المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

مصادر مطلعة ترجح التركيز على الجهود السياسية مع تغير الظروف الدولية

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة
TT

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

تشهد العاصمة الروسية موسكو غدا الجمعة محادثات ثلاثية بمشاركة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران جواد طريف، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان رسمي، أمس، أن المعلم سيصل إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولغاية 29 منه. وأوضحت الخارجية في بيانها أن «الوضع السياسي - العسكري والإنساني في سوريا سيكون محورا مركزيا في المحادثات المرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي والسوري أثناء محادثاتهما يوم 28 أكتوبر»، مؤكدة أنه «سيجري التركيز بصورة خاصة على دينامية تطور الأحداث في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين، ومواصلة الحرب ضد (داعش) و(جبهة النصرة)، وضمان المساعدات الإنسانية للمدنيين وبالدرجة الأولى المواد الغذائية والأدوية»، دون أن توضح المناطق في حلب التي يجب ضمان وصول تلك المساعدات إليها.
وبعد ساعات على تأكيدها زيارة المعلم إلى موسكو، وهي زيارة سبق أن أُعلن عنها، أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة سيجريها إلى موسكو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم 28 أكتوبر، أي بالتزامن مع وجود المعلم ومحادثاته مع لافروف. وقال زامير كابلوف مدير دائرة آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن ظريف سيجري محادثات مع لافروف يتناولان خلالها ملفات عدة؛ بينها الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ملفي سوريا والعراق.
في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون اجتماعا ثلاثيًا مشتركًا الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية.
وقال قاسمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور (بعد) غد الجمعة العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعود إلى طهران عصر ذلك اليوم.
ولفت قاسمي إلى أن وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لبحث آخر التطورات السورية والمنطقة عموما.
ويرى مراقبون أن تزامن زيارة الوزيرين الإيراني والسوري إلى موسكو في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ازدياد التعقيدات في سوريا، حيث تلعب روسيا دور قوة الدعم الرئيسية للقوات الإيرانية وقوات النظام في معاركهما على الأراضي السورية، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستعادة السيطرة على حلب التي فشلت قوات النظام في تحقيق أي نجاح فيها، بينما تتعرض روسيا بسببها لاتهامات واسعة دوليا.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات منفصلة مع الوزيرين السوري والإيراني، ومن ثم محادثات ثلاثية. وقد نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن الوزارة تدرس إمكانية عقد محادثات ثلاثية غدا الجمعة. وأكد مصدر مطلع من العاصمة الروسية أن الوزراء سيجرون محادثات ثلاثية، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي ولا يحتاج التأكيد، «نظرًا لطبيعة العلاقات بين موسكو وطهران ودمشق، والعمل المشترك في سوريا، ونظرا للظرف الراهن الذي يفرض مثل تلك المحادثات»، مرجحا أن «يستعرض لافروف أمام ضيفيه آخر التطورات، بما في ذلك ما آلت إليه الأوضاع في مناطق حلب المحاصرة، وكذلك الأفكار التي قدمها الخبراء بعد محادثاتهم في جنيف، وتجري دراستها في وزارات خارجية الدول التي شاركت في لقاء لوزان»، وقد يبحث الوزراء الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها في المؤسسات الدولية لمواجهة الضغط المتزايد على موسكو ودمشق؛ إن كان عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو عبر مجلس الأمن حيث تواجه روسيا من جديد مشروع قرار حول سوريا لا «يتماشى» مع سياستها، حسب قول المصدر.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان اللقاء الثلاثي يعني «تحضيرات لمعركة واسعة في حلب أو منطقة أخرى في سوريا بدعم روسي»، أو أنه مؤشر على تراجع حدة العنف لصالح الجهود السياسية، أشار المصدر إلى أن اقتراب الانتخابات الأميركية عامل رئيسي يجعل الوضع في سوريا بشكل عام يدخل مرحلة «مراوحة في المكان في القضايا الرئيسية، لا سيما التطور النوعي في التسوية السياسية». وبناء عليه يرى المصدر أن «ما سيجري بحثه على الأرجح هو كيفية التعامل مع التطورات بعد فشل الحملة الأخيرة على حلب، وعلى ضوء نية الولايات المتحدة والتحالف الدولي شن عملية لتحرير الرقة من (داعش) في حال أنجزوا قريبا معركة الموصل»، كما ستكون حاضرة بكل تأكيد الجهود السياسية في المرحلة الراهنة، والمطلوب من كل طرف القيام به خلال هذه المرحلة، بحسب ما ختم المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.