رغم قدرته على التكيف مع العقوبات.. الاقتصاد الروسي يبقى عرضة للهزات

الدوما يعتمد الميزانية بزيادة على العجز لتغطية الإنفاق العسكري

الميزانية الروسية تعرض على مجلس الدوما الأسبوع المقبل لمناقشتها (رويترز)

أطلع رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس على سير العمل بخصوص صياغة ميزانية السنوات القادمة، شارحا أن الحكومة أنجزت عملها في هذا المجال، مؤكدا أنه سيتم عرض الميزانية على مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) الأسبوع المقبل لمناقشتها. من جانبه، وصف بوتين النقاشات التي ستجري في مجلس الدوما بأنها ستكون معقدة، مشددا على ضرورة التعاون مع النواب في المجلس «بغية تفادي أي خلل بتوازن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وللاستماع إلى الأفكار والرغبات التي قد يطرحونها» بشأن الميزانية.
وبانتظار بدء العمل على ميزانية سنوات 2017 – 2019، كان مجلس الدوما قد وافق مؤخرًا - في قراءة أولى - على تعديلات في ميزانية عام 2016، شملت تغيير المؤشر الرئيسي الذي بنيت عليه الميزانية، أي سعر النفط من 50 إلى 41 دولارا للبرميل، بينما يصبح عجز الميزانية المتوقع بنهاية العام 3.7 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي، عوضا عن توقعات سابقة بعجز قدره 3 في المائة فقط، وتعود زيادة العجز بصورة رئيسية إلى زيادة حجم الإنفاق العسكري الروسي هذا العام، بنسبة 24 في المائة تقريبا، ليصل حتى 3.8 تريليون روبل، أي نحو 61.29 مليار دولار. ويعادل متوسط سعر الدولار أكثر قليلا من 62 روبلا.
بالمقابل تُظهر التعديلات على الميزانية تراجع الإنفاق في مجال الرعاية الصحية بقدر 29.28 مليار روبل، والتعليم بقدر 27.256 مليار روبل، ليصبح الإنفاق في الأولى 465.56 مليار روبل، وفي الثانية 557.4 مليار روبل، وذلك رغم أهمية الفقرتين ودور الرعاية الصحية والتعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تُظهر التعديلات على ميزانية عام 2016 زيادة بحجم الإنفاق بقدر 304 مليارات روبل، مقابل تراجع حجم الدخل بقدر 370 مليار روبل، وبهذا يصبح إجمالي إنفاق الميزانية الروسية 16.403 تريليون، بينما لا يتجاوز الدخل 13.369 تريليون. وبالنسبة للتضخم فإن توقعات الميزانية المعدلة تشير إلى أنه قد يصل عام 2016 حتى 5.8 في المائة.
في هذه الأثناء، ورغم إظهاره قدرة على التكيف مع ظروف العقوبات الاقتصادية والاستمرار رغم انقطاع الكثير من مصادر التمويل الأوروبية والأميركية، فإن الاقتصاد الروسي يبقى عرضة لهزات جديدة بحال قرر الغرب تبني عقوبات إضافية ضد روسيا بالتزامن مع أي فشل أو تعثر للمحادثات الحالية حول تجميد حصص الإنتاج، ولهذا تواصل روسيا جهودها الرامية إلى التوصل في نهاية المطاف إلى الاتفاق المنشود، بما يضمن على الأقل استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، إن لم يكن استعادتها والصعود مجددا.