قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

«مكافحة الإرهاب» تستعد لدخول أول أحيائها.. وفرنسا تمدد أعمالها

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي
TT

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

قائد عمليات نينوى: اقتحام الموصل قبل نهاية الشهر الحالي

قال قائد عمليات نينوى، أمس، إن القوات العراقية أضحت على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الجانب الشرقي للموصل، مبديا تفاؤلا بإمكانية دخول ثاني أكبر مدن العراق في الأيام المقبلة.
وأوضح اللواء الركن نجم الجبوري في اتصال مع «راديو سوا» أمس، أن القطعات التي أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا ستواصل ضغطها على التنظيم، مرجحا بلوغ أعتاب المدينة أو دخول بعض أحيائها قبل نهاية الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تنطلق عملية لاستعادة منطقة الشورة بالكامل من سيطرة التنظيم، حسب الجبوري، الذي أشار إلى تحرير أكثر من 1500 شخص كانوا محتجزين لدى التنظيم ونقلهم إلى منطقة القيارة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعادة القوات العراقية معمل غاز تلكيف شمال شرقي الموصل، بعد إحكامها الطوق على مسلحي «داعش» المنتشرين في مركز القضاء. وأشار بيان لوزارة الدفاع العراقية إلى أهمية هذا المحور الذي يبعد ستة كيلومترات عن حي العربي، أول أحياء مدينة الموصل من المحور الشمالي.
أما في المحور الشرقي من مدينة الموصل، فقد أحكمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرتها على قرى جديدة، أبرزها طوبزاوة، حسب تصريحات قائد الجهاز في عمليات الموصل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.
وأشارت الأنباء الواردة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية تستعد لاقتحام منطقة «كوكجلي» أول أحياء مدينة الموصل، بعد أن تمكنت، أمس، من تحرير مناطق ملاصقة لمركز المدينة من المحور الشرقي.
فقد تمكنت هذه القوات من تحرير ثلاث مناطق استراتيجية هي (خزنة ومعسكر جنين وقلاع)، صباح أمس قبل أن تصل إلى أطراف المدينة.
وبهذا التقدم أطبقت القوات الأمنية الحصار على الموصل من محورين، حيث وصلت القطعات العسكرية إلى (القوسيات)، وهو أول أحياء الموصل في المحور الشمالي.
أما في المحور الجنوبي فتستعد قوات الجيش العراقي لاقتحام (حمام العليل). حيث نقلت وكالة أنباء محلية عن قيادات ميدانية، قولها إن «تحرير المنطقة سيتم خلال ساعات». فيما تشير أنباء غير مؤكدة من داخل الموصل إلى أن عناصر «داعش» المنهارين بدأوا بتجميع أكوام من مادة الكبريت استعدادا لحرقها مع اقتراب القوات العراقية من مركز المدينة.
وأفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية، أمس، بأن قوات البيشمركة تواصل تقدمها في محور بعشيقة (12 كلم شمال شرقي الموصل)، ضمن العمليات العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل.
وقال المصدر، إن «قوات البيشمركة تمكنت من إحكام سيطرتها على قرية ديريك، كما طوقت قرى عدة في محور بعشيقة استعدادًا لاقتحامها خلال الساعات المقبلة». وتابع أن «مسلحي (داعش) أنزلوا أعلام التنظيم في قرية الفاضلية المحاصرة من قبل البيشمركة، في مؤشر على انسحاب المسلحين من القرية ذات المساحة الكبيرة، إلى مناطق أخرى». على صعيد متصل، نصب مسلحو «داعش» في مناطق سهل نينوى «معرقلات شوكية حديدية»؛ لمنع تقدم القوات المهاجمة عبر إعطاب إطارات الآليات العسكرية، حسبما ذكرت مصادر عدة في إقليم كردستان.
ويستخدم التنظيم طائرات من دون طيار صغيرة الحجم محملة بقنابل لاستهداف قوات البيشمركة أثناء القتال. كما تشمل تلك الخطط سيارات مفخخة وانتحاريين وحرق النفط الأسود، لحجب الرؤية. في المقابل، يؤكد قادة من البيشمركة أنهم مطلعون على خطط التنظيم المتطرف للدفاع عن مواقعه، بالاعتماد على السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وحرق النفط الأسود لحجب الرؤية عن مقاتلات التحالف الدولي، ومنع تقدم القوات العراقية والبيشمركة.
من جهة أخرى، وفي إطار عملية تحرير الموصل، أعلنت فرنسا أمس، أنها ستمدد حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول)، عمليات المفرزة البحرية الفرنسية، ومن بينها حاملة الطائرات شارل ديغول التي تقدم الدعم لعملية استعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم داعش.
وقال بيان صادر عن الإليزيه، إن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي عقد في قصر الرئاسة في وقت سابق أمس لمراجعة «المسائل العسكرية والإنسانية والسياسية والأمنية المتعلقة باستعادة الموصل». وأضاف: «قرر الرئيس تمديد أنشطة المفرزة الجوية البحرية التي تشارك في العملية حتى منتصف ديسمبر». وكان من المقرر أن تغادر المفرزة المنطقة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. في الملف الأمني أيضا، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد أمس.
وقال المصدر في حديث صحافي، إن «عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم (أمس)، بالقرب من محال تجارية في منطقة الصليخ، شمال بغداد؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة». مضيفا أن «قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت طوقًا أمنيًا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منها».
ويشهد العراق منذ عام 2013 أعمال عنف مستمرة، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، (اليونامي) بداية الشهر الحالي عن مقتل وإصابة 2162 شخصا بحوادث متفرقة شهدتها البلاد، وأفادت بأن العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررًا من أعمال العنف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.