النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

روسيا تستبعد انهيار اتفاق تثبيت الإنتاج

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية
TT

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

قلصت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة أمس الأربعاء، وعاد خام برنت فوق 50 دولارًا للبرميل، إلا أنه ما زال متراجعًا بنحو 1.3 في المائة، بينما ظل أمس الخام الأميركي دون 50 دولارًا متراجعًا بنحو واحد في المائة، حتى الساعة 4.30 بتوقيت غرينيتش.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 553.000 برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما توقع «معهد البترول الأميركي» في وقت متأخر أول من أمس زيادة المعروض بمقدار 4.8 مليون برميل.
ووسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج منظمة «أوبك»، سيطرت الضغوط البيعية على جلسة أمس، فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن من المستبعد أن ينهار اتفاق عالمي محتمل لتقييد إنتاج النفط بسبب الموقف المعلن للعراق وهو عدم تقليص الإنتاج.
ويقول العراق - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية - إنه لن يقلص إنتاجه نظرًا لحاجته للمال في حربه ضد «داعش». ويقول مسؤولون عراقيون إنه ينبغي أن تحصل بلادهم على إعفاء مماثل لإيران ونيجيريا وليبيا التي تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات.
ومنذ اتفاق «الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي تسابقت بعض الدول في إعلان إنتاجها الذي ظهر مرتفعًا بوتيرة أعلى مقارنة بالشهور السابقة، مثل ليبيا وإيران والعراق ونيجيريا.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
و700 ألف برميل يوميًا التي اتفقت «أوبك» على تخفيضها في الجزائر، لن تؤثر في حجم المعروض بالسوق بعد زيادة الإنتاج من بعض الدول، مثل ليبيا التي أعلنت أن إنتاجها بلغ 600 ألف برميل يوميًا، مقارنة بأقل من 400 ألف برميل يوميًا قبل «اتفاق الجزائر»، ونيجيريا التي قالت إن إنتاجها النفطي بلغ أكثر من مليوني برميل يوميًا رغم تراجعه لأقل من 1.8 مليون برميل يوميًا نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، فضلاً عن إيران والعراق.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».