المغرب: «الحركة» تحسم اليوم مشاركتها في حكومة ابن كيران

«التجمع الوطني للأحرار» ينتخب رئيسًا جديدًا

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، اليوم السبت، مؤتمرا عاما استثنائيا، من أجل انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفا لصلاح الدين مزوار وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، الذي قدم استقالته من الحزب مباشرة بعد ظهور نتائج اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول). كما يعقد حزب الحركة الشعبية، اليوم أيضا اجتماعا استثنائيا لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) للحسم في المشاركة في الحكومة المقبلة.
وتوقفت مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، مدة أسبوع كامل في انتظار انعقاد االمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، والمؤتمر العام لـ«التجمع» حتى يتسنى لرئيسه الجديد التفاوض مع ابن كيران بشأن المشاركة في الحكومة، إذا ما قرر ذلك، رغم أن العلاقة بين الحزبين تدهورت بشكل كبير.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة لن تبدأ إلا بعد انعقاد مؤتمر «التجمع» وبرلمان «الحركة الشعبية»، لأن «الحزبين كانا مشاركين في الحكومة الماضية، وهما رقمان مهمان في الساحة الحزبية».
وكان ابن كيران قد استهل مشاوراته الأسبوع ما قبل الماضي بلقاء محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (27 مقعدا)، الذي أكد أن «الاستمرار في الحكومة إلى جانب ابن كيران قائم»، وأن الأجهزة التقريرية لحزبه هي من ستحسم في ذلك.
من جهة أخرى، من المقرر أن يخلف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مزوار على رأس الحزب، بعد أن كان قد جمد عضويته فيه عام 2011 بعد انتقال الحزب إلى المعارضة.
وخسر حزب التجمع الوطني للأحرار، أسوة بعدد من الأحزاب السياسية، 17 مقعدا نيابيا في اقتراع 7 أكتوبر، حيث حصل على 37 مقعدا مقابل 54 مقعدا، كان قد فاز بها في الانتخابات البرلمانية لعام 2011. وبرر مزوار استقالته أيضا بسبب انشغاله بالتحضير لانعقاد مؤتمر المناخ «كوب 22» الشهر المقبل بمراكش، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر.
والتحق حزب التجمع الوطني للأحرار بالنسخة الثانية من حكومة ابن كيران عام 2013 بعد انسحاب حزب الاستقلال منها، إلا أن علاقة مزوار بابن كيران تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، لا سيما بعد أن شن مزوار هجوما غير مسبوق على حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية في فبراير (شباط) الماضي، واتهمه بـ«الهيمنة وتقسيم الساحة السياسية المغربية إلى حلفاء وأعداء، وبث التفرقة المؤدية إلى الفتنة».
وبدأ الخلاف بين الحزبين بشكل علني عندما رفض «التجمع» الالتزام بالتصويت لفائدة مرشحي أحزاب الغالبية في انتخاب رؤساء الجهات في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، حيث اختار «التجمع» التصويت لفائدة مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي عده بعض قياديي حزب العدالة والتنمية «خيانة».
وكان مزوار قد قلل أيضا من أهمية الائتلاف الحكومي، الذي كان يجمعه بحزب العدالة والتنمية، ووصفه بأنه «مجرد ائتلاف وليس تحالفا يجمع أحزابا على مستوى الرؤى السياسية والاختيارات الآيديولوجية». ومما فاقم الهوة بين الحزبين هو أن هجوم مزوار على حليفه جاء أياما قليلة بعد انتخاب إلياس العماري أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان قد صرح مباشرة بعد انتخابه بأنه جاء لمحاربة الإسلاميين، وهو ما فهم على أنه اصطفاف إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي الأول لحزب ابن كيران.
ووصل مزوار لرئاسة «التجمع» بعد أن قاد حركة تصحيحية داخل الحزب عام 2010 انتهت بانتخابه رئيسا له خلفا لمصطفى المنصوري، وجرى التجديد له عام 2012 وسبق لمزوار أن شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال.
في السياق ذاته، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه ينبغي تسريع وتيرة إخراج الحكومة المقبلة، مشددا على أن حزبه لم يضع أي شروط من أجل قبول المشاركة في حكومة ابن كيران سوى «خدمة مصلحة الوطن والشعب».
وذكر شباط، خلال لقاء تلفزيوني بث الليلة قبل الماضية، إنه لم يناقش الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه خلاله لقائه ابن كيران، بقدر ما ناقش الميثاق الأخلاقي والبرنامج الذي يجب أن يحكم الائتلاف الحكومي المقبل.
ووجه شباط انتقادات لاذعة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وقال إن تحالف حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال، يفرض نفسه في هذه المرحلة من أجل مواجهة التحكم وإفساد العملية الانتخابية والحقل السياسي، مضيفا أن «التحكم يغيظه أن يلتقي حزبان وطنيان». ووصف شباط الشعب المغربي بأنه «من أذكى الشعوب وقد أعطى درسا في 7 أكتوبر، رغم الإغراءات والأموال وغيرها»، ولذا، يضيف شباط: «الشعب قرر بوضوح، وحزب الاستقلال لن يسير ضد إرادة الشعب واختياراته».