طهران تخفي خسائرها مع احتدام القتال في سوريا والعراق

غموض حول قتلى إيران في سوريا رغم الدعاية الواسعة

طهران تخفي خسائرها مع احتدام القتال في سوريا والعراق
TT

طهران تخفي خسائرها مع احتدام القتال في سوريا والعراق

طهران تخفي خسائرها مع احتدام القتال في سوريا والعراق

اختفت الإحصائيات الخاصة بقتلى قوات الحرس الثوري في إيران منذ عشية معركة الموصل وقبل معركة «حاسمة» في حلب بين قوات بشار الأسد والقوات الداعمة له وبين المعارضة السورية.
ومنذ الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) حجبت إيران أخبار سقوط قتلاها في سوريا والعراق، ولم تنشر الجهات المعنية خلال هذه الفترة سوى مقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين في كركوك قالت إنهم فنيون في محطة الكهرباء. وكانت آخر جثث كشفت عنها إيران تعود إلى ضباط من القوات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني لواء «صابرين» الذي خسر كثيرا من منتسبيه خلال العامين الماضيين.
خلال الصيف الماضي تكبدت القوات الإيرانية خسائر كبيرة في صفوف قواتها ولم يمر يوم على إيران من دون أن تتصدر أخبار سقوط القتلى وتشييع الجثث قادمة من سوريا؛ مما أثار شكوك في أوساط المراقبين حول الأعداد التي تعلن عنها الجهات الرسمية دون التطرق إلى إحصائية شاملة لخسائرها في ظل تقارير عن إرسال عدد كبير من القوات إلى حلب ومناطق أخرى تقوم إيران بدور عسكري واسع.
في مقابل التكتم الشديد على الإحصائية الشاملة يبرز توظيف إيران الحرب في سوريا لأغراض دعائية في الداخل الإيراني.
منذ خمس سنوات من التدخل الإيراني العسكري تتستر القوات الإيرانية على عدد جنودها في سوريا والعراق، إضافة إلى الميليشيات المتعددة الجنسيات بدءا من أفغانستان وباكستان مرورا بالعراق ولبنان. وهي الاستراتيجية نفسها التي يتبعها ما يسمى «حزب الله» اللبناني الذي يحارب تحت إمرة قادة الحرس الثوري.
مع ذلك الدليل الأوضح على ارتفاع قتلى مختلف القطاعات العسكرية الإيرانية في سوريا دخول عنصر جديد على التشييع الذي أصبح روتينا عاديا لقادة الحرس الثوري، وهو إقامة حفلات تكريم في مناطق متفرقة من إيران أغلبها في القواعد العسكرية التابعة لقوات الحرس الثوري. تلك المهرجانات تظهر أن عدد قتلى الحرس الثوري والقوات الإيرانية الأخرى قد يفجر صدمة كبيرة إذا ما تسرب الرقم الواقعي وسمحت السلطات للصحافة بإعلانه.
ويأتي إخفاء الإحصائيات في وقت أشارت تقارير إلى خلافات واسعة بين أقلية من النخبة السياسية معارضة للتدخل الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري بشأن ارتفاع الخسائر الإيرانية في سوريا، وبخاصة منذ معركة خان طومان بداية مايو (أيار) الماضي.
في التوقيت نفسه نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن القيادي في الحرس الثوري الإيراني عين الله تبريزي، أن «القوات الإيرانية خسرت 1200 من عناصرها من إرسال القوات إلى سوريا في 2012». خلافا لذلك كانت إحصائيات غير رسمية في سبتمبر (أيلول) 2015 أشارت إلى مقتل ما يقارب ستة آلاف من القوات الإيرانية والميليشيات الأفغانية «فاطميون».
