النائب الهولندي المناهض للإسلام يصف محاكمته بـ«المهزلة»

أعلن غيرت فيلدرز النائب الهولندي المعادي للإسلام، اليوم (الجمعة)، أنّه سيرفض حضور محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية الأسبوع المقبل، ووصفها بالمهزلة التي تهدف إلى إسكاته، فيما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية العام المقبل.
وتبدأ المحاكمة أمام هيئة من ثلاثة قضاة ينظرون في اتهامات ضد النائب اليميني المتطرف بالإهانة والتحريض على الكراهية في أعقاب تصريحات بحق المغاربة المقيمين في هولندا.
وقال فيلدرز في بيان: «من حقي وواجبي بصفتي سياسي، التحدث عن المشكلات في بلدنا». وردد مجددًا اتهاماته بأنها «محاكمة سياسية، أرفض التعاون فيها».
وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس (آذار) 2017.
وبعد اكتساحه الاستطلاعات وسط أزمة المهاجرين واللاجئين، بات الحزب الآن متقاربًا مع الحزب الليبرالي الذي ينتمي له رئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع أن يفوز كل منهما بنحو 25 إلى 29 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدًا.
وتتعلق المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتصريحات أدلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون (عددًا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟)». وعندما هتف الحشد: «أقل.. أقل»، رد فيلدرز مبتسمًا: «سنعمل على ذلك». وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي بُرّئ من تهم مماثلة في 2011.
قال فيلدرز اليوم، إنّه سيترك مسألة الدفاع عنه لفريقه القانوني برئاسة المحامي غيرت - يان كنوبس وسيقوم عوضًا عن ذلك بـ«الذهاب إلى العمل»، وحضور الجلسات البرلمانية في لاهاي.
وأكدت المحكمة في بيان أنّ المحاكمة ستبدأ، مضيفة أن فيلدرز كغيره من المدعى عليهم، لديه حق الامتناع عن الحضور. وأضافت أنه فيما يمكن للمحكمة إجبار شخص ما على الحضور «من غير المعروف ما إذا كانت ستقوم بهذا الأمر في هذا الحالة».
وأثارت تصريحات فيلدرز في 2014 غضبًا، حتى لدى الأعداد الصغيرة للهولنديين المسلمين. وتبع ذلك نحو 6400 شكوى، كما واجه إدانة من قبل زملائه النواب.
ورفض القضاة في وقت سابق هذا الشهر تصريحات لمحامي فيلدرز الذين قالوا إن المحاكمة «مسيسة»، وأضافوا أنهم لا يعتقدون أنها ستؤثر على الحملة الانتخابية لحزب الحرية.
وقال القضاة بعد المداولات الأولية في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن السياسيين «يمنحون حريات للتعبير على نطاق واسع بسبب مركزهم الرسمي». وأضافوا: «لهذا السبب بالتحديد لدى السياسيين دور مهم في تجنب تغذية التعصب بتجنب الإدلاء بمثل تلك التصريحات العلنية».
ورد فيلدرز اليوم، بقوله: «إنها مهزلة أن اضطر إلى المثول أمام المحكمة لأنّني تحدثت عن عدد أقل من المغاربة». وقال إن «الملايين من المواطنين الهولنديين (43 في المائة من عدد السكان) يريدون عددًا أقل من المغاربة». وتابع: «ليس لأنّهم يكرهون جميع المغاربة أو يريدون المغاربة خارج البلاد، بل لأنّهم ضاقوا ذرعا بالإزعاج والخوف اللذين يسببهما كثير من المغاربة». واستطرد: «إذا كان التحدث عن ذلك يستوجب العقاب، فإن هولندا لم تعد دولة حرة، بل ديكتاتورية».
وقد أثار فيلدرز أخيرا انتقادات حادة من نواب آخرين عندما كشف عن برنامج حزبه الانتخابي المثير للجدل قائلاً إنّه سيغلق المساجد ويصادر نسخ القرآن إذا ما فاز في الانتخابات.
وغالبا ما يوصف بأنه «الرجل الذي يحظى بأكبر قدر من الحماية المشددة» في هولندا، والمحاكمة تجري في مبنى يخضع لإجراءات أمنية مشددة في سخيبول.
وقال محاميه للقضاة إن اسم موكله «على لائحة القتل لدى (القاعدة) و(طالبان) وتنظيم داعش».
وفي حال إدانته، يواجه فيلدز حكما بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 ألف يورو (22 ألف دولار).
لكن بما أنها ستكون المرة الأولى التي يدان فيها، فمن المرجح أن تكون العقوبة غرامة أقل أو حكمًا بالقيام بخدمة اجتماعية، حسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ.
ولن تحرمه الإدانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي.
من جانبه، قال مايندرت فينيما كاتب سيرة حياة فيلدرز: «إذا بُرّئ (...) فإن ذلك سيعزز شعبيته حتمًا. لكن إذا وُجد مذنبًا، فإن ذلك سيحول دون تصويت الناس له».
ويوافق البروفسور في العلوم السياسية المتقاعد فيليب فان براغ الرأي، لكنه قال إن حكمًا بالإدانة من شأنه أن يزيد من عزلة فيلدرز عن الأحزاب السياسية الأخرى.
وقال فان براغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيبقى دائما في المعارضة. إنّه زعيم المعارضة الأبدي. دائمًا ضد المؤسسة».