دعوى قضائية ضد لاجئ سوري استطلع أهدافًا للإرهابيين في برلين

عمل بمثابة حلقة وصل مع المتطرفين في ألمانيا

بعد سبعة أشهر من اعتقاله بتهمة التعاون مع تنظيم داعش، أقامت النيابة الاتحادية الألمانية دعوى قضائية ضد اللاجئ السوري شعث الم (19 سنة) بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وخرق قانون حيازة الأسلحة. وأصدرت النيابة العامة تقريرا صباح أمس (الخميس) جاء فيه أن شعث الم قام «أثناء زيارات إلى برلين برصد أهداف محتملة لهجمات، وجنّد شخصًا واحدًا في الأقل للقتال في سوريا إلى جانب التنظيم الإرهابي، كما أنه عمل حلقة وصل لإرهابيين خططوا إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا». وذكرت النيابة العامة، أن المتهم لم يستطلع أهدافًا للإرهابيين فحسب، وإنما كان على «استعداد مبدأي» لتنفيذها بنفسه في ألمانيا أيضًا. وعاش المتهم، حتى اعتقاله في مارس (آذار) الماضي في حي ميتلمارك من مدينة بوتسدام في ولاية براندنبورغ. وينص محضر التحقيق على أن شعث الم تم تجنيده إلى تنظيم داعش بواسطة داعية إسلامي في مسجد مدينته في سوريا، وانضم إلى التنظيم الإرهابي في منتصف سنة 2013، وبعد إعداده في دورتين للتعاليم الدينية المتطرفة والسلاح ساهم في الحصار الذي فرضه «داعش» لستة أشهر على مطار مدينة دير الزور السورية. وكان يشارك في دورات الحراسة المفروضة على المطار في دير الزور بشكل منتظم وهو مزود بسلاح كلاشنيكوف. ساهم أيضًا مع إرهابيي «داعش» في فرض الحصار على مدينة دير الزور بين نهاية سنة 2013 وبداية سنة 2014.
قبل سفره إلى ألمانيا بتكليف من التنظيم في صيف 2015 كان يؤدي رحلات مكوكية في سوريا بمهمة توفير المؤونة والغذاء لمعسكر الإرهابيين في دير الزور. وواصل في ألمانيا نشاطه الإرهابي، وأبدى للتنظيم استعداده أن يصبح حلقة الوصل للإرهابيين في ألمانيا، كما استطلع لهم أهدافا عدة لتنفيذ العمليات، وعمل على تجنيد شخص واحد على الأقل للقتال في سوريا إلى جانب التنظيم. وتم اعتقاله يوم 22 مارس الماضي بعد أن تم رصد تحركاته من قبل دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة)، واستغرق التحقيق معه أشهرا عدة بهدف جمع ما يكفي من أدلة لتقديمه إلى القضاء بتهمة الإرهاب.
من جهة أخرى، على صعيد قوانين مكافحة الإرهاب، نقلت صحيفة «زاربركر تسايتونغ» أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي «رفع البطاقة الحمراء» في وجه القوانين الجديدة لتشديد مكافحة الإرهاب التي اقترحها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير من الحزب الديمقراطي المسيحي. وأكدت مصادر الحزب الديمقراطي الاشتراكي للصحيفة موقف الحزب من هذه المقترحات ووصفته بالـ«فاول» (خطأ في كرة القدم).
وعبر الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن امتعاضه من طرح الوزير المحافظ للمقترحات الجديدة على الصحافة وعلى وزارته قبل أن يطرحها على التحالف الحاكم، الذي يشارك في الحزب إلى جانب الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل. وقرر الوزراء الاتحاديون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوقوف بوجه المقترحات، ورفض تطبيقها في الولايات. وسيناقش وزير العدل الاشتراكي هايكو ماس، وزير الداخلية، حول 5 نقاط خلاف حول مقترحاته، من بينها مقترح نقل المراقبة بالكاميرات إلى القطاع الخاص والممتلكات الخاصة، وفرض الرقابة على المسافرين إلى الخارج.
وبرر دي ميزيير القوانين الجديدة التي يقترحها باستهداف ألمانيا من قبل الإرهابيين، وأشار قبل أسبوع إلى عمليتي انزباخ وميونيخ، وقال: إن الوضع الخطير يستلزم المزيد من قوانين الرقابة بهدف توفير الأمن للمواطنين.
وبينما تنهمك اللجنة التحقيقية الخاصة في قضية انتحار الإرهابي السوري جابر البكر (19 سنة) في زنزانته بلايبزغ، أعلنت اللجنة البرلمانية للتحقيق في حملة المداهمة التي شنتها الشرطة في بريمن الشمالية، في فبراير (شباط) الماضي، عن خطأ جسيم ارتكبته الشرطة خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة في تقريرها النهائي إلى حدوث تعثر سواء في الإعداد للتحقيقات أو في تنفيذ عملية الشرطة. وأضافت اللجنة في تقريرها، أن الشرطة لم تكن مستعدة لمواجهة وضع إرهابي ذي طبيعة خاصة: «بالإضافة إلى ذلك ظهور عيوب أخرى تعلقت بقرارات وممارسات فردية خاطئة». وطالبت اللجنة في تقريرها الموقع بإجماع كل الأعضاء، بتحسين التعاون بين السلطات الأمنية المختلفة.
وكانت شرطة بريمن شنت حملة واسعة في فبراير الماضي شملت ساحة «ماركت بلاتس»، والمركز الثقافي الإسلامي، كما شددت الحراسة على المعبد اليوهدي في المدينة خشية استهدافها بعمليات إرهابية. كما شملت الحملة تفتيش مسكني أخوين يعتقد أن أحدهما على علاقة بمتشددين إسلاميين، وتم التحقيق معهما.
ولم تسفر الحملة عن اعتقال أحد، ولا عن العثور على أسلحة ومتفجرات. واتضح للجنة التحقيقية، أن شرطة بريمن اعتمدت معلومات سربها إليها موظف في الجمارك، ولم تكن هذه المعلومات دقيقة. وبدأت مراقبة الأخوين منذ مطلع سنة 2015، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية.
وإذ تحدثت عضو اللجنة كريستينا فوغت، من حزب اليسار، عن عدم وجود خطر إرهابي يبرر تلك الحملة، قال توماس روفكامب، عضو اللجنة من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن الشرطة لم تستبعد حينها وجود خطر إرهابي. وجاء في تقرير اللجنة، المؤلف من 100 صفحة، أن الشرطة أعادت للمشتبه به هاتفه الجوال دون أن يحللوا ما فيه من بيانات، وأن هذا الإجراء كان «خطأ جسيمًا».