اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.. باتت ممكنة

إيطاليا تهدد باستخدام الفيتو ضد الموازنة الجديدة

جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الحكومية في بلجيكا حول بنود اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وقال باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا جنوب البلاد، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف البلجيكية؛ مما يفتح الباب أمام توقيع الاتفاقية خلال الأيام القليلة القادمة، في حال حصل هذا الاتفاق على دعم من الدول الأوروبية الأخرى.
وتقرر تأجيل التوقيع –الذي كان مقررًا له أمس الخميس - بسبب تواصل المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية في بلجيكا ومقاطعة والونيا ومناطق أخرى كانت تعترض على بعض البنود، ومنها ما يتعلق بتسوية النزاعات أمام المحاكم بين الدولة والمستثمرين وأيضًا بنود تتعلق بالقطاع الزراعي وغيرها. وسيتم إحالة الاتفاق الداخلي في بلجيكا إلى برلمان بروكسل ووالونيا لإقراره اليوم الجمعة، ووصف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ما حدث بأنه «أخبار جيدة تحافظ على وضعية بلجيكا في أوروبا والكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمانات الجهوية لإقرار الاتفاق يوم الجمعة».
واجتمع ممثلو الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية من جديد أمس الخميس لتحديد الإعلان الذي سيتم تقديمه للاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية التبادل الحر مع كندا. وحصلت وسائل إعلام محلية على مشروع الإعلان الموضوع على طاولة المناقشات في الوقت الحالي، واستنادا إلى هذه الوثيقة، يبدو أن والونيا قامت بتغييرات مقارنة مع الاتفاقية الحالية تتمثل في: إمكانية انسحاب بلجيكا من اتفاقية التبادل الحر بناءً على طلب من أحد الأقاليم، يتعين أن تصبح المحكمة التي ستفصل في النزاع بين الشركات والدولة محكمة عامة ويجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الوصول إليها بكل سهولة.
وتوفير آليات الإنقاذ من أجل حماية المستهلك والمنتج في المجال الزراعي، القطاع الثالث (قطاع الخدمات) والجمعيات غير معنيين باتفاقية التبادل الحر ثم يبقى أن يحصل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على هذه التغييرات.
وكانت بلجيكا أعلنت أنها لا تستطيع توقيع معاهدة التبادل الحر الأوروبية الكندية (سيتا) بسبب الرفض المستمر من منطقة والونيا الفرنسية وعدد من قادة المناطق لهذا الاتفاق. وتعقد الحكومة الفيدرالية البلجيكية وقادة منطقتها الناطقة بالهولندية وبالفرنسية بمن فيهم زعماء منطقة والونيا الجنوبية، جولات جديدة من المحادثات للتوصل إلى حل.
وتعني هذه المعاهدة المعروفة باسم «اتفاق الاقتصاد والتجارة الشامل» 500 مليون شخص في السوق الأوروبية المشتركة ونحو 35 مليونا في كندا، لتكون بذلك أكبر اتفاقية في العالم.
على صعيد آخر، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، بتخصيص مبالغ إضافية لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وأيضًا مساعدة دول العالم الثالث بهدف التخفيف من أزمة الهجرة، وبالتالي عارض البرلمانيون مقترحات المجلس الأوروبي بإجراء تخفيضات في مشروع خطة الموازنة للعام 2017 للاتحاد الأوروبي.
وتوقع النواب أن تأتي الأموال الإضافية المطلوبة من الاعتمادات الجديدة التي يمكن الحصول عليها من خلال المراجعة نصف سنوية لميزانية الاتحاد طويلة الأجل، وأيضًا من الإطار المالي متعدد السنوات. وصوت النواب يوم الأربعاء في ستراسبورغ، على ضرورة اعتمادات إضافية لتصل الموازنة إلى 160 مليار و700 مليون يورو للالتزامات، بزيادة 4 مليارات ومائة مليون يورو عن مشروع خطة الموازنة المقترحة، وتخصيص 136 مليار و700 مليون يورو للمدفوعات، بزيادة اثنين ونصف مليار يورو.
وقال العضو جينز جايز معد التقرير الذي صوت عليه النواب وينتمي لكتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، إن الاتحاد الأوروبي يواجه عددا غير مسبوق من التحديات وللتعامل بجدية مع هذه الأمور والسيطرة عليها، فإن ميزانية الاتحاد يجب أن تكون ممولة تمويلا جيدا، وأوضح يقول: «عندما جرى التفاوض في عام 2013 بشأن موازنة 2014ـ2020 كان عدد اللاجئين أقل بكثير مما هو عليه الآن، ويجب أن ندرك أن الظروف تغيرت ونحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للإطار المالي متعدد السنوات، وتوفير ميزانية أكثر طموحا للاتحاد الأوروبي». وأضاف البرلماني الأوروبي أن «المفاوضات المقبلة بين البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء حول موازنة 2017. ستركز على بطالة الشباب التي لا تزال مرتفعة في أوروبا، وسنطالب بتوفير مليار ونصف المليار إضافية لتمويل مبادرة توظيف الشباب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة النظر في الإطار المالي متعدد السنوات».
كما طالب النواب في مشروع القرار بزيادة الأموال المخصصة لقطاع الزراعة لمواجهة الأزمة التي يعاني منها المزارعون وإنتاج الألبان في أعقاب الحظر الروسي على المنتجات الأوروبية، وطالبوا بزيادات أخرى في مجال الثقافة والاتصالات. وصوت على مشروع القرار الذي يتعلق بتعديلات على الموازنة 446 صوتا مقابل 184 صوتا وامتناع 60 عن التصويت.
ويأتي ذلك بعد أن هدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي باستخدام الفيتو ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب التدفق الكبير للمهاجرين إلى بلاده التي تشعر بأن شركاءها الأوروبيين تخلوا عنها في هذا الملف. وقال رينزي أثناء برنامج على قناة «راي اونو» العامة: «نحن ندفع 20 مليار (يورو) لأوروبا التي تعيد لنا منهم 12 (مليارا) وإذا كانت المجر وتشيكيا وسلوفاكيا تقدم لنا المواعظ حول المهاجرين، إذن اسمحوا لإيطاليا بأن تقول: (الآلية لم تعد تعمل)».