السيارات الكهربائية تهدد عرش شركات السيارات الفارهة الألمانية

قواعد اللعبة توشك أن تتغير في سوق السيارات

إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية أمام أحد الموديلات الجديدة ({الشرق الأوسط})
إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية أمام أحد الموديلات الجديدة ({الشرق الأوسط})
TT

السيارات الكهربائية تهدد عرش شركات السيارات الفارهة الألمانية

إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية أمام أحد الموديلات الجديدة ({الشرق الأوسط})
إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية أمام أحد الموديلات الجديدة ({الشرق الأوسط})

اعتادت شركات السيارات الفارهة الألمانية «أودي» و«بي.إم.دبليو» و«مرسيدس بنز» و«بورش» على منافسة نفسها في سوق هذه السيارات على مستوى العالم، لكن يبدو أنها ستكون مضطرة إلى مواجهة منافسين جدد، مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا».
يأتي ذلك في حين قال دايتر تسيتشه، رئيس «دايملر»: «نعتقد أننا سنتفوق على (بي.إم.دبليو) و(أودي) قبل 2020»، مكررا أحد الشعارات التي لا تزال تتردد داخل قاعات مجالس إدارة شركات السيارات الألمانية. وتستهدف «دايملر» التفوق على منافستيها من حيث المبيعات وإجمالي حجم الأعمال والربحية، وقد حققت إيرادات أعلى بدرجة كبيرة من إيرادات منافستها البافارية «بي.إم.دبليو» في العام الماضي. وبحديث مفعم بالثقة، قال رئيس «دايملر»: «بحلول 2025 على الأقل، ننوي تحدي منافسينا بمجموعة من الأضواء الخلفية لسياراتنا الكهربائية».
ولكن التهديدات التي تواجهها الشركة الألمانية تأتي من الولايات المتحدة ومن دول أوروبا الأخرى. وقد تحترم «دايملر» «أودي» و«بي.إم.دبليو» فقط باعتبارهما منافسين يستحقان الاهتمام، لكن «تيسلا» استطاعت تقديم مجموعة من الابتكارات التقنية المميزة، رغم تدهور سمعتها خلال العام الحالي نتيجة حادث تصادم مميت لإحدى سياراتها المزودة بتكنولوجيا السائق الآلي. وقد يسأل مشترو السيارات أنفسهم عن السبب وراء تباطؤ الشركات الألمانية في اقتحام سوق السيارات الكهربائية التي تتجه لإحداث ثورة في عالم السيارات. وقد ظل تركيز شركات السيارات الفارهة الألمانية الثلاث طوال السنوات الماضية على تطوير سيارات أسرع مزودة بمحركات أكبر وأقوى. وما زالت الهيبة والشهرة العالمية مقدمة على الابتكار وكفاءة استهلاك الوقود. لكن المشكلة تكمن في أن قواعد اللعبة توشك أن تتغير في سوق السيارات. ففي بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أظهر معرض باريس الدولي للسيارات، أن القواعد الروتينية لصناعة السيارات لم تعد تعمل كما هو معتاد. وقد أصبحت رؤية درة تاج مجموعة سيارات «تيسلا»، وهي السيارة «إس» الصالون، على الطرق السريعة الألمانية أمرا معتادا. وهناك الآن شركات سيارات أخرى تسرق الأضواء من «مرسيدس بنز»، بما في ذلك شركات لم تكن «دايملر» تنظر إليها باعتبارها من شركات منافسة لها.
ففي المعرض قدمت شركة رينو الفرنسية سياراتها الكهربائية المدمجة «زو»، حيث تستطيع قطع مسافة 400 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، في حين عرضت شركة أوبل الألمانية التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية سيارتها الكهربائية «أمبيرا إي» وهي النسخة الأوروبية للسيارة الكهربائية الأميركية «شيفورليه بولت». وفي هذه المرحلة لا تقدم «دايملر» محركا كهربائيا إلا في سيارتها الصغيرة «سمارت» والسيارة الصغيرة مرسيدس الفئة بي، مع وعد بتقديم نسخة كهربائية من كل طرز مرسيدس، لكن على العملاء الانتظار حتى 2019 لكي يتمكنوا من شراء سيارة كهربائية من مرسيدس.
في المقابل، فإن «بي.إم.دبليو» هي الشركة الوحيدة من شركات السيارات الفارهة الألمانية الثلاث التي حققت تقدما في مجال السيارات الكهربائية، رغم فشل سيارتها «آي3» المدمجة الكهربائية في مواجهة منافسة سيارات كهربائية أرخص سعرا من الشركات الأخرى. وتستطيع السيارة «آي3» قطع مسافة 300 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
من ناحيته، قال ستيفان براتسيل، المحلل الاقتصادي لصناعة السيارات، إن «الوضع تغير، عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا المحركات، فإن هذا يمنح اللاعبين الجدد فرصة».
وحتى الآن كان من المعتاد أن تظهر أحدث التكنولوجيا في البداية في السيارات الأغلى ثمنا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الطرز الأرخص. والسبب في ذلك بسيط وهو أن العملاء الأثرياء فقط هم المستعدون لدفع مقابل الابتكار.
يقول فيلي دايتس زميل براتسيل «هذا يتغير بسبب تغيير حالة السوق. كان المعتاد أن نجد أحدث التكنولوجيا في مجموعة ضيقة من السيارات» لكن الآن يتوقع العملاء العثور على أحد الابتكارات في السيارات الأصغر والأرخص أيضا.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.