المصادر الروسیة، البلد الثاني الذي شارك إيران علنا في دعمها لنظام بشار الأسد، تقول إن «إيران بدأت إرسال قواتها العسكرية منذ خريف 2012». خلال هذه الفترة أطلقت إيران تسميات مختلفة على قواتها المقاتلة في سوريا، لكن شواهد كثيرة على التدخل العسكري الإيراني منذ أول أيام الثورة السورية. وتذكر إيران دلائل مختلفة لقتال قواتها في سوريا، من بينها طلب رسمي من دمشق والدفاع عن حدودها العقائدية والدفاع عن الأضرحة والتمهيد لحكومة المهدي، وأخيرا الدفاع عن مبادئ الثورة بقوة السلاح وفق ما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قبل أيام، كما أن قادة الحرس الثوري حاولوا مواجهة المعارضين بقولهم إن «الحرب في سوريا يجنب إيران الحرب في شوارع طهران وأصفهان».
ورغم اختلاف مسميات تلك القوات التي وردت على ألسنة قادة الحرس الثوري والمسؤولين السياسيين الإيرانيين، لكن الأمر يبدو غير مقنع للمواطن الإيراني الذي بات مدركا بأن بلاده تخوض «حربا غير متكافئة في سوريا والعراق وفق ما يعلنه قادة الحرس الثوري، بينما هو يعاني أوضاعا اقتصادية قاسية».
وبينما كشف مقاتلون أفغان هاربون من مستنقع الحرب السورية عن وجود ما يقارب 20 ألف من القوات المتعددة الجنسيات التي ترعاهم طهران في سوريا بشكل منظم وهادف منذ بداية الحرب السورية، لكن إحصائيات التقارير الدولية تباينت بين وجود ألفين وأربعة آلاف مقاتل.
في سياق متصل، يحاول النظام الإيراني تخفيف وقع الخسائر على الشارع الإيراني وتبرير إرسال قوات عسكرية من خلال الدعاية وإنتاج مسلسلات وأفلام سينمائية. وتحاول الجهات التي تدافع بشراسة عن سياسة إرسال القوات العزف على أوتار المشاعر القومية والمصالح الوطنية، فضلا عن الشعارات الطائفية لتبرير استراتيجية الحرب خارج حدود إيران دفاعا عن مبادئ النظام.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة النشاط إلى البلدة السينمائية المخصصة لصناعة أفلام الحرب في هذا السياق وظفت إيران نجوم الفن والسينما والرياضة من أجل دعم موقفها المحرج في الشارع الإيراني وأصبح اسم «مدافعي الحرم» مرشحا ليحل في سلم أولويات الحرس الثوري الدعائية، خصوصا في زمن يرفع هذا الجهاز العسكري شعار «الحرب الناعمة ضد الغزو الثقافي». في أبريل (نيسان) الماضي عرضت دور السينما الإيرانية أول فيلم منتج عن المقاتلين الإيرانيين في سوريا تحت اسم رومانسي «هنجامة».
وعادت إيران بقوة للأفلام الدعائية مع فيلم «بودي غارد» الذي يتمحور حول شخصية قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني لمواجهة الأفلام التي تركز على قضايا المجتمع ومعاناة المواطن الإيراني. وبلغ حجم الدعاية الإيرانية حول قاسم سليماني مستويات حتى تركت أثرها في وسائل إعلام أجنبية ناطقة باللغة الفارسية، وقدمته على أساس أنه بطل قومي قادم من الملاحم الفارسية مما تسبب في دخول اسمه إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران.
بموازاة ذلك، أنتجت إيران أغاني وأناشيد تدعم بها موقف قواتها، كما أن استدعت الشعراء المحسوبين على الحرس الثوري والتيارات المحافظة لإقامة مناسبات شعرية تخلد ذكرى قواتها في سوريا، كما أن هناك تنافسا محتدما بين المنابر التابعة للحرس الثوري وبين الناشطين الإيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي لنقل يوميات الحرب السورية للشارع الإيراني.
وأثار اتجاه قوات الحرس الثوري للدعاية في الدفاع عن حضورها في سوريا استغراب المحللين في إيران، وهو ما اعتبره كثيرون دليلا على حضوره أوسع من المعلن. وهذا الاتجاه جاء بعد طول نفي من قوات الحرس الثوري، وبخاصة أنها ما زالت تصر على أن تواجد قواتها ينحصر في إرسال مختصين لتقديم استشارات حربية.



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».