عقد أول منتدى اقتصادي بين تونس والسويد

نظمت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية) المنتدى الاقتصادي التونسي - السويدي الذي انعقد في العاصمة التونسية، تحت شعار «تعزيز الاتصال السويدي - التونسي».
وشهدت هذه التظاهرة الأولى من نوعها مشاركة وفد سويدي هام ترأسته مارغوت والستروم، وزيرة خارجية مملكة السويد، وإيلفا بيرغ، المديرة العامة لوكالة الأعمال السويدية، وشارك فيه عدد هام من رجال الأعمال من البلدين.
وتركز اهتمام خليل العبيدي، المدير العام للوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، على تقديم أهم ملامح المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي سينتظم بتونس يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ودعوة السويد إلى المشاركة في هذا المنتدى والرفع من نسق استثماراتها المالية المباشرة في تونس، وأشار إلى مراهنة تونس على تحقيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تعتبرها من أولويات عمل الحكومة للنهوض بالاقتصاد التونسي، وذلك عبر التشجيع على الاستثمار، وجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، ودعم الشراكة، وإنجاز المشاريع الكبرى بمعاضدة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال العبيدي إن هذا المنتدى يهدف إلى عرض الإمكانات الاقتصادية لتونس، والتعريف بفرص التعاون والاستثمار بين تونس والسويد، علاوة على دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، والنهوض بالشراكة التجارية.
وعقدت بالمناسبة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم السويديين، بحثا عن فرص جديدة للاستثمار والشراكة التجارية في مختلف القطاعات، وتوجه الاهتمام إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والنقل والصحة وصناعة الخشب.
وأكد الوفد الاقتصادي السويدي على عمق العلاقات بين البلدين، والعمل على تطويرها لتبلغ مستويات أعلى، من خلال إعادة فتح سفارة مملكة السويد بتونس التي جرت أول من أمس (الثلاثاء) بعد غلق دام 15 سنة، وركز على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة وبعثات رجال الأعمال في الاتجاهين، والحرص على وجود الشركات السويدية بتونس، والتشجيع على الاستثمار.
ووفق إحصاءات أعدها المعهد التونسي للإحصاء (هيكل حكومي)، قدر حجم المبادلات التجارية بين تونس والسويد خلال السنة الماضية بنحو 30 مليون دينار تونسي (نحو13.27 مليون دولار) على مستوى الصادرات، و217 مليون دينار (96 مليون دولار) على مستوى الواردات، وبذلك يكون الميزان التجاري بين البلدين لصالح السويد، مسجلا فائضا إيجابيا بأكثر من 82 مليون دولار أميركي، وهو ما دعا السلطات التونسية إلى البحث عن صيغة جديدة للتعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانيات المالية الهامة إلى تحتكم عليها مملكة السويد.
وتصدر تونس إلى السويد عددا من المنتجات الصناعية في المقام الأول، من بينها الكابلات والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات ومنتجات النسيج والزيوت النباتية. أما الواردات التونسية، فتتمثل في الخشب والورق والأجهزة الإلكترونية وهياكل السيارات، ولا يزيد عدد السياح السويديين الذين زاروا تونس السنة الماضية عن 6 آلاف سائح، وهو عدد ضئيل مقارنة بأسواق سياحية أوروبية أخرى على غرار ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.