وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

العساف: يجب الحد من الآثار الخطيرة لقانون «جاستا» الذي يمتد أثره على العالم

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة
TT

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون العربية مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس وأميركا.
وأوضح العساف في تصريح له اليوم (الخميس) عقب ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليج مع وزير الخزانة الأميركي في الرياض، أن الاجتماع يختص بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس التعاون وأميركا.
وبيّن وزير المالية السعودي أنه جرى الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع القادم، التي ترغب دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع أميركا، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وأميركا، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، مؤكدا أهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة.
وأضاف الدكتور العساف أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بين دول المجلس وأميركا وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذت في أميركا تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأميركية.
وقال العساف "انه جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحثينا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى أميركا وكذلك دول العالم الأخرى".وأفاد بأنه جرت مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية بدول مجلس التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين.



الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قُبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني. وحسب البيانات المنشورة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهرت حسابات «رويترز» للفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 2024 أن الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة بلغ أكثر من 65 مليار يورو (66.95 مليار دولار)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 63.3 مليار يورو (65.20 مليار دولار) المسجل في 2023.

وقال جينز سويديكوم من معهد «دوسلدورف للاقتصاد التنافسي»: «لقد تطورت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بشكل جيد للغاية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن عند مستوى قياسي».

ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه انعكاساً بعد تنصيب ترمب في 20 يناير، حيث وعد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية، وهي إجراءات يقول إنها ستعزز الصناعة الأميركية.

كما أشار الشهر الماضي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه مزيداً من الرسوم الجمركية ما لم يكثف الاتحاد وارداته من النفط والغاز الأميركيين. وأضاف سويديكوم: «لن تتأثر أي دولة أوروبية بالقدر الذي تأثرت به ألمانيا. سيقيم حواجز تجارية ويطلب من التكتلات الصناعية الألمانية، مثل شركات تصنيع السيارات، نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت حسابات «رويترز» أنه في أول 11 شهراً من هذا العام، زادت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 149.9 مليار يورو (154.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع «صنع في ألمانيا».

وأشار سويديكوم إلى أن هذا التقدم يعكس أيضاً الطفرة الاقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستهدفة من إدارة بايدن لإعادة بناء الإنتاج الصناعي في البلاد.