعمل على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خصوصا تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.
وتشير التوقعات إلى أن الأراضي السعودية غنية بالثروات المعدنية الطبيعية بموارد ضخمة من المعادن الصناعية والمعادن النفيسة، وأن هناك عوامل تؤكد نجاح استثماراتها، مثل توافر الطاقة بالقرب منها، وتوافر الملاءة المالية لدى الشركات المستثمرة، ووجود أنظمة الاستثمار التعديني التي تشجع المستثمرين، إضافة إلى الطلب العالمي المتنامي، خصوصا على الفوسفات والألمنيوم.
ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية طلبا كبيرا على منتجات الخامات المعدنية المحلية، التي يتوقع لها أن تنمو خلال السنوات المقبلة بمعدل سنوي متوسط قدره 7.5 في المائة، إضافة إلى العمل على استغلال خام البوكسايت في الزبيرة لإنتاج الألمنيوم، واستغلال خام الفوسفات في الجلاميد لصناعة فوسفات الألمنيوم الثنائي، وهو السماد الفوسفاتي الأكثر شيوعا في العالم، وأن يصل معدل النمو السنوي المتوسط لإنتاج المعادن النفيسة إلى 9.9 في المائة